دنیای اقتصاد - زهرا رحیمی: ابهام در نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، همواره یکی از نگرانی‌های عمده سرمایه‌گذاران بوده است. امری که در طول سال‌های اخیر یک ریسک در شرکت‌های پتروشیمی فعال در بورس تهران به شمار می‌رفت. در این راستا حتی بسیاری از خبرها حاکی از درخواست شرکت‌های بین‌المللی برای تعیین نرخ خوراک بود. اهمیت این موضوع به این دلیل که اثرگذاری زیادی بر وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های مزبور دارند، همواره موضوع مورد توجه سهامداران بوده است. از ابتدای سال تا کنون شفاف‌سازی‌های زیادی در راستای نرخ خوراک پتروشیمی صورت گرفت. بر این اساس، وزارت نفت، با هدف رفع نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در فصل تابستان فرمول شناور نرخ خوراک متان را مشخص کرد که تا ۲۰ سال اعتبار دارد. همچنین به تازگی این وزارتخانه، نرخ خوراک اتان را با اعتباری ۱۵ ساله تعیین کرد. امری که می‌تواند تکلیف سرمایه‌گذاران پتروشیمی‌های استفاده‌کننده از خوراک اتان را تا سال ۱۴۱۰ خورشیدی مشخص کند. برای شرکت‌های پالایشی نیز نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه بر اساس کیفیت آنها مد‌نظر قرار گرفت.

اقدامات انجام شده در هر سه مورد تاثیر مثبتی بر وضعیت شرکت‌های مرتبط با این مصوبات در بورس تهران دارد. کارشناسان در این باره معتقدند صرف نظر از اینکه این فرمول‌ها تا چه حدی منصفانه است اما در هر صورت وضعیت این شرکت‌ها در بازار سهام را بیش از پیش شفاف می‌کند. با این حال، همچنان شاهدیم صنایع مزبور با شفافیت‌های صورت گرفته، مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. دلیل این امر را باید در گرایش کنونی فعالان تالار شیشه‌ای جست‌وجو کرد. سهامداران در شرایط فعلی تمایل بیشتری به معاملات در صنایع مبهم دارند.این موضوع سبب شده که شرکت‌های زیرمجموعه این گروه (شیمیایی) از ابتدای سال تا کنون جزو کم اقبال‌ترین صنایع بورس باشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی شفاف‌سازی‌های اخیر پیرامون صنعت پتروشیمی از منظر دو کارشناس بازار سهام پرداخته است.

صنایع غیر‌شفاف پر‌اقبال‌ترند

جواد سنگینیان، کارشناس بازار سهام اقدامات اخیر را در راستای افزایش شفاف‌سازی شرکت‌ها دانست و عنوان کرد: با ابلاغ نرخ‌گذاری متان و مشخص شدن فرمول قیمت‌گذاری آن، شفافیت صنعت پتروشیمی نیز در بورس تهران افزایش یافت. روز دوشنبه نیز بر اساس قیمت نفتا و پلی‌اتیلن، مبنای تعیین قیمت اتان مشخص شد. این کارشناس بازار سهام افزود: در شرایطی‌که نرخ متان و اتان ثابت بود، تحت تاثیر قیمت در بازارهای جهانی حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی با تغییرات زیادی مواجه بود. به‌طور مثال پتروشیمی زاگرس و همچنین پتروشیمی پردیس در نرخ‌های فعلی قیمت‌های جهانی متانول و اوره با نرخ خوراک ۱۳ سنتی در محدوده زیان قرار می‌گرفتند. سنگینیان نرخ‌گذاری خوراک این واحدها را عاملی در جهت محدود شدن دامنه نوسانات حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی دانست و عنوان کرد: با نرخ اتان مصوب شده کنونی دیگر خبری از حاشیه سودهای بالای ۶۰ درصد مثل آنچه در مورد پتروشیمی مارون در سال ۱۳۹۲ مشاهده کردیم، نخواهد بود. به عبارت دیگر این شرکت‌ها تحت تاثیر این شیوه نرخ‌گذاری وضعیت سودآوری معقول و منطقی را از سر خواهند گذراند. وی ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد این مصوبه‌ها عواملی در راستای شفافیت شرکت‌های پتروشیمی در بازار سهام هستند با این حال شاهدیم که از ابتدای سال تا کنون شرکت‌های زیر مجموعه این صنعت با اقبال چندان مناسبی رو‌به‌رو نبوده‌اند اگرچه روند ثابت و تاحدودی نزولی قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در این مساله بی‌تاثیر نبوده است اما به نظر می‌رسد دلیل آن را باید در رفتار معاملاتی کنونی فعالان بازار جست‌وجو کرد. در شرایط کنونی فعالان تالار شیشه‌ای اتفاقا به سهامداری در شرکت‌های با ابهام بیشتر (سهم‌هایی که توسط اخبار و شایعات روند قیمتشان تعیین می‌شود) برای کسب بازدهی‌های خیره‌کننده علاقه بیشتری دارند چرا که سودآوری در صنایع شفاف بازار سرمایه چندان قابل رقابت با بازار پول نبوده است.

این در حالی است که به اعتقاد من شرکت‌های گروه شیمیایی سود با کیفیت‌تری از صنایع پر‌استقبال دیگر دارند. سنگینیان در مورد نرخ‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های پالایشی نیز گفت: هر چند در مورد محصولات و مواد اولیه این شرکت‌ها نیز آیین‌نامه نرخ‌گذاری بر مبنای کیفی‌سازی ابلاغ شد، با این حال ابلاغ نرخ‌ها همچنان از سوی شرکت ملی پالایش و پخش انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: هم اکنون این شرکت‌ها مقدار تولید و فروش محصولات خود را در سامانه کدال اعلام می‌کنند، اما از نرخ‌ها خبری نیست. بعد از گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال مالی ۱۳۹۵ تنها شرکت پالایش نفت لاوان صورت‌های مالی سه ماهه خود را منتشر کرده است. به نظر می‌رسد در واقع در شرایطی که آیین‌نامه نرخ‌گذاری به‌طور شفاف اعلام شده است اما این نرخ‌ها از سوی شرکت ملی پالایش و پخش ابلاغ نشده است. سنگینیان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری بر اساس کیفی‌سازی که از سوی پالایش و پخش به این شرکت‌ها اعلام شده است، وضعیت سودآوری منطقی و معقولی را برای این شرکت‌ها رقم خواهد زد. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: شاید رعایت نشدن نرخ‌های مصوب توسط پالایشی‌ها به این دلیل باشد که این شرکت‌های پالایشی در حال چانه‌زنی هستند. در این راستا باید گفت قبل از خصوصی‌سازی این شرکت‌ها، باید نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف و بهنگام می‌شد اما در شرایط فعلی هر نرخ‌گذاری که حاصل توافق وزارت نفت و شرکت‌های پالایشی و به نفع اقتصاد کشور صورت گرفته، باید انجام شود.

نرخ‌گذاری، گامی در راستای شفافیت

در این میان ولید هلالات دیگر کارشناس بازار سهام گفت: از سال ۱۳۹۳ بحث خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شد و نهایتا مجلس نرخ ۱۳سنتی را برای خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین اتان ۲۴۰سنتی را برای سایر شرکت‌ها تعیین کرد. این افزایش چند‌برابری نسبت به گذشته منجر به اعتراض و حواشی بسیاری برای اهالی بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی که سود مناسبی از محل تقسیم سود این شرکت‌ها دریافت می‌کردند، شد. اعتراض اصلی به عدم وجود یک رابطه منطقی و معنادار برای تعیین نرخ خوراک بود و در واقع سوال منتقدان این بود که عدد ۱۳سنتی چگونه تعیین شده است. درخصوص نرخ خوراک پالایشی‌ها نیز یکی از اعتراضات اصلی به بحث عدم توجه به کیفیت خوراک معطوف بود و در واقع برخی از پالایشگاه‌ها نوعی از خوراک ارزان قیمت را با نرخ بالاتر از واقع دریافت کرده‌اند که در مصرف میعانات گازی این مشکل به وفور اتفاق افتاده است. هلالات افزود:یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، قابلیت تحلیل‌پذیری آینده و محاسبه جریانات سودآوری و نقدینگی آتی است، بنابراین در فضای ابهام‌آلود گذشته شاهد عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه‌ای بودیم اما اگر بخواهیم فضا برای سرمایه‌گذاری باز شود، باید هر کالایی چه در بخش نهاده و چه در بخش ستاده به شکل منطقی، علمی و قابل‌دفاع فرموله شود. هلالات افزود:طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها، نرخ اتان مصرفی آنها به همراه خوراک و محصول شرکت‌های پالایشگاهی تابع قوانین و فرمول‌هایی شده است. ورای اینکه این فرمول‌ها تا چه حد منصفانه هستند، شفافیت حاصل از فرموله شدن و مصوبات اخیر منجر به ابهام‌زدایی شده و اتفاقی مثبت است و داده‌ها نشان از التزام طرفین یعنی مجتمع‌های پتروپالایشی و وزارت نفت به این فرمول‌ها دارد. به عبارت دیگر هم اکنون مراودات مالی جهت این کالاها کاملا تابع فرمول‌ها و مصوبات جدید شده است.

شرکت‌های پتروشیمی که از نرخ گاز ۱۳سنتی استفاده می‌کردند با فرمول‌های جدید، گاز را با نرخ ۸ تا ۹ سنت دریافت می‌کنند بنابراین نسبت به سال ۹۳ و ۹۴ تحولات کاملا مثبت است و اگر شرکت‌ها دچار کاهش سود شده‌اند به دلیل افت قیمت محصولات در سطح جهانی است. وی ادامه داد: نکته‌ای که درخصوص خوراک شرکت‌های پتروشیمی باید مد‌نظر قرار گیرد، مبنای دلاری آنها است. به عبارتی هم اکنون خوراک با ارز مبادلاتی و محصول با ارز آزاد محاسبه می‌شود اما اگر سیاست‌ها به سمت تک نرخی شدن ارز باشد، این رویداد اتفاق مطلوبی برای شرکت‌های پتروشیمی نخواهد بود، همچنین فرمول تعیین اتان به‌گونه‌ای است که تفاوت چندانی نسبت به گذشته و نرخ‌های دستوری ایجاد نکرده اما تاثیر تک نرخی شدن ارز بر شرکت‌های این گروه نیز مثبت نخواهد بود. هلالات اثر تک نرخی شدن ارز را بر وضعیت شرکت‌های پالایشی بررسی کرد و گفت: درخصوص شرکت‌های پالایشگاهی این رویداد کاملا جهت عکس دارد و تک‌نرخی شدن ارز به شکلی که دلار مبادلاتی را افزایش دهد، تاثیر مثبت بر سودآوری این شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت.

در این گروه و بر اساس مصوبات جدید، محصولات پالایشی همچون گذشته بر اساس قیمت‌های جهانی که از نشریه‌های معتبر استخراج می‌شود، محاسبه خواهد شد اما مشخصا نام نشریات و نوع محصولات نیز در مصوبات اخیر مشخص شده که این نیز رویداد مثبتی است. یکی از تفاوت‌های ایجاد شده درخصوص پالایشی‌ها، بحث خوراک مصرفی است. در گذشته نرخ خوراک بدون توجه به کیفیت (مثلا میعانات مصرفی) تعیین می‌شد و بسیاری از شرکت‌ها به این موضوع معترض بودند و از این بابت زیان‌های سنگینی داشته‌اند. مصوبات اخیر، نحوه عمل قبلی درخصوص محصولات را قانونی کرده و درخصوص خوراک مصرفی، شرایط را به نفع پالایشی‌ها تغییر داده است. هنوز شرکت‌های پالایشی گزارش جدیدی بر اساس مصوبات جدید ارائه نداده‌اند، با این حال اطلاعات تحلیلی نشان می‌‌دهد عموم شرکت‌های پالایشی تغییرات مثبتی بعد از لحاظ کردن نرخ‌ها به خود می‌بینند.