خبرگزاری فارس: رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس گفت: در دنیای امروز موضوع افزایش سرمایه و طرح و توسعه در شرکت‌ها همواره مهم‌ترین مولفه برای ارزیابی رشد و بالندگی شرکت‌ها است.

کیوان شیخی با بیان اینکه هر شرکتی که برنامه توسعه‌ای برای آینده خود داشته باشد، به‌طور حتم باید اندازه خود را از نظر مالی و اهرم سرمایه‌ای بالا ببرد، عنوان کرد: ماندگاری پول ناشی از آورده سهامداران از ماندگاری وجوه ناشی از تسهیلات بانکی در شرکت‌ها بالاتر است و بر این اساس مدیران و اعضای هیات‌مدیره و گروه طرح و توسعه شرکت می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس دیدگاهی که حاصل از نگرش تامین مالی از طریق افزایش سرمایه باشد، بیش از سایر مولفه‌ها جلو ببرد.

وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت با نقدینگی زود‌هنگام به بازگشایی گره‌ شرکت‌ها کمک کند، گفت: این موضوع در بلند مدت نه تنها بهینه نیست، بلکه با توجه به نرخ بالای سود بانکی به بازده ۱۷ درصدی تولید نیز نخواهد رسید، به عبارتی اهرم مالی ناشی از اعتبار گرفتن از بانک‌ها باعث لطمه شرکت و زیان می‌شود. به گفته شیخی در دنیای امروز در زمینه برگزاری مجامع سالانه هیچ گاه مجادله‌ای بر سر توزیع سود نقدی وجود ندارد و آن را به‌طور انباشته برای انجام برنامه‌های توسعه‌ای خود نگهداری می‌کنند، اما در ایران بیشترین توزیع سود انجام می‌شود و مانع از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود. وی اضافه کرد: در ایران و همزمان با پایان هر سال، پس از برگزاری مجمع باید مدیر‌عامل و هیات‌مدیره برای پرداخت سود سهامداران در تکاپوی تامین منابع مالی نقد باشند. با این نگرش هیچ گاه شرکت‌های بورسی رشد نخواهند کرد و تا وقتی که به جای توزیع سود، انباشته کردن سود در شرکت‌ها جایگزین نشود، کاری نمی‌توان کرد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه در پایان دوره مالی سال گذشته رقمی بیش از ۸۰ درصد سود خالص در مجامع تقسیم شده است، گفت: این موضوع نه تنها از نگاه حسابداری خوش‌بینانه نیست، بلکه زنگ خطری برای توسعه شرکت‌های بورسی است. رئیس مرکز آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران افزایش سرمایه‌های بهینه از محل آورده و مطالبات حال شده سهامداران را یکی از بهترین انواع افزایش سرمایه برای تامین مالی ماندگار داخلی شرکت‌ها دانست و گفت: افزایش سرمایه از محل انباشته و اندوخته نیز از دیگر انواع افزایش سرمایه است که تبدیل به آورده‌های سهامداران در سرمایه ثبت شده، می‌شود.

این اقدام نوعی حساب آرایی در تراز نامه‌ها تلقی شده که باعث افزایش قدرت چانه‌زنی با بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود، اما چون نقدینگی وارد شرکت نمی‌شود و از محل طبقه‌بندی ترازنامه برای حقوق صاحبان سهام جابه‌جا‌یی بین سود انباشته و اندوخته با سرمایه انجام می‌شود، از این رو نقدینگی وارد شرکت نشده و شرکت از نظر توسعه‌ای نمی‌تواند مانور خوبی برای طرح‌های توسعه‌ای خود بدهد. به گفته شیخی این روش اگر چه منجر به ورود جریان نقد عملیاتی نمی‌شود، اما در عین حال باعث خروج جریان نقد عملیاتی از شرکت هم نمی‌شود. این سود انباشته ناشی از سودی بوده که می‌توانسته زمینه خروج وجه نقد از شرکت را فراهم آورد، اما با این روش سود انباشته تبدیل به سرمایه ثبت شده می‌شود.

وی ادامه داد: نوع دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که از حدود ۵ سال قبل تاکنون مرسوم شده است. طی سالیان گذشته با توجه به اینکه رشد قیمت دارایی‌ها را تجربه کرده‌اند و تورم باعث پیشی گرفتن ارزش دفتری دارایی‌ها از ارزش روز آنها شده است. مرجع تهیه استاندارد‌های حسابداری عنوان کرده که شرکت‌ها با توجه به قیمت‌های جاری می‌توانند تجدید ارزیابی از محل دارایی‌ها را انجام دهند. به گفته وی، شرکت‌ها به دنبال افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌های ثابت از جمله زمین هستند، چرا که این موضوع با توجه به اینکه باعث افزایش هزینه‌ها در دوره‌های آتی و افزایش هزینه تمام شده نخواهد شد و از طرفی استهلاک پذیر نیست، همواره با اقبال روبه‌رو‌ است، اما سایر دارایی‌ها اگر چه دارایی به‌روز و شامل معافیت مالیاتی می‌شوند، اما در سال‌های بعد افزایش در ارزش دارایی منجر به افزایش هزینه استهلاک، هزینه تمام شده و در نهایت کاهش سودآوری شرکت خواهد شد. شیخی افزود: قانون‌گذار این موضوع را در حالی به‌عنوان فرصتی برای شرکت‌های زیانده و مشمول اصل ۱۴۱ قانون تجارت تصویب کرد که به واسطه دارایی‌های مناسب خود می‌توانستند زیان انباشته خود را پوشش دهند و از طرفی پول به اندازه ارزش اسمی سهام برای سهامداران خود به وجود آورند. وی گفت: بنابراین با ترازنامه آرایی و معافیت مالیاتی امکان خروج از زیان انباشته و انتقال افزایش در ارزش دارایی‌ها به سرمایه ثبت شده فراهم شد. در برهه‌ای از زمان اگر چه این روش مناسب بود، اما باعث ورود جریان نقد عملیاتی به شرکت نمی‌شد.