غلامحسین دوانی / حسابدار رسمی

سرانجام بانک مرکزی ایران پس از ۳۰ سال برای نخستین بار اعمال حاکمیت خود را بر بازار پول و سرمایه در عمل نشان داد. جلوگیری از برگزاری مجامع برخی بانک‌ها و تنفس‌های اعلام شده مجامع این بانک‌ها که قابل پیش‌بینی بود، نشان داد دولت و مدیریت بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا حاکمیت قانون را در بازار پول اعمال کند. فسادهای کشف شده، حقوق‌های نجومی، ناکارآمدی شبکه بانکی، خودسری برخی از مدیران مجموعه بانکی که تحت عناوین مختلف، نظام‌مندی بازار پول و حتی بازار سرمایه را به هم ریخته بودند از جمله عوامل اصلی دخالت مستقیم و موثر بانک مرکزی بوده است. متاسفانه بخش استاندارد‌گذار حرفه حسابداری و حسابرسی کشور که خود را به نادرست هم‌وزن و هم شأن حاکمیت بانک مرکزی دانسته بود عملا با یک موضع‌گیری نابجا و بعضا نادرست بهانه‌ای به‌دست برخی داده بود تا در پناه استاندارد‌گذار و حسابرس دولتی از اجرای مقررات بانکی اجتناب کنند.

بدون شک هر گونه تغییر در فرآیند سیستم‌های فرسوده قدیمی می‌تواند با اشتباهاتی نیز همراه باشد اما به نظر می‌رسد حجم تخلفات آن چنان عظیم شده که دولت و مقامات بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول درصدد جلوگیری از رسوخ تخلفات به پایین‌ترین لایه‌ها برآمده‌اند. متاسفانه بخش قابل ملاحظه‌ای از تخلفات مدیریت بانک‌ها از طرف کسانی انجام شده که خود قبلا در بخش‌های نظارتی بانک مرکزی یا سایر بانک‌های دولتی متصدی کار بوده اما در حال حاضر در مقام مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی مدعی هستند که بخشنامه‌هایی که حتی توسط خود این اشخاص صادر شده غیرمنطقی و نادرست است! جل‌الخالق؛ تغییر میز و صندلی باعث تغییر رفتار انضباطی نیز شده است. خوشبختانه بسیاری از اهل حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای مسوولیت‌های اجتماعی (بدون چشمداشت صندلی ریاست و کرسی دولتی و امتیازات آن چنانی)، کوشش کردند در بررسی نمونه صورت‌های مالی ارائه شده بانک مرکزی، ضمن برشمردن نکات ضعف‌های موجود، چنان عمل کنند که علاوه بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران، شایعه همراهی حسابرسان با فیش‌های حقوقی و پنهان‌کاری بانک‌ها را کمرنگ و بی‌اثر کنند.

فراموش نکنیم بسیاری تصمیمات متخذه که ممکن است درست هم باشند چنانچه نابجا گرفته شوند با تصمیمات نادرست هیچ تفاوتی نخواهند داشت چون اثر آن یکسان خواهد بود. دوستانی که این‌روزها برای حرفه حسابرسی و عدم دخالت دولت اشک تمساح می‌ریزند اتفاقا بر‌اساس سوابق موجود همان‌هایی هستند که در دولتی کردن جامعه حسابداران از هیچ کوششی خودداری نکرده و نمی‌کنند. اینان باید پاسخ دهند وقتی در دولت قبلی وزیر مربوطه شبانه اساسنامه جامعه را با همراهی آشکار و نهان همین آقایان تغییر داد و بر علیه دبیر کل وقت و برخی اعضای شورای عالی رای انضباطی صادر کردند، کجا بودند؟ و چرا هیچ‌گونه همراهی با بخش خصوصی حسابرسی به‌عمل نیاوردند. فراموش نکنیم مقررات حاکمیت اهمیتی بسیار فراتر از استانداردهای حرفه‌ای دارد و باید توجه کرد که وقتی پای هستی و نیستی یک پدیده در میان باشد (مثل دوران جنگ)، پزشک حرفه‌ای ناچار است دست و پای مجروح را برای زنده نگه داشتن زخمی و بیمار قطع کند!! نشانه‌های مشکوک و علائم نه چندان خوشایندی که این روزها در اقتصاد سیاسی کشور رخ می‌دهد باید بر هوشیاری حسابداران رسمی بیفزاید و از هر گونه اتخاذ مواضع حتی نابجا پرهیز کنند تا برخی افراد نتوانند جامعه حسابداران رسمی را تصاحب یا به همراهی با خود کشانند.

اهمیت تصمیم حاکمیتی بانک مرکزی از آن رو قابل تاکید است که نشان داد چنانچه مقامات دولتی درصدد اصلاح سیستم‌های فرسوده فعلی در هر موردی برآیند، با عزم راسخ و جدی عمل کردن می‌توان، امور را به مجرای درست هدایت کرد. اگرچه بدون‌شک این فرآیند عاجلانه تصمیم‌گیری، می‌تواند با اشتباهاتی هم همراه باشد. جایگاه حرفه حسابرسی در شفاف‌سازی و مسوولیت اجتماعی بسیار مهم‌تر و فراتر از مسوولیت حرفه‌ای و این و آن استاندارد است لذا حسابرسان کشور نباید نگران آن باشند که تصمیم بانک مرکزی دخالت نظام‌مندی حرفه تلقی نمی‌شود، چرا‌که حرفه در جامعه ما عملا دولتی است و نگران خصوصی ماندن آن نباید شد چون ما خصوصی‌ها هم در چنبره نظام اقتصاد دولتی متولد شده‌ایم و تجربه نشان داده دولت هر گاه بخواهد، توانسته ارکان حرفه را هم به لرزه درآورد. حسابرسان حامی شفاف‌سازی ضمن نگرانی از مداخلات غیرحرفه‌ای در شئون حرفه‌ای، نمی‌توانند رسالت اجتماعی خود را فدای مسوولیت‌های حرفه‌ای کنند.