سنا: کمیته فقهی با توجه به لزوم توسعه دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره و منفعت، مصوب کرد با توجه به اینکه مشهور فقها، سهام را نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت می‌دانند، اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است.همچنین احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق اجاره است. در مصوبه کمیته فقهی تاکید شده است؛ انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.اجرایی شدن این موضوع نیازمند اضافه شدن بندهایی به دستورالعمل فعلی است که در صورت پیش‌بینی ملاحظات اجرایی و شرایط بازار سرمایه، این موضوع به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید و این امکان برای شرکت‌ها فراهم می‌شود که از محل سهام در اختیار نیز بتوانند تامین مالی کند. خاطر نشان می‌شود؛ مطابق بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ۸۹، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه‌گذاران و بانی برقرار می‌شود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دوره زمانی معین است.