دنیای اقتصاد: چندی پیش معاون سازمان خصوصی‌سازی گفته بود در بودجه امسال دولت، برای واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری به بخش خصوصی تا مبلغ ۱۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به این سازمان تکلیف شده است اما نگاهی به عملکرد واگذاری‌های دولت نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون تنها ۶۴۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم و املاک دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است که با توجه به مدت زمان باقی‌مانده از سال‌جاری تحقق ۱۶ هزار و ۵۵۰میلیارد تومان تکلیف شد که چندان منطقی و عملی به نظر نمی‌رسد.بر این اساس پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قرار بود امسال برنامه خصوصی‌سازی به پایان برسد. براساس مصوبه هیات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ حدود ۲۰۰ شرکت دولتی را در لیست خود داشت که آخرین اظهارات مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی نشان از به اتمام نرسیدن واگذاری‌ها در سال جاری دارد.

در این راستا جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «سنا» با بیان اینکه احتمال واگذاری کل ۲۰۰ شرکت تا پایان سال بعید است، گفت: تلاش می‌کنیم برای ۲۰۰ شرکتی که واگذاری‌شان برای سال ۹۵ باقی مانده، مشتری مناسب پیدا کنیم اما چنانچه این موضوع رقم نخورد قاعدتا با مصوبه مجلس یک سال دیگر واگذاری‌ها تمدید می‌شود. وی در ادامه افزود: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا کنون ۹۰۰ شرکت از جمع ۱۱۱۱ شرکت گروه یک و دو و شرکت‌های خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی که در لیست واگذاری‌ها بودند، تعیین تکلیف شدند. سبحانی در ادامه با بیان اینکه تعیین تکلیف به معنای واگذاری نیست، اظهار کرد: منظور از تعیین تکلیف واگذاری نیست بلکه از این ۹۰۰ شرکت، دوسوم یعنی ۶۰۰ شرکت واگذار شده و حدود ۳۰۰ شرکت به انحای گوناگون مثل اعلام ورشکستگی، انتقال از گروه یک به گروه دو یا خارج شدن از لیست واگذاری‌ها وضعیت‌شان روشن شده است. سبحانی درباره شرکت‌های باقی‌مانده گفت: در این ۲۰۰ بنگاه و شرکت باقی‌مانده شرکت‌های بورسی، فرابورسی و مزایده‌ای قرار دارند که در اول و دوم آذر تعدادی از این شرکت‌ها در فرابورس به‌صورت مزایده واگذار می‌شوند. به گفته سبحانی شرکت‌های گروه یک به موجب قانون باید تا سال ۸۹ واگذاری‌شان تمام می‌شد و شرکت‌های گروه دو تا سال ۹۳ که با وجود ۲ سال تمدید هنوز واگذاری‌ها به پایان نرسیده و به احتمال زیاد برای سال آینده نیز نیاز به تمدید وجود دارد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه این سازمان در فرآیند واگذاری‌ها نقش اصلی را دارد، گفت: اینکه آیا این واگذاری منجر به خرید شود و خریدار پای معامله حاضر شود، در حیطه اختیارات سازمان نیست.وی توضیح داد: ما تا مرحله برگزاری مزایده و پذیرش در بورس یا فرابورس را انجام می‌دهیم اما بعد از آن ممکن است مشتری نیاید یا ممکن است قیمت اعلامی بالا باشد در نتیجه شرکت‌ها باقی می‌مانند و لازم می‌شود که مجلس شورای اسلامی برای تمدید مجدد ورود کند. به گفته سبحانی از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا شروع دولت یازدهم مجموعه سهم خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود ۱۸ درصد بوده که با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های تشویقی که در دولت جدید انجام شده است این آمار هم اکنون به ۳۸ درصد رسیده تا به این ترتیب مجموع آمار واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی به بیش از دو برابر برسد. وی در ادامه به ترکیب واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: به همین نسبت که میزان خرید بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کرده، آمار بخش شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها پایین آمده یعنی در بخش شبه‌دولتی‌ها مجموعه واگذاری‌ها طی سال ۸۰ تا شروع دولت جدید (مهرماه ۹۲) مجموعا ۳۹ درصد بوده که این آمار هم‌اکنون به ۲۷ درصد رسیده است.