در روزهای اخیر، نوسانات بازار ارز بار دیگر وجهی از ناکارآمدی نظام سیاست‌گذاری پولی، مالی و ارزی اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت. در‌حالی‌که هیچ اتفاق خاصی در ایران نیفتاده و شوک جدیدی به اقتصاد تحمیل نشده است، نرخ دلار ۱۰ درصد رشد می‌کند و سفته‌بازان نفس تازه و مرکب‌ها را آماده می‌کنند تا بار دیگر در این میدان ترکتازی کنند و مردم حیرت‌زده نظاره‌گرند تا دریابند دلیل این آشفتگی را! در ادامه این مقاله عدم طراحی سیاست‌گذاری ارزی بر مبنای تفاوت نرخ اسمی ارز و نرخ واقعی ارز و همین‌طور عدم استفاده از ابزارهای ضربه‌گیر مالی را دلیل این آشفتگی خواهیم یافت.

اقتصاد ما در بخش ارزی بسیار ساده است. نظام تصمیم‌سازی اقتصادی و دولت به شکل حیرت‌آوری از پیشرفت‌های مالی در حوزه مدیریت ریسک ارز دور بوده‌اند و به‌نظر می‌رسد اساسا انگیزه‌ای برای بهبود روش‌ها و سیاست‌ها ندارند. در یک اقتصاد، نرخ اسمی ارز، قیمت یک واحد پول خارجی به پول داخلی است. در اقتصادی که تعامل چندانی با دنیای خارج در حساب‌های سرمایه ندارد، نه وام خارجی می‌گیرد، نه سپرده خارجی می‌پذیرد و نه سرمایه‌گذاری خارجی چندانی می‌کند، ترازنامه دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها رابطه ساده‌ای با ارز و نرخ ارز دارند. در ایران، ارز ازسوی صادرکنندگان به بازار ارائه می‌شود و واردکنندگان با آن ارز به وارد کردن انواع کالاها می‌پردازند. اما در اقتصاد ما بزرگ‌ترین صادرکننده، وزارت نفت یا همان دولت است که به‌واسطه قانون بودجه سنواتی و یک فرآیند بدوی، ارز حاصله به بانک مرکزی فروخته می‌شود تا ریال حاصله صرف هزینه‌های دولت شود.

بانک ‌مرکزی در همه این سال‌ها با فروش ارز در بازار به مردم و واردکنندگان تنور اقتصاد را گرم نگه داشته است و همواره، مخصوصا در سال‌های اخیر، ادعا کرده که سیاست ارزی «شناور مدیریت شده» را دنبال می‌کند. اما به‌دلیل فقدان ایجاد ابزارهای مناسب پوشش خطرات تغییر نرخ ارز، تنها توانسته است از ابزار فروش ارز در بازار استفاده کند، بدون آنکه به سیاستمداران و مردم توضیح دهد که نتیجه این سیاست از دست دادن ذخایر ارزی کشور است.بانک‌ مرکزی و دولت، دست در دست هم، نتوانسته‌اند رابطه مالی مناسبی بین خود و صندوق توسعه ملی و وزارت نفت تبیین کنند تا از یک سو وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان نفت را کاهش دهند و از سوی دیگر از نوسانات نرخ ارز پیشگیری کنند.

اما سوالی که باید بدان پاسخ داد این است که با توجه به اوضاعی که در اقتصاد کشور حاکم است، نرخ مناسب ارز چیست و سیاست ارزی مناسب ما کدام است؟ پاسخ این سوال را با تعریف نرخ واقعی ارز شروع می‌کنیم. نرخ واقعی ارز، قدرت خرید یک ریال در خارج از کشور است. باید این شاخص قدرت خرید، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص هدایت سیاست‌های ارزی بانک ‌مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد کشور دخالت خود در بازار ارز را، اعم از فروش یا خرید، باید چنان تنظیم کند تا بتواند نرخ واقعی ارز را در سطحی قرار دهد که قدرت رقابتی صادرکنندگان غیرنفتی ما در مقابل رقبا کاهش نیافته و از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی جلوگیری کند. سه عامل بر نرخ واقعی ارز اثرگذار هستند؛ نرخ اسمی ارز، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم جهانی. طبعا ما کنترلی بر نرخ تورم خارجی نداریم، ولی بانک ‌مرکزی با اعمال سیاست‌های مناسب پولی، می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند. در این حالت، نرخ اسمی ارز در میان‌مدت و بلندمدت چنان باید تغییر کند که قدرت رقابتی کشور حفظ شود. بانک مرکزی باید این سیاست را به صورت شفاف و نه در قالب مصاحبه و خبر، بلکه به‌صورت مدون با مردم و عوامل اقتصادی در میان بگذارد و به‌صورت مداوم به ارائه گزارش از شاخص نرخ ارز واقعی بپردازد تا انتظارات فعالان اقتصادی را سامان دهد.

اما در این میان، وظیفه دیگر بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات و هیجانات بازار ارز است. در اقتصادی که هیچ ضربه‌گیری برای ریسک سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ چراکه بدیهی‌ترین ابزارها برای پیشگیری از ریسک ارزی طراحی نشده و بازار ارز همچنان با ابزار به‌جا مانده از دهه ۴۰ و ۵۰ مدیریت می‌شود، سفته‌بازی ارز ساده‌ترین کاری است که از یک فعال اقتصادی می‌توان انتظار داشت! بانک مرکزی باید با قدرت به نقش بی‌بدیل خود در بازار اذعان و بازار را تنظیم کند. این تنظیم نه به معنی ثابت نگه داشتن ارزش اسمی ارز است و نه به معنی فروشنده انحصاری بودن در بازار. این تنظیم یعنی به مدد ابزارهای مالی مختلف، ضربه‌گیرهایی در بازار قرار داد تا اولا بازار شاهد جهش‌های بزرگ نباشد بلکه تغییر قیمت شیب ملایمی طی کند و ثانیا بازار شاهد نوسانات زودگذر نباشد؛ بلکه آینده‌نگرانه قیمت‌گذاری کند. بدین منظور بانک مرکزی باید سیاست بلندمدت خود را به وضوح و شفاف توضیح داده، از توان ارزی خود به صورت استراتژیک استفاده کند تا فضایی آرام و پیش‌بینی‌پذیر را برای عوامل اقتصادی ایجاد کند. بانک مرکزی باید متوجه این نکته باشد که مهم‌ترین ابزار او در مدیریت اقتصاد کشور، ساماندهی پایدار انتظارات آحاد مردم است. مولفه‌های این سامان‌دهی، شفافیت، تکیه بر قواعد اقتصادی، رفتار پیش‌بینی‌پذیر و دخالت اصولی در بازار برای تنظیم شوک‌ها هستند.