سنا: عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران» به راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران پرداخت.سیدعباس موسویان پژوهشگر ارشد مالی اسلامی با بر‌شمردن مشکلات انباشت بدهی‌های دولت گفت: انباشته شدن بدهی‌های دولت ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید را که به توسعه اشتغال‌زایی و رشد تولید منجر می‌شود از بین می‌برد. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی‌های دولت به‌صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد.

این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت. این عضو کمیته فقهی، قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای انباشته شدن بدهی‌های دولت خواند که منجر به رکود تورمی در اقتصاد کشور می‌شد. موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی‌های دولت از طریق بازار بدهی اظهار کرد: امروزه یکی از چالش‌های دولت بدهی‌هایی است که دولت به بخش خصوصی دارد و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است. وی ادامه داد: دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون‌رفت از شرایط رکودی را فراهم می‌کند و همچنین برای سرمایه‌گذاران ابزارهای نوینی به ارمغان آورده می‌شود.

این پژوهشگر مالی و اسلامی راهکارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت: استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله راهکارهای پرداخت بدهی دولت است. وی درخصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد: اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از جمله این راهکارها است که شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق منفعت، اوراق سلف و اوراق مرابحه می‌شود. این مقام مسوول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و افزود: انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین. وی درخصوص اسناد خزانه اسلامی گفت: این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال ۸۴ عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به تحقق پیوست. سید‌عباس موسویان در ادامه، به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد.

وی ادامه داد: در مدل نخست، طلبکار دولت دارایی خود را به‌صورت فروش نسیه به دولت واگذار می‌کند، سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می‌کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای استفاده به طلبکار اجاره می‌دهد؛ طلبکار باید اجاره‌بها پرداخت کند، اما از آنجا که از دولت بابت فروش نسیه دارایی طلب دارد، پرداخت اجاره بهای استفاده از دارایی را به دولت حواله می‌دهد. وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد: طلبکار دولت دارایی خود را به‌صورت فروش نقد به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کند و براساس مدل متداول اوراق اجاره، تامین مالی انجام می‌دهد. آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می‌کند و طلبکار با دولت بدهی همدیگر را تهاتر می‌کنند. عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد. وی در منطق شرعی به کراهت انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی مکروه است، مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر واجبی برای حل مشکلات میان است. موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد: سیاست‌گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کنند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل قبولی برخوردار باشد.