حسن پورعبدالهیان

حسابدار رسمی

با بررسی قانون اصلاح ماده ۲۴۱ مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ مجلس محترم شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سقف پاداش اعضای هیات‌مدیره و محدودیت‌های قبول سمت مدیرعاملی و عضو هیات‌مدیره و جزای پیش‌بینی شده، مراتب زیر قابل توجه است:

۱- قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۴۷ (‌در بخش شرکت‌های سهامی خاص و عام)، قانون مادر و دربرگیرنده کل فعالیت‌های اقتصادی اعم از بخش‌های حقوقی و دولتی و عمومی غیردولتی است بنابراین اصلاح موادی از آن به منظور کاربرد در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیر‌دولتی صحیح به‌نظر نمی‌رسد و صدر ماده ۲۴۱ اصلاحی تمامی شرکت‌های سهامی خاص و عام اعم از خصوصی و دولتی و شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیر‌دولتی را شامل می‌شود. به‌علاوه در ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی حداکثر ۱۰ برابر حقوق مصوب شورای عالی کار تعیین و همچنین آنان از دریافت پاداش پایان سال منع شده‌اند.

۲- چون در بخش شرکت‌های سهامی عام و خاص، راهبرد، سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرا (انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مجامع عادی و فوق‌العاده) در اختیار سهامداران اکثریت است قانون‌گذار در سال ۱۳۴۷ به منظور حفظ حقوق سهامداران اقلیت مواد زیر را در قانون پیش‌بینی کرده بود:

الف: ماده ۹۰- الزام به تقسیم حداقل ۱۰ (ده) درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام.

ب: ماده ۱۲۹ - جلوگیری از انجام معاملات مدیران با شرکت جهت انتقال منافع شرکت به شرکت دیگر که دارای اتحاد منافع می‌باشند.

ج: ماده ۱۳۲- منع دریافت وام یا اعتبار از شرکت.

د: ماده ۱۳۳- منع انجام معاملات رقابتی توسط مدیران و مدیرعامل با شرکت.

ه: ماده ۱۳۹- امکان مراجعه کلیه سهامداران به شرکت جهت دریافت گزارشات مالی شرکت و بازرسان.

و: ماده ۲۴۰- پرداخت سود صاحبان سهام حداکثر ظرف هشت ماه از تاریخ مجمع عمومی عادی.

ز: ماده ۲۴۱- جلوگیری از تقسیم سود شرکت میان هیات‌مدیره با تعیین شاخص و سقف پاداش.

بنابراین درصورتی‌که مجلس محترم علاوه بر ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت قصد بازنگری و اصلاح نظام حقوق و مزایای مدیران دولتی و عمومی غیردولتی داشته، به‌نظر می‌رسد ازطریق قوانین غیر دائمی (بودجه سالانه و ضوابط اجرایی آن) یا مصوبه دولت و آیین‌نامه‌های مربوطه حصول اهداف اصلاحی مقدور بوده که قابلیت تغییر و اصلاح آن به‌شرح مواردی که در زیر ارائه می‌شود میسر می‌شده است:

۳- ماده ۲۴۱ اصلاحی اعلام می‌کند که: این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایـه وی بیشتر باشد.

در قانون تجارت تعریف از حقوق پایه نشده است. درقانون خدمات مدیریت کشوری که مخصوص کارکنان دولت است مواد ۶۸ و ۷۱ به ذکر تعریف حقوق ثابت (‌پرداخت‌های موضوع مواد ۶۵ و تبصره‌های آن ماده ۶۶) پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام در این ارتباط، نیاز به صدور استفساریه از مجلس است.

۴- در قسمت دیگر ماده ۲۴۱ اشعار می‌دارد: این پاداش نمی‌تواند، برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد.

مدت خدمت عضو موظف بعضا کمتر از یک سال است. به‌فرض مثال اگر عضو موظف صرفا یک ماه از سال مشغول به خدمت باشد حداکثر معادل یک ماه حقوق پایه به ایشان پاداش تعلق می‌گیرد که در این صورت عضو غیرموظف که یک سال تمام مشغول به خدمت بوده نمی‌تواند از این میزان بیشتر پاداش دریافت کند که در این حالت حقوق این عضو تضییع خواهد شد.

۵- تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱: همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن...

الف: ابهامی درخصوص تعلق تمام سرمایه نیست ولی منظور قانون‌گذار از بخشی از سرمایه چیست؟ چون یک سهم از شرکت نیز بخشی از سرمایه است و از باب مثال درصورتی‌که یک دستگاه دولتی یا نهادی از هر شرکت بورسی و فرابورسی یک سهم خریداری کند، آیا تمامی این گونه شرکت‌ها شامل محدودیت مذکور خواهند شد؟

ب: به‌نظر می‌رسد این محدودیت درخصوص شرکت‌های سطح ۲ (تابعه یا وابسته) جاری نیست زیرا دستگاه دولتی یا نهادی در شرکت سطوح تابعه سهامدار نیستند (‌سهام متعلق به شرکت مادر است) و به‌علاوه منشأ تأمین مالی سرمایه‌گذاری در شرکت تابعه و وابسته لزوما از محل آورده صاحبان سرمایه شرکت مادر نبوده است.

۶- در ابتدای تبصره ۲ عبارت «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود» آمده لذا چنانچه فردی بدون توجه به این ممنوعیت در تصمیم‌گیری شرکت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل مشارکت کند، شرکت در معرض شکایت اشخاص طرف تجاری یا سهامداران قرار می‌گیرد و با این عنوان که تصمیمات متخذه نافذ نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. درواقع با این تبصره، اشخاص دیگری به ماده ۱۱۱ قانون تجارت اضافه شده و همان احکام برای ایشان و تصمیم‌های آنها مترتب است.

۷- نکته دیگر تبصره ۲: اگر هریک از سه گروه ذکر شده در تبصره ۲، سهام شرکتی را خریداری کنند و منجر به تغییر سهامداران شود این قانون به آنان تسری خواهد یافت و تشخیص پیوسته این امر به راحتی قابل عمل نبوده و به‌علاوه چون متغیر است می‌تواند صلاحیت هیات‌مدیره‌ها را متزلزل کند.

۸- در انتهای تبصره ۲: جزای تخلف از قانون پیش‌بینی شده و آن استرداد وجوه دریافتی به شرکت به‌علاوه جزای نقدی معادل وجوه دریافتی تعیین شده است. چنانچه عضو هیات‌مدیره وجهی دریافت نکرده باشد جریمه‌ای نیز پرداخت نخواهد کرد و این موضوع با خود حکم قانون همخوانی ندارد.

۹- مدیران فعلی: چون حکمی در متن قانون در ارتباط با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره فعلی شرکت‌ها در زمان شروع اجرای قانون پیش‌بینی نشده و قانون قابل تسری بماسبق نیست پس تا زمان انقضای مدت مدیریت یا تمدید آن محدودیت این قانون بر آنان حاکم نخواهد بود و می‌توانند به خدمت خود تحت عنوان مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره ادامه دهند.در پایان به‌نظر می‌رسد ابهامات موجود در قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با شرایط موجود کسب‌و‌کار و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی منافات داشته و مشکلات جدی را موجب شود.