سنا: سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، از رونمایی سامانه زمان سنجی افزایش شفافیت و پاسخگویی با نام «رصد» در اوایل هفته جدید خبر داد.روح الله دهقان در گفت‌وگویی افزایش شفافیت و پاسخگویی را از اهم برنامه‌های اعلامی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای تحقق این هدف ایجاد بسترهای الکترونیک متناسب با این موضوع است؛ برهمین اساس واحد فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به راه‌اندازی سامانه زمان‌سنجی کرده است. وی هدف اصلی از ایجاد این سامانه را ارتقای شفافیت و پاسخگویی سریع تر در بخش‌های مختلف بازار سرمایه دانست و گفت: در این سامانه کلیه فعالیت‌های سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه که با ذی‌نفعان خارجی در ارتباط باشند مورد بررسی قرار گرفته و بازه‌های زمانی پاسخگویی به این درخواست‌ها پس از محاسبه به‌صورت یک داشبورد مدیریتی در اختیار قرار می‌گیرد.

دهقان افزود: تا قبل از این، هرگاه شخصی کاری در سازمان داشت، نمی‌دانست که این فعالیت در چه مرحله‌ای است، چقدر زمان برده و به‌طور متوسط چقدر دیگر زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد؛ اما در حال حاضر این داشبوردها در اختیار مدیریت سازمان و مدیریت واحدها گذاشته می‌شود. به گفته دهقان، در حال حاضر مدت زمان پاسخگویی به مکاتبات انجام شده، درخواست‌های ثبت شده در سامانه ستان و نیز درخواست‌های ثبت شده در سامانه کدال که نیاز به رسیدگی از طرف سازمان بورس دارند در سامانه زمان سنجی مانیتور می‌شوند. سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: از مهم‌ترین‌ مزایای مانیتورینگ فرآیندهای سازمانی می‌توان به ایجاد روش‌های بهبود فرآیندهای داخل سازمان اشاره کرد؛ به این معنی که پس از مانیتور کردن خروجی‌ها و عملکردها می‌توان درخصوص نقاط ضعف و قوت فرآیندها تصمیم‌گیری کرد و در جهت بهینه‌سازی آنها گام برداشت. وی افزود: به این ترتیب، اگر در بعضی فرآیندها به دلیل کمبود نیرو یا فراوانی فعالیت‌ها معطلی‌ها زیاد است، می‌توان نیرو اضافه کرد یا اگر پیچیدگی فرآیند باعث طولانی شدن آن شده است، می‌توان برای ساده‌سازی آن فرآیند تا آنجا که مقررات اجازه دهد، اقدام کرد. دهقان گفت: در فازهای بعدی، فرآیندهای پاسخگویی به ذی‌نفعان در سایر ارکان بازار سرمایه مانند بورس ها، سپرده‌گذاری و فناوری نیز به این سامانه اضافه خواهند شد تا هم‌راستایی مناسبی در این خصوص بین ارکان تحقق پذیرد و یک دید کلی درخصوص مراجعاتی که با ذی‌نفعان خارجی در داخل سازمان اتفاق می‌افتد، در اختیار قرار بگیرد.