شرکتهای بزرگ مشاوره آب، خصوصیسازی و چالش اساسی اعمال حاکمیت دولت
دکتر حجت الله سوری
وزارت نیرو
تسریع در روند خصوصیسازی در ایران هر چند امری مطلوب و زمینه ساز برای توسعه ملی محسوب میشود، با این حال همانگونه که بارها بر این موضوع تاکید شده است، عدم توجه کافی به سایر جنبههای مختلف نحوه اجرایی کردن این سیاست، میتواند مستلزم هزینههای جبرانناپذیری برای اقتصاد ملی و روند توسعه بلندمدت کشور باشد. بررسی کلان برخی مصادیق از واگذاریها و حتی اقدامات منجر به واگذاری، نظیر قرار گرفتن نام یک شرکت خاص در فهرستهای واگذاری ها، همواره با برخی تعارضات و اختلالات جدی مواجه بوده است که ضمن قبول طبیعی بودن آنها در برخی زمینهها، در مقابل در برخی موارد نیز نشانگر سهلانگاریها و بیتوجهیهای بارز و مشهود در اعمال دقت و بررسیهای کارشناسی لازم بوده است.
دکتر حجت الله سوری
وزارت نیرو
تسریع در روند خصوصیسازی در ایران هر چند امری مطلوب و زمینه ساز برای توسعه ملی محسوب میشود، با این حال همانگونه که بارها بر این موضوع تاکید شده است، عدم توجه کافی به سایر جنبههای مختلف نحوه اجرایی کردن این سیاست، میتواند مستلزم هزینههای جبرانناپذیری برای اقتصاد ملی و روند توسعه بلندمدت کشور باشد. بررسی کلان برخی مصادیق از واگذاریها و حتی اقدامات منجر به واگذاری، نظیر قرار گرفتن نام یک شرکت خاص در فهرستهای واگذاری ها، همواره با برخی تعارضات و اختلالات جدی مواجه بوده است که ضمن قبول طبیعی بودن آنها در برخی زمینهها، در مقابل در برخی موارد نیز نشانگر سهلانگاریها و بیتوجهیهای بارز و مشهود در اعمال دقت و بررسیهای کارشناسی لازم بوده است.
در نتیجه مطالعه برخی از اینگونه مصادیق میتواند نشانگر آن باشد که در اینگونه موارد توجه کافی از سوی قانونگذاران یا مجریان قانون اعمال نشده است که یکی از بارزترین آنها میتواند اقدام سازمان خصوصیسازی کشور به واگذاری بخشهایی از حاکمیت دولت در قالب قراردادن نام یک شرکت یا چند شرکت دارای ماموریتهای ویژه حاکمیتی، مانند شرکتهای بزرگ مشاوره آب در فهرست واگذاریها به بخش خصوصی باشد. اکنون موضوع اساسی آن است که با توجه به اساسنامه و شرح وظایف برخی از شرکتهای بزرگ مشاوره آب، این ادعا در بین است که چنین شرکتهایی میتوانند دارای برخی وظایف مهم حاکمیتی باشند که بدون تعیین تکلیف آنها هرگونه اقدامی برای واگذاری سهام دولت در اینگونه شرکتها به مثابه عدول از ماموریتهای حاکمیتی دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی محسوب شود. در هر حال با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و درج عنوان «سدها» ذیل فعالیتهای غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی، لزوم انحصار برای دولت در این مقوله از منظر قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی قطعی و مسجل است. بنابراین خصوصی شدن شرکتهای بزرگ مشاوره آب که دارای مدخلیت در اینگونه امور هستند و سلب مدیریت دولت بر اینگونه شرکتها، که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون را طراحی کردهاند و بر اجرای این مجموعه از سدهای بزرگ نظارت داشته است، منضم به اینکه هماکنون تمام اسناد، نقشهها، اطلاعات تفصیلی و مدارک فنی همه این سدها را در اختیار دارند، به نظر میرسد به نحو بارزی مغایر با مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی کشور باشد.
هماکنون بازار مشاوره آب و برق، صنعتی پیشرفته و گسترده در عرصه جهانی است و در بسیاری از کشورها بنگاههای فعال در این بازار رابطه تنگاتنگی با دولتها دارند. چرا که مشتریان اصلی اینگونه بازارها صرفا دولتها هستند و این امر از آنجا ناشی میشود که در واقع عملیات مشاوره نقشی اساسی در فرآیندهای نظارتی بهعنوان تکالیف مهم هر دولت دارد. در نتیجه عملا ابزار نظارتی دولت در فرآیند طراحی، اجرا و بهرهبرداری از یک پروژه بزرگ آبی منوط به همین امر است. به همین دلیل سالها است که مدل شرکتهای خصوصی - دولتی بهعنوان بهترین ساختار برای شرکتهای مشاورهای در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار گرفته است و مانع از کژرفتاری بخش خصوصی میشود. زیرا یک شرکت صرفا خصوصی معمولا دغدغهای برای مسائل زیست محیطی و امنیتی ندارد و تنها بهطور طبیعی به سود حاصل از فعالیت خود میاندیشد. در بسیاری از موارد تشکیل شرکتهای بزرگ مشاوره آب در ایران نیز از این مدل تبعیت کرده است و پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۲ متعاقب ممنوعیت استفاده شرکتهای دولتی از خدمات مشاورین خارجی تعداد محدودی از اینگونه شرکتها تشکیل شد. اساس تشکیل این شرکتها مبتنی بر واگذاری ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصی با حفظ اقتدار و مدیریت دولت در قالب ممتاز محسوب شدن ۴۹ درصد باقیمانده ازسهام دولت بوده است. در هر حال امروزه امور طراحی و نظارت بر اجرا و بهرهبرداری از سدها و تاسیسات بزرگ آبی به دلیل مخاطرات زیست محیطی و امکان بروز فجایع انسانی و طبیعی ناشی از عدم مدیریت صحیح فرآیند حفاظت از آنها بعد از تاسیسات هستهای و بهعنوان دومین قطب مخاطره آمیز بشری و محیطی بهطور جدی در کانون توجه دولتها است و شرکتهای فعال در این زمینهها دولتی هستند یا تحت مدیریت دولت فعالیت میکنند.
در نتیجه از واگذاری مدیریت اموری مانند طراحی، نظارت و حفاظت از سدها به بخش خصوصی به شدت امتناع میشود و همواره کلیه اسناد مرتبط با سدها و تاسیسات بزرگ آبی بهطور فوق محرمانه و فوق سری تنها توسط دولتها نگهداری میشوند. این مهم به منظور ممانعت از بروز هر گونه مخاطره طبیعی عامدانه یا غیر از آن است که میتواند فجایع زیست محیطی و انسانی حادی را در بر داشته باشد. تصور کنید گروه داعش در ابتدای سیطره بر سد موصل در تصمیمی انتحاری با اطلاع از نقشهها و اسناد این سد اقدام به انفجار کلی این سد میکرد. همین اتفاق جان میلیونها نفر از ساکنان اطراف سد و حتی اهالی بغداد را به مخاطره میانداخت در نتیجه تنها ۱۰ روز پس از تسلط داعش بر این سد به کمک اطلاعاتی که در اختیار سازمان مهندسین ارتش آمریکا بهعنوان شرکت سازنده این سد بود، سد موصل از داعشیها باز پس گرفته شد. این سازمان که از سال ۱۷۷۵ در آمریکا تشکیل شده است، حدود ۳۷ هزار نفر پرسنل دارد و وظیفه سدسازی و نظارت بر سدها و امنیت آنها را در اختیار دارد و هر گونه ریسک طبیعی مانند زلزله، ضعف سازه، تصادفات، عدم عملکرد تجهیزات و ریسکهای دیگری مانند تهدیدات تروریستی را مدیریت میکند، که در واقع عملکرد این شرکت همان پدافند غیر عامل بهویژه با توجه به نظارت اصولی بر طراحی و اجرای سدها و تاسیسات بزرگ آبی است. در هر حال اذعان بر این موضوع حائز اهمیت است که سدها در جهان پس از تاسیسات هستهای، حساسترین سازههای مهندسی به شمار میروند. بنابراین نگهداری و کنترل پایداری و به ویژه چارهجویی هنگام بروز خطر نیازمند دسترسی به مدارک و خدمات فنی یک شرکت مشاوره دولتی است که نه بهعنوان فعالیت اقتصادی سودده، بلکه بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی بهطور مستمر بر پایداری سدها نظارت کند و به هنگام خطر چارهجویی کند.
این در حالی است که هم اکنون برخی از شرکتهای مشاوره آب کشور، قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون را طراحی کردهاند و بر اجرای این سدها نظارت دارند و تمام اطلاعات و مستندات این سدها را نیز در اختیار دارند. هر چند هدف این نوشتار اتهام به مدیران و کارکنان چنین شرکتهایی نیست، ولی اذعان بر این موضوع نیز حائز اهمیت است که در هر حال با سلب مدیریت دولت بر اینگونه شرکتهای مهم، بهصورت بالقوه زمینه برای وقوع چنین رخدادهایی میتواند فراهم شود. در هر حال در همه کشورهای جهان و حتی در کشورهای صنعتی که تمامی فعالیتهای اقتصادی آنها توسط بخش خصوصی انجام میشود، دولتها دارای یک شرکت مشاوره آب عظیم و مادر دولتی هستند و حتی اگر شرکتهای بخش خصوصی نیز در این زمینهها فعالیت داشته باشند، بهطور انحصاری شرکت مشاوره آب دولتی حلقه کانونی برای آنها محسوب شده و سایر شرکتها به این شرکت معظم خدمات ارائه میکنند. بر این اساس است که در کشورهای بزرگ دنیا مانند آمریکا، کانادا، هند، ترکیه، فرانسه، استرالیا، روسیه، ژاپن، نروژ، سوئد، آلمان، اتریش، برزیل، کره جنوبی، فنلاند، آفریقایجنوبی و... بر مبنای لزوم حفظ امنیت ملی، اینگونه شرکتها کماکان در اشکال دولتی فعالیت دارند.
هماکنون مهمترین و بزرگترین شرکت مشاوره آب و فاضلاب در کشور پیشرفته ایالات متحده آمریکا تحت عنوان دفتر United states Bureau of Reclamation است. این دفتر (شرکت) کاملا دولتی با بودجهای نزدیک به ۱۰۲ میلیارد دلار در سال وظیفه نظارت و اجرای پروژههای آب را در آمریکا بر عهده دارد. این شرکت ۱۰۰ درصد دولتی بوده و به دلیل ضرورت نقش دولت در سدسازی، مهمترین و بزرگترین سدهای کشور آمریکا بهویژه سد عظیم Hoover Dam را در دهه ۱۹۳۰ احداث کرد. جنبه مهم اساسی دیگری که علاوه بر مسائل امنیتی و مصالح بینالمللی ضرورت فعالیت این شرکت دولتی در آمریکا را تقویت کرده است، ابعاد محیط زیستی و بینالمللی است. مدافعان شرکت آب دولتی به درستی ادعا میکنند که شرکتهای خصوصی دغدغه امور محیط زیستی را در سرلوحه اهداف خود ندارند و آنها تنها در پی منافع اقتصادی خود هستند. در پایان و با توجه به همه آنچه بیان شد، به نظر میرسد باید سازمان خصوصیسازی بازنگری در فهرست واگذاریها، با توجه به شناسایی و رصد موضوعات حاکمیتی را مجددا در دستور کار قرار داده و مانع از آن شود که شرکتهای مهمی مانند شرکتهای بزرگ مشاوره آب دارای سهام دولتی (واجد ماموریتهای اساسی در احداث سدهای کشور) با توجه به این مجموعه از ماموریتهای ویژه حاکمیتی، کماکان در فهرست واگذاریها قرار گیرند.
ارسال نظر