پایان نیمسال سخت بورس

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام در واپسین هفته فصل تابستان رفتاری خنثی توأم با رکود را به نمایش گذاشت تا با عدم تغییر شاخص در مقیاس هفتگی، کارنامه نیمه اول سال بورس تهران با همان زیان ۷/ ۴ درصدی بسته شود. این بازدهی که از کلیه بازارهای رقیب شامل سپرده بانکی، ارز، طلا و مسکن ضعیف‌تر است، بار دیگر بازار سهام را در قعر جدول بازدهی بازارهای کشور در این بازه زمانی جای می‌دهد. فقدان چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها، تنگنای اعتباری در شبکه بانکی و بالا ماندن نرخ‌های سود و رکود در قیمت‌های جهانی نفت و کالا عوامل عمده‌ای هستند که در شکل‌گیری ضعف مزمن بورس ایفای نقش کرده‌اند. حال، با ورود به نیمه دوم سال، سرمایه‌گذاران امیدوارند با گشایش‌های حاصل شده در اثر رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود در آمد نفتی دولت، در نیم‌سال پایانی فعالیتش در دور اول، تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود تا بلکه از این رهگذر بتوان به پایان فضای رخوت و ایجاد رونق هر چند ملایم در بازار سرمایه دست یافت.

روزهای داغ بازار بدهی

پذیرش چهار مرحله جدید از اوراق موسوم به اسناد خزانه اسلامی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در فرابورس، بازار نسبتا نوپای بدهی در ایران را وارد فاز توسعه جدیدی کرده است. با قابل معامله شدن این اوراق، اندازه بازار بدهی کشور حداقل ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، پذیرش اوراق اخیر را تنها باید طلیعه ورود دولت به این عرصه دانست که احتمالا در نیمه دوم سال با ابعادی چند برابر حجم فعلی پیگیری می‌شود و زمینه استفاده گسترده تر دولت از این ابزار مهم مالی را فراهم خواهد کرد. عرضه ۲۶۵۰ میلیارد تومان اوراق سلف مربوط به تسویه بدهی به گندمکاران دولتی هم از طریق بازار سرمایه با نرخ سود معادل ۲۰ درصدی سالانه در این هفته به پایان رسید. نکته مهم این است که با توجه به حجم بالای عرضه اوراق بدهی دولتی، آیا ظرفیت جذب آن در بازار وجود دارد؟ پاسخ را می‌توان از رهگذر ترکیب خریداران فعلی جست‌وجو کرد؛ جایی که صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها که مجوز سازمان بورس را دارند یکی از پایه‌های اصلی تقاضا برای این اوراق هستند. عطش صندوق‌ها تا حدی به مقررات جدید سازمان بورس هم باز می‌گردد که بر اساس آن باید حداقل ۴۰ درصد منابع خود را به خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه اختصاص دهند. با توجه به حجم قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تحت مدیریت این صندوق‌ها، این مساله به معنای پتانسیل تقاضای ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق (با فرض عدم اختصاص منابع به خرید سهام) از سوی این نهادها است که هنوز نیمی از آن هم استفاده نشده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت عرضه‌های آتی اوراق دولتی در سال جاری با مشکل تقاضا در بازار سرمایه مواجه نخواهد شد اما با توجه به هزینه پول حداقل ۲۰ درصدی این صندوق‌ها، احتمالا کشف نرخ سود اوراق در بازار نیز در همین محدوده انجام خواهد شد؛ روندی که به معنای چسبندگی بالای نرخ‌های سود فعلی با عنایت به افزایش عرضه اوراق و بازده مورد انتظار صندوق‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین متقاضی فعلی است.

اخبار ضد و نقیض درخصوص نمادهای بانکی

اکنون حدود دو ماه است که نماد معاملاتی اصلی‌ترین بازیگران دومین صنعت بزرگ بورس یعنی بانک‌ها متوقف است و این مساله تاثیر منفی مهمی روی نقدشوندگی کلیت بازار گذاشته است. توقف نماد بانک‌های موسوم به اصل ۴۴ شامل ملت، تجارت و صادرات در تیر ماه به دلیل برگزاری مجمع سالانه صورت گرفت اما از آن زمان تا به حال، به دلایل مختلف، این توقف به‌طور نامعمولی طولانی شده و چشم‌انداز فوری خروج از این وضعیت هم دیده نمی‌شود. از یکسو، این شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای جاری حسابداری اعلام و خبر از تحقق سودهای پیش‌بینی شده دادند و از سوی دیگر، بانک مرکزی با اصرار بر ارائه اطلاعات مالی با فرمت نزدیک‌تر به استانداردهای بین‌المللی مانع از برگزاری مجامع آنها تا زمان ارائه صورت‌های مالی مطابق روش جدید شد. در روزهای اخیر شایعات دیگری هم از وضعیت بانک‌های متوقف به گوش می‌رسد که عبارت از اصلاح ارقام صورت‌های مالی و حذف برخی درآمدهای شناسایی شده قبلی و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه سود این شرکت‌ها در عملکرد سال گذشته با اعمال تغییرات مورد نظر بانک مرکزی است. در صورت صحت این اخبار، علاوه بر تاثیر‌گذاری منفی بر بازار و سهام بانک‌ها، نشانه‌ای دیگر از مشکلات شبکه بانکی در شرایط کنونی که عبارت از کیفیت پایین درآمدهای شناسایی شده و وجود نارسایی مهم در بازدهی دارایی‌های بانک‌ها است، آشکار می‌شود. در این میان، اصرار بانک مرکزی بر شفاف‌سازی وضعیت مالی بانک‌ها هر چند قابل تقدیر است اما در دل خود پیامی مهم‌تر برای نهاد ناظر که عبارت از ضرورت حرکت به سمت حل مشکلات و اجرای برنامه جامع تجدید ساختار بانکی به منظور درمان اساسی معضل تنگنای اعتباری است را خاطر‌نشان می‌سازد.

تعیین تکلیف بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت

اخبار نشست مقامات بانک‌های مرکزی درخصوص تعیین سیاست‌های پولی برای اقتصاد هر کشور بسیار مهم به شمار می‌رود اما این مساله برای اقتصادهای بزرگتر نظیر چین، اتحادیه اروپا و ژاپن از مرزهای آنها فراتر می‌رود و آثاری جهانی بر جای می‌گذارد. در این میان، نشست مقامات بانک مرکزی ایالات متحده به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان طبیعتا از بالاترین اهمیت برای بازارهای بین‌المللی برخوردار است. نشست مهم روز گذشته فدرال رزرو در حالی برگزار شده که بازارها بر اساس معاملات قراردادهای آتی، شانسی حدود ۲۰ درصد برای افزایش بهره کوتاه‌مدت دلار به میزان ۲۵/ ۰ واحد درصد را قائل بوده‌اند. با این حال، همین احتمال کم نیز کافی بود تا بازارهای جهانی در روزهای اخیر در فاز انتظار و تا حدی التهاب باقی بمانند. با مشخص شدن نتیجه نشست فدرال رزرو (که تا زمان تنظیم این گزارش خروجی آن اعلام نشده است) بازارهای جهانی سمت و سوی خود را تا مرحله بعدی احتمالی تصمیم‌گیری این نهاد در سه ماه آینده تعیین می‌کنند؛ در صورت تحقق انتظار بازار و عدم تغییر بهره، طبیعتا بازارهای سهام، کالا و طلا مستعد شرایط بهتر و باثبات تری خواهند بود و در صورت حرکت غیر‌منتظره فدرال رزرو در جهت افزایش بهره، با توجه به عدم انتظار قبلی بازار از این اتفاق، می‌توان انتظار التهاب به ویژه در بازارهای سهام و بدهی در سطح جهانی با برآیند نزولی را در کوتاه‌مدت داشت؛ سناریویی که با توجه به تقویت دلار و تاثیر‌پذیری منفی بازارهای کالایی از این اتفاق برای اهالی بورس تهران هم خوشایند نخواهد بود.