در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید تشریح شد
شبکه بانکی از سه زاویه دید
دنیای اقتصاد: بررسی سیاست‌های پولی و اعتباری در حمایت از تولید یکی از محورهای ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید بود که از سوی «اکبر کمیجانی»، قائم مقام بانک مرکزی ارائه شد. این مقام مسوول با اشاره به ارزیابی بانک مرکزی از روند فعالیت‌های اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی و موجودی انباشته انبارها در اثر کمبود قدرت خرید و فقدان تقاضای کل، حرکت به سمت تامین مالی و استفاده از منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود تکنولوژی را یک اصل ضروری دانست. طبق اظهارات این مقام مسوول، بانک مرکزی ضمن دنبال کردن سیاست پولی و اعتباری کوتاه‌مدت خود سعی دارد از ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز نیز در جهت حمایت از تولید، غافل نشود.
دنیای اقتصاد: بررسی سیاست‌های پولی و اعتباری در حمایت از تولید یکی از محورهای ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید بود که از سوی «اکبر کمیجانی»، قائم مقام بانک مرکزی ارائه شد. این مقام مسوول با اشاره به ارزیابی بانک مرکزی از روند فعالیت‌های اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی و موجودی انباشته انبارها در اثر کمبود قدرت خرید و فقدان تقاضای کل، حرکت به سمت تامین مالی و استفاده از منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود تکنولوژی را یک اصل ضروری دانست. طبق اظهارات این مقام مسوول، بانک مرکزی ضمن دنبال کردن سیاست پولی و اعتباری کوتاه‌مدت خود سعی دارد از ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز نیز در جهت حمایت از تولید، غافل نشود. وی با اشاره به چهار سیاست اصلی بانک مرکزی اظهار کرد: در سیاست پولی در درجه اول انضباط پولی و تقویت آن مدنظر است که البته نباید آن را تنها در رشد نقدینگی خلاصه کرد.
پیش‌شرط انضباط پولی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و استفاده از روش‌های غیردستوری در تعیین نرخ‌های سود بانکی است. کمیجانی در مورد سیاست‌های اعتباری در جهت حمایت از تولید به هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین خرد خانوار اشاره کرد. کمیجانی سیاست‌های ارزی را نیز در جهت ثبات‌بخشی در بازار ارز دانست و اظهار کرد: اقدامات جدی و اساسی در جهت سالم‌سازی صورت گرفته و امید برای یکسان‌سازی ارز فراهم است، مشروط بر اینکه بهبود روابط کارگزاری بانکی و اتصال نظام بانکی ما به نظام بانکداری بین‌المللی محقق شود. در سیاست‌های نظارتی نیز التزام بخشی در بازار پول و عملیاتی کردن سیاست‌های بین‌المللی نیز در جریان است.
بانک‌محوری، یک چالش بزرگ
اکبر کمیجانی در سخنرانی خود در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، یکی از چالش‌های امروز کشور را بانک‌محور بودن اقتصاد دانست و گفت: اتکای تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی یکی از مشکلات ما است، اگر چه بازار سرمایه و نهادهای وابسته به آن یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در این میان حرکت می‌کنند، اما با توجه به رقابت نیمه سالمی که در نظام بانکی به صور مختلف بروز پیدا کرده است، از یکسو بانک‌ها در جذب سپرده‌ها متوسل به پرداخت سودهای بالاتر می‌شوند و از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مبادرت به جذب سرمایه و عملا سرمایه‌گذاری به شکل سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سپرده بیشتر می‌کنند. به گفته کمیجانی، از میان ۱۶۸ صندوق سرمایه‌گذاری، عمده منابع در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در حد ۶/ ۹۷ درصد ارزش آنها است. در دو سال اخیر به خاطر تنگنای اعتباری سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری از رقم ناچیز در سال ۹۲ به سمت ارزش بالاتر در ۹ ماه منتهی به آذر ۹۵ افزایش پیدا کرده است. با این وجود، اگر سهم صندوق‌ها را کسر کنیم، عملا ۸۵ درصد منابع از سوی بانک‌ها تامین می‌شود. طبعا سهم بازارهای مالی خارجی و استفاده از منابع خارجی پایین است که امیدواریم در دوره برجام با توسعه روابط بانکی شاهد بهبود در این بخش باشیم.
پدیده‌ای به نام سلطه سپرده‌گذار
وی با اشاره به سهم عمده مطالبات غیرجاری از دارایی‌های بانک‌ها اظهار کرد: بزرگ شدن ترازنامه‌های ناسالم و شناسایی «سودهای موهومی» در نهایت دسترسی بانک‌ها به منابع جدید را محدود می‌کند، این در حالی است که نظام بانکی با تقاضای انباشت شده روبه‌رو است. در نتیجه بانک‌ها برای دستیابی به منابع بیشتر، به یک رقابت عمدتا ناسالم روی آورده‌اند. در تعیین نرخ سود در جنگ قیمتی بازار پول، موسسه‌های غیرمجاز نقش‌آفرین هستند؛ اگرچه در ۲ سال اخیر فعالیت آنها مهار شده، اما «سلطه سپرده‌گذاران» عامل دیگری است که باید مد نظر قرار گرفته شود. در سال‌های اخیر همیشه دفاع از حقوق سپرده‌گذاران می‌کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم، اما برخی سپرده‌گذاران بزرگ به جای همراهی با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می‌گذارند. از سوی دیگر بازارگرمی سایر سپرده‌گذاران نیز بار را بر دوش سیستم سنگین‌تر می‌کند. این وضعیت در نهایت سبب چسبندگی در نرخ سود و ورود بانک‌ها به یک دنیای پرمخاطره خواهد شد.
اصلاح در چند فاز
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به مطالب گفته شده چاره‌ای جز اصلاح نظام بانکی در قالب توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت نداریم، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت‌ها می‌توان به «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی» ، «کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های سود در این بازار»، «بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی» و «تامین سرمایه در گردش»، «تامین مالی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و صادرات‌گرا» و «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اشاره کرد. وی درخصوص «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری» طی دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، «نسبت سپرده قانونی» از ۵/ ۱۳ به ۰/ ۱۳ درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است. کمیجانی با اشاره به حمایت‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصیص حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید خودرو تولید داخل، اختصاص مبلغ ۲/ ۸ هزار میلیارد ریال بابت قرارداد خطوط اعتباری کالاهای واسطه‌ای با تسهیلات خرید دین، از جمله فعالیت‌های شبکه بانکی در این حوزه بوده است. قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگنای اعتباری بانک‌ها، صدور کارت اعتباری برای اقشار هدف، تخصیص اعتبار برای تعویض خودروهای فرسوده، اختصاص منابع بانک‌ها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی در این حوزه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید دانست.
الزامات مسیر اصلاح
قائم مقام بانک مرکزی موفقیت در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را در گرو عواملی همچون «سازگاری در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی» و «رفع سلطه مالی دولت» دانست و گفت: همکاری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاح نظام بانکی موثر است.وی در پایان تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه را راهکاری مناسب برای بهبود تامین مالی فعالیت‌های تولیدی دانست و تصریح کرد: افزایش واقعی سرمایه بانک‌های دولتی و دستیابی به نسبت‌های استاندارد کفایت سرمایه از طریق منابع «صندوق توسعه ملی»، تعیین تکلیف و خارج کردن مطالبات مشکوک الوصول از ترازنامه بانک‌ها، تسریع در ساماندهی پرداخت بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی و در نهایت استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله راهکارهای موثر برای رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها است.
چهره سیستم بانکی از قاب پژوهشگران
در بخش بعدی این مراسم دو تن از پژوهشگران حوزه پولی و بانکی کشور به بررسی چهره نظام بانکی و نقشه راه اصلاح شبکه بانکی پرداختند. «امینه محمودزاده»، عضو پژوهشکده پولی و بانکی کشور، در سخنرانی خود به بررسی عوامل موثر بر انباشت دارایی‌های منجمد بانک‌ها، پیامدهای این پدیده و راهکارهای یخ‌زدایی از دارایی‌های شبکه بانکی پرداخت. محمود زاده در مدخل اظهارات خود به مقایسه نرخ بازده واقعی در کارگاه‌های صنعتی و نرخ سود واقعی تسهیلات پرداخت. بر مبنای این مقایسه بازده واقعی در بدنه صنعتی کشور، تقریبا در تمامی موارد پایین‌تر از نرخ بهره واقعی است. امری که از یکسو سبب کاهش تقاضای تسهیلات با هدف تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود و از سوی دیگر ریسک اعطای تسهیلات را افزایش خواهد داد. بنابر اظهارات این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی کشور شکاف موجود بین نرخ واقعی بهره و نرخ بازده کارگاه‌های تولیدی در نهایت جریان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی را منحرف خواهد کرد. به این ترتیب با افزایش بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی به‌عنوان یکی از ابزارهای شتاب‌دهنده رشد اقتصادی، سوء تخصیص منابع بانکی کاهش خواهد یافت. محمودزاده در ادامه سخنان خود به بررسی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر انقباض جریان نقدی بانک‌ها پرداخت.
بر این اساس افزایش مستمر بدهی‌های دولت در کنار شناسایی و تقسیم سودهای کم کیفیت طی سال‌های گذشته باعث کاهش مستمر جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور شده است. در نتیجه این پیامد بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات کم‌تر را با نرخ سود بیشتری عرضه کنند. به این ترتیب در یک چرخه معیوب دست بازیگران از جریان نقدینگی کاهش خواهد یافت. محمود زاده در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیم عملی برای حل معضل تنگنای بدهی بانک‌ها، گام اول ساماندهی به شرایط موجود را کنترل متغیرهای تقویت‌کننده سازوکارهای مخرب دانست. این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی کشور در ادامه سخنان خود به ارائه راهکار برای بازارپذیرکردن بدهی‌های دولت و تخفیف مساله مطالبات غیر جاری پرداخت. محمودزاده ضمن تاکید بر اهمیت تقویت نقش نظارتی نهاد ناظر، اقدام به ترسیم چارچوب نظارتی پیشنهادی خود کرد. «افزایش نسبت ذخیره‌گیری برای وام‌های جدید»، «اعمال محدودیت بر شیوه تقسیم سود»، « افزایش انگیزه تسهیلات گیرندگان برای آشکار کردن مطالبات غیرجاری» و « طراحی مکانیزم انگیزشی بر اساس عملکرد بانک‌ها» مهم‌ترین محورهای چارچوب ترسیم شده از سوی محمود زاده بود. در ادامه این همایش «دکتر علی مدنی‌زاده»، مدیر گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی پیرو سخنرانی «امینه محمودزاده» به ارائه جزئیات بیشتری از تصویر و نقشه راه نظام بانکداری کشور پرداخت. عضو هیات علمی دانشگاه شریف با ارائه مدل ساده‌ای از رقابت در بازار پول، سناریوهای مختلف تضاد منافع در بازار پول را تشریح کرد. بر این مبنا در نبود یک مکانیزم نظارتی کارآ، کارزار قیمتی در بازار پول به یک تعادل غیربهینه ختم خواهد شد.
مدنی‌زاده در ادامه توضیحات خود، نحوه اثرگذاری یک چارچوب نظارتی قوی را در هدایت تعادل بازار پول به سمت یک شرایط بهینه‌تر را تشریح کرد. مدیر گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه سخنرانی خود ضمن لایه‌بندی معضلات سیستم بانکی، قفل رهایی شبکه بانکی از تنگنای موجود را در لایه‌های مختلف بررسی کرد. بر این اساس نهاد نظارتی چه در جلوگیری از انباشت مشکلات موجود و چه در حل این مشکل نقشی حیاتی را بر عهده دارد. مدنی زاده در ادامه سخنرانی خود به تبیین نقش بانک مرکزی در برون‌رفت شبکه بانکی از شرایط موجود پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی باید ضمن تقویت نقش نظارتی خود، از طریق «تامین نقدینگی مشروط وثیقه دار»، «شروع عملیات بازار باز» و «ایجاد کریدور نرخ بهره» سیاست‌های پولی کشور را در راستای حل معضل جریان نقدینگی قاعده‌مند کند. البته چنین دستاوردی تنها در بستر اجرای برخی الزامات قابل حصول خواهد بود. بنابر اظهارات مدنی‌زاده تغییر نحوه تعامل حاکمیت با شبکه بانکی، پشتیبانی حاکمیت از بانک مرکزی در برخورد با موسسات‌مالی بیمار، انتشار اوراق بدهی دولتی و عدم تحریک بازارهای دارایی از سوی حاکمیت برای یک دوره محدود شرط لازم برای شتاب‌دهی به سازوکار اصلاح شبکه بانکی است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی، مشروح اظهارات این دو پژوهشگر حوزه پولی و بانکی کشور را منتشر خواهد کرد.
مطالب مرتبط را در لینک‌های زیر بخوانید:
حل تناقض قوانین بانکی؛ گام اول اصلاح
ارسال نظر