در یک نشست تخصصی تاثیر انتخابات ایران و آمریکا بر بازار سهام بررسی شد
بورس تهران پس از ۲ انتخابات
دنیای اقتصاد: با نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات آمریکا و ایران، بی‌شک یکی از حوزه‌هایی که با تحولات قابل توجهی مواجه می‌شود اقتصاد و بازارهای جهانی است. دراین خصوص در نشستی تخصصی، رفتار انتخاباتی بازار سرمایه بررسی شد. تحلیل رفتار دولت‌های مختلف در آمریکا نشان میدهد که بیشترین بازده اقتصادی این دولت، در زمان روی کار بودن دموکرات‌ها رخ داده است. همچنین بررسی تحولات بورس تهران با توجه به عملکرد دولت‌ها در ایران نتایج قابل توجهی دارد که می‌تواند در ترسیم دورنمای بازار سهام پس از دو انتخابات موثر باشد.
دنیای اقتصاد: با نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات آمریکا و ایران، بی‌شک یکی از حوزه‌هایی که با تحولات قابل توجهی مواجه می‌شود اقتصاد و بازارهای جهانی است. دراین خصوص در نشستی تخصصی، رفتار انتخاباتی بازار سرمایه بررسی شد. تحلیل رفتار دولت‌های مختلف در آمریکا نشان میدهد که بیشترین بازده اقتصادی این دولت، در زمان روی کار بودن دموکرات‌ها رخ داده است. همچنین بررسی تحولات بورس تهران با توجه به عملکرد دولت‌ها در ایران نتایج قابل توجهی دارد که می‌تواند در ترسیم دورنمای بازار سهام پس از دو انتخابات موثر باشد.
دنیای اقتصاد - مهرنوش سلوکی: مهم‌ترین رخداد سیاسی هر کشور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که می‌تواند بسیاری از حوزه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، بخش‌های اقتصادی از اصلی‌ترین بخش‌هایی هستند که طی این تحولات مورد تغییر و بازبینی قرار می‌گیرند. در همین راستا و با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آمریکا و ایران، کارگزاری بانک کشاورزی با برگزاری یک نشست، آثار این دو انتخابات را در بازار سهام ایران مورد بررسی قرار میدهد. بررسی ادوار مختلف انتخابات آمریکا در این نشست نشان میدهد که همواره با روی کار آمدن حزب دموکرات فضای اقتصادی این کشور و بازارهای جهانی به سمت مطلوب‌تری حرکت کرده است. در این زمینه مناظرات دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون دموکرات در روزهای اخیر نیز گواه این بوده که با تمایل نظرسنجیها به سمت کلینتون بازارهای جهانی نیز واکنش‌های خوبی نشان داده‌اند. اما بررسی دولت‌های مختلف در ایران تا کنون نیز سناریو‌های مختلفی را در‌بر‌داشته است که می‌تواند تا حدودی چشم‌انداز دقیق‌تری را از فضای بازار سرمایه ایران در آینده نشان دهد. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نشست تحلیلی «نگاهی به رفتار انتخاباتی بازار سرمایه» را عصر روز دوشنبه در تهران برگزار کرد. در این نشست تحلیلی سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و امیر شفیعی معاون سرمایه‌گذاری شرکت تدبیرگران فردای امید به بررسی تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه پرداختند. در ابتدای این نشست شفیعی با اشاره به نظریه‌های مختلف درخصوص واکنش‌های اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: انتخابات سراسری در بیشتر کشور‌ها در دوره‌های ۴ ساله برگزار شده و جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی کشور‌ها را تعیین می‌کند. مطالعات انجام‌شده در این زمینه نیز حاکی از تکرار الگوهایی خاص در رفتار سرمایه منطبق بر بازه‌های زمانی برگزاری انتخابات است. تحقیقات انجام‌شده در این زمینه بسیار است، پانتزالیس و همکارانش در سال ۲۰۰۰ رفتار بازار سهام در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در ۳۳ کشور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در دو هفته منتهی به انتخابات شاخص، بازده غیرطبیعی داشته است.
نظریه چرخه انتخابات ریاست جمهوری
بر‌اساس نظریه چرخه انتخابات ریاست جمهوری، بازار سهام در دوره‌های چهارساله ریاست جمهوری از یک الگوی قوی و قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. در این بین بررسی شاخص S&P در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قابل توجه است. بررسی‌ها نشان میدهد که در ۸۱ درصد از سال‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازده این شاخص مثبت بوده و میانگین بازدهی شاخص در سال انتخابات، در ۶۵سال اخیر حدود ۶۶ درصد بوده است. این شاخص در یک سال اخیر نیز ۱/ ۶ درصد رشد داشته و از ابتدای سال رشد ۸/ ۵ درصدی داشته است. اما در سال بعد از انتخابات شرایط برای بازار سرمایه متفاوت بوده است، تحقیقات در این زمینه نیز نشان میدهد سال بعد از انتخابات به‌عنوان ضعیف‌ترین دوره از لحاظ عملکرد بازار سهام است. معمولا تصمیمات سختگیرانه در مورد مالیات در سال نخست فعالیت دولت‌ها باعث می‌شود شرکت‌ها در تنگنای بیشتری قرار بگیرند و به تبع آن بازار سهام با رشد چندانی همراه نباشد. از سوی دیگر، بازار نیز در مورد سیاست‌های دولت جدید با احتیاط برخورد می‌کند و همین موضوع می‌تواند در روند بازار سرمایه اثرگذار باشد. در این رابطه، متوسط بازده این سال در ۱۶ دوره انتخابات اخیر ۵/ ۶ درصد بوده که نسبت به دیگر سال‌ها بازده ضعیفی به نظر می‌رسد.
رفتار احزاب مختلف و اثر آن بر اقتصاد آمریکا
در آمریکا دو حزب قوی وجود دارد که هرکدام در ادوار مختلف تاثیر متفاوتی بر شرایط اقتصادی کشور داشته است. آمریکا از سال ۱۹۰۰ تاکنون ۱۹ رئیس‌جمهور به خود دیده که ۸ نفر از آنها دموکرات و ۱۱نفر دیگر جمهوری‌خواه بوده است. در بررسی رشد GDP در دولت‌های مختلف، از ۶ رئیس‌جمهوری که بالاترین رشد GDP را داشته‌اند، ۵نفر دموکرات است. همچنین آمارها نشان میدهد که عملکرد اقتصادی حزب دموکرات به لحاظ آماری بسیار بهتر از حزب جمهوری‌خواه بوده است. در حال حاضر دولت اوباما دموکرات و مجلس این کشور جمهوری‌خواه است. در مطالعات آماری ترکیب دولت دموکرات و کنگره جمهوری‌خواه متوسط بازده ۶/ ۹ درصدی در سال داشته است که بالاترین بازدهی در میان ترکیب‌های مختلف دولت و کنگره به شمار می‌رود. تصاحب همزمان دولت و کنگره توسط دموکرات‌ها در رده بعدی قرار می‌گیرد که متوسط بازده سالانه ۳/ ۷درصدی را برای سهامداران به همراه داشته است. در این مطالعات بیان شده است که جمهوری‌خواهان تنها زمانی که دولت و کنگره را همزمان به خود اختصاص داده‌اند بازار سهام عملکرد مناسبی را به ثبت رسانده است؛ بازده سالانه ۷ درصدی نصیب سهامداران شده است.
به‌عنوان مثال شاخص داوجونز در دولت اوباما با رشد ۱۲۱ درصدی همراه بوده است. یکی از تحقیقات اقتصاددانان آمریکایی در این زمینه می‌گوید اگر در آغاز دوره ریاست جمهوری جان اف.کندی (دموکرات) هر فرد هزار دلار در یک صندوق شاخصی S&P سرمایه‌گذاری می‌کرد و تنها در زمان ریاست جمهوری دموکرات‌ها در بازار حضور داشت هزار دلار در پایان فوریه ۲۰۱۲ به ۱۰هزار و ۹۲۰دلار می‌رسید. اما اگر از زمان ریچارد نیکسون و تنها در زمان جمهوری‌خواهان سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، ارزش هر هزار دلار در پایان دوره ریاست جمهوری جرج بوش تنها به ۲۰۸۷دلار می‌رسید. البته تمام این عوامل را نمی‌توان به قدرت احزاب ربط داد. به‌عنوان مثال بعد از بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ که اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد بسیاری از بازار‌ها با افت قابل توجهی روبه‌رو بودند که اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت در آن دوره باعث شد که بازدهی مطلوبی در بازارهای مالی به دست آید. با این همه رفتار مناظره‌های انتخاباتی این دوره ریاست جمهوری آمریکا نیز گواه مطالب فوق است. رفتار انتخاباتی ترامپ نماینده جمهوری‌خواه انتخابات این دوره آمریکا به گونه‌ای است که اثر آن در بازارهای جهانی به خوبی ملموس است. در هفته‌های اخیر نیز به خوبی دیده شد که زمانی‌که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در نظرسنجیها از رقیب خود پیشی می‌گیرد بازارهای جهانی با رشد مواجه می‌شوند و در زمان‌های دیگر و خوش‌اقبالی ترامپ بازارهای جهانی رفتاری منفی از خود نشان می‌دهند.
سیر حرکت شاخص در ادوار مختلف
اما مطالعات تطابقی در بازار سرمایه ایران نیز خالی از لطف نیست. بررسی نمودار شاخص بازده نقدی و قیمت، از زمانی که این شاخص وجود داشته است (مرداد ماه سال ۷۸) نتایج قابل توجهی دارد. این نمودار نشان میدهد تا سال ۸۷ بازار یک روند متعادل و مثبت را طی کرده است و پس از آن دوران تا سال ۹۱ تا حدودی شیب رشد بازار بیشتر می‌شود. در سال ۹۱ دیده می‌شود که شیب رشد بازار همزمان با اوج‌گیری مسائل سیاسی در کشور به شدت افزایش می‌یابد. بررسی نوسانات شاخص به خوبی نشان میدهد که در دوره‌های مختلف تحولات سیاسی تا چه حد در بورس تهران اثرگذار بوده و توانسته این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
عملکرد بازار سرمایه در دولت‌ها
جدول شماره۲ نشان‌دهنده عملکرد بازار سرمایه در دولت‌های مختلف است. با توجه به اینکه کلیه آمارهای مربوط به شاخص از سال ۷۸ به بعد است؛ اطلاعات وارد شده از میانه‌های فعالیت دولت هفتم در نظر گرفته شده است. بر این اساس بیشترین میانگین بازدهی روزانه شاخص مربوط به دوران دولت هفتم است. همچنین در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، (دولت دهم) انحراف معیار شاخص عدد بزرگی است. حاصل تقسیم میانگین بازدهی بر انحراف معیار، ضریب تغییرات را به دست میدهد که این رقم در دولت نهم در کمترین میزان خود قرار داشته است. از نکات قابل توجه دیگر این جدول درصد روزهای مثبت بازار سرمایه در دولت‌های مختلف است که این رقم در زمان دولت اصلاحات بیشترین مقدار است (در ۸۶ درصد از روزهای معاملاتی بازار روند مثبتی داشته است).
واکنش‌های انتخاباتی بازار سرمایه
اما بررسی واکنش بازار به انتخابات نیز جالب است. این بررسی‌ها نشان میدهد که متوسط بازده روزانه شاخص در ۶۰ روز پیش از انتخابات قبل از دولت یازدهم به بیشترین رقم خود رسیده، این در حالی است که این رقم در زمان قبل از انتخابات دولت نهم در کمترین میزان یعنی ۰۶/ ۰درصد بوده است. همچنین این شرایط در ۶۰ روز معاملاتی پس از انتخابات نیز به همین‌گونه است، به‌طوری‌که در دو ماه بعد از انتخاب حسن روحانی این میزان به ۴۴/ ۰درصد رسیده است و در دولت نهم متوسط بازده منفی ۱۶/ ۰درصد بوده است. در سال ۸۲ و همزمان با دولت اصلاحات بازار سرمایه بیشترین بازدهی را داشته است که تاکنون بی‌سابقه بوده است. در دوران اصلاحات بازده کل شاخص در حدود ۲۶۵ درصد بوده است که متوسط بازده روزانه در آن دوران ۴/ ۰ درصد بود. این آمار در زمان دولت نهم و دهم به ۱۸۱ درصد می‌رسد که نسبت روزهای مثبت به منفی ۵۴ درصد بوده است. اما بازدهی دولت روحانی را می‌توان از چند جهت بررسی کرد، اگر مبنای بازدهی دولت یازدهم را از آغاز به کار فعالیت آن بدانیم، توجه به این نکته ضروری است که بازار با خوشبینی به انتخاب حسن روحانی در یک نقطه اوج قرار داشت و پس از آن تحت تاثیر رکود اقتصادی در کشور و کاهش شدید قیمت نفت نتوانست بازدهی مطابق با دولت‌های قبل داشته باشد. در این شرایط بازده کل دوره حسن روحانی تا کنون در حدود ۵۰ درصد بوده است که تعداد روزهای مثبت و منفی تقریبا برابر است.
تاثیر مولفه‌های مختلف بر بازار سرمایه در دولت‌ها
بحران مالی جهانی: در اواسط سال ۲۰۰۸ (خرداد ۸۷) قیمت نفت برنت ۱۳۹دلار در هر بشکه بود و ظرف مدت ۶ ماه این کالا به رقم ۴۵ دلار رسید. بر همین اساس بازار سهام از تیرماه سال ۸۷ تا اسفندماه ۸۷ طی ۸ ماه روند نزولی را تجربه کرد.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی و هدفمندی یارانه‌ها: بازار سهام از اسفند ۸۷ تا فروردین ۹۰ طی ۲۵ ماه روند صعودی را به ثبت رساند. طی این بازه زمانی p/ e بازار به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی ۸۴/ ۳ در پایان سال ۸۷ رسید. دلایل رشد بازار در این دوره بسیار است، از آن جمله می‌توان به بهبود وضعیت بازارهای جهانی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها در آذر ماه سال ۸۹ اشاره کرد. تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز: از فروردین ۹۰ تا مهر ۹۱ بازار روندی نزولی داشت. طی این دوره التهابات در بازار ارز بسیار افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که بسیاری در بازار ارز به سود‌های هنگفتی رسیدند. از سوی دیگر تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها طی این مدت قابل توجه بود که باعث شد روابط تجاری بسیاری از شرکت‌ها تا حد زیادی کمرنگ شود. تحول در سیاست‌های خارجی: از مهر سال ۹۱ تا آذر سال ۹۲ در بازار سهام شاهد رشد شاخص بودیم. فضای سیاسی کشور در آن دوران به سمت تعادل پیش رفت که عمدتا تحت‌تاثیر چشم انداز مثبت در سیاست‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌های هسته‌ای بود. همچنین انطباق بازار با قیمت جدید ارز و تعادل جدید در بازار سرمایه از دیگر نکات قابل توجه بود. در همین رابطه افزایش سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها از ۲۵۳ هزار میلیارد در پایان مهر ۹۱ به ۴۹۲ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۹۲ تحت تاثیر افزایش نرخ تورم و ارز قابل مشاهده بود.
ارسال نظر