زهره کریمی

مدیر امور حقوقی بورس اوراق بهادار تهران

اصولا قانون تجارت هر کشور به دلیل تغییرات سریع در این حوزه نیاز به بازنگری و اصلاح در دوره‌های زمانی مشخص به فراخور این تغییرات دارد. متاسفانه آخرین اصلاح قانون تجارت ایران به سال ۱۳۴۷ باز می‌گردد، بنابراین بسیاری از مواد این قانون با نیازهای روز تجاری-اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفته که لایحه تجارت مصوب کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس در همین راستا است؛ اما آخرین اقدام قانون‌گذار در زمینه بازنگری در این قانون، اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ است که در آن چنین مقرر شده است:

«با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. تبصره ۱: شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در مورد پاداش هیات‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ هستند.

تبصره ۲: هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در دو شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر‌دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. در غیر این صورت به استرداد وجوه دریافتی و جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»نظر به تاثیرات اجرای این مصوبه در شرکت‌های تجاری، تعیین دامنه شمول منع مقرر در ماده، حدود و ثغور این ممنوعیت و آثار آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف. فرآیند و هدف از اصلاح ماده

ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌داشت: «با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۵ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های‌ سهامی خاص از ۱۰ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.»

در ماده ۱۳۴ مذکور در این ماده، برای اعضای غیر‌موظف هیات‌مدیره حق حضور مقطوعی برای شرکت در جلسات در نظر گرفته شده و علاوه بر آن در صورت پیش‌بینی در اساسنامه نسبتی از سود خالص سالانه شرکت به این اعضا جهت پاداش تعلق می‌گیرد؛ البته این ماده صرفا در مورد اعضای غیرموظف است و اعضای موظف را شامل نمی‌شود، همچنین به جز وجوه ذکر شده در این ماده، هیات‌مدیره حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

پس از تحقق فرآیند خصوصی‌سازی در کشور و اجرایی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و انتقال شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی به بخش خصوصی، قانون‌گذار بازنگری در این ماده را مطمح نظر قرار داد. به‌طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی در تاریخ ۴/ ۵/ ۹۴ بر طرح الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اذعان کرد با توجه به گردش مالی سنگین برخی شرکت‌های سهامی مطابق ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح مصوب سال ۴۷، مبالغ هنگفتی پاداش به اعضای هیات‌مدیره به‌خصوص در مورد شرکت‌هایی که اخیرا خصوصی‌سازی شده‌اند ولی با استفاده از امتیازاتی از قبیل انحصار، سوابق تعلق به دولت و ایجاد برندهای اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت عملا کماکان از امتیازات دولتی سود برده و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ آنها نداشته باشند، تعلق می‌گیرد و در نتیجه پرداخت این مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره چنین شرکت‌هایی امری غیرمنصفانه و فاقد وجاهت قانونی است. از طرفی عدم محدودیت در عضویت اشخاص در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف تناسب چندانی با کارآیی و توان اشخاص نداشته و ممکن است زمینه‌ساز رانت و تحصیل غیرموجه منافع شود. بنابراین ایجاد محدودیت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف نیز در کنار معقول‌سازی پرداخت‌ها از اهداف این اصلاح ذکر شد و در نهایت این ماده چنین اصلاح گردید:

«با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظرگرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد.مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.»

آنچه محل بحث شد، تبصره ۲ این ماده بود که اشعار می‌داشت: «چنانچه شخصی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت است، مجددا به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.» اما شورای نگهبان اطلاق تبصره ۲ در مورد دریافتی‌ها را حتی در صورتی که مزاحمتی با مصالح لازم‌الرعایه نداشته باشد، مغایر با اصل بیست و هشتم، صدر بند ۲ اصل چهل و سوم و بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.