ناصر محامی/ حسابدار رسمی

۲۷ مرداد، ششمین انتخابات شورای عالی با حضور تقریبا ۹۳۰ نفر از اعضا برگزار شد. تشریفاتی که برای برخی از اعضا به سبب معطلی برای تکمیل تعداد حاضران و رسمیت مجمع ساعت‌ها طول کشید و موجب خستگی فراوان شد. مقررات فعلی برخلاف مقررات قبلی اجازه حضور وکالتی در انتخابات را نمی‌دهد. علت این امر در اصل حذف مزیت برخی از رقبا در جمع‌آوری آرای وکالتی بود که البته مشکل آنها را رفع ولی مشکل دیگری برای جامعه ایجاد کرده یا در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد و آن دشوارتر شدن و پرهزینه‌تر شدن (هزینه نه فقط به معنای ریال مصرف‌شده- که البته آن هم کم نیست) برگزاری انتخابات است. خصوصا اگر پیش‌بینی کنیم که تعداد اعضا به تدریج بیش از این شود و به کمیتی برسد که اساسا برگزاری انتخابات به شکل فعلی را نا‌ممکن کند.

مثلا تصور کنید که تعداد اعضا به حدود ۱۰ هزار نفر افزایش یابد، در آن‌صورت چگونه می‌شود چهار یا پنج هزار نفر و شاید بیشتر را زیر یک سقف گرد آورد و آنها را برای چند ساعت مدیریت کرد تا جلسه به تدریج از نظر تعدادی به رسمیت برسد. آیا بدون هماهنگی با مراجع انتظامی یا مقامات رسمی می‌توان چنین اجتماعی را به راحتی سازماندهی کرد؟ عدم توجه به عقلانیت و فقدان دور‌اندیشی به‌عنوان پایه اصلی مقررات‌گذاری، همیشه یکی از مشکلات ما در تدوین مقررات جامعه حسابداران رسمی بوده است، بسیاری از تدابیر و راه‌حل‌های ما برمبنای مصلحت حال یا مصلحت گروهی که فعلا دست بالا در هدایت جامعه حسابداران رسمی را دارند اتخاذ می‌شود و این مورد هم از آن موارد جدا نیست. احتمالا در آینده نه چندان دور پیچیدگی و مشکلات برگزاری مجامع عمومی خصوصا انتخابات با توجه به افزایش مستمر تعداد اعضا و توزیع جغرافیایی آنها، به مساله قابل توجه انتخابات تبدیل خواهد شد. چه بهتر که شورای عالی ششم و هیات‌مدیره منتخب وی موضوع برگزاری معقول انتخابات را جدی تلقی کرده و استفاده از روش‌ها و متدهای متکی بر تکنولوژی‌های رایج انتخاباتی در سایر کشورها را در دستور کار و اجرا قرار داده و مقدمات لازم برای تغییر مقررات و اقناع تصمیم‌گیران واقعی را فراهم آورند.