وعده هم‌ترازی بازار بدهی با سهام

گروه بورس- هدیه لطفی: نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کشور با حضور چهره‌های مهم اقتصادی روز گذشته افتتاح شد. مهم‌ترین مشخصه و وجه تمایز این دوره از نمایشگاه نسبت به هشت دوره گذشته، بعد بین‌المللی آن است. تاکنون تلاش‌های جدی برای حضور موسسات اقتصادی خارجی انجام شده و حاصل این کوشش، اعلام آمادگی شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در این نمایشگاه است. بیش از ۵۰ نفر از متخصصان و مدیران ارشد نهادهای مالی و سرمایه‌ای بین‌المللی، در همایش‌ها و کارگاه‌هایی که در حوزه بورس، بانک و بیمه برگزار می‌شود، شرکت کرده‌اند.

در ابتدای مراسم افتتاحیه دیروز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نامه تیر ماه سال گذشته رئیس‌جمهور به معاون اول با موضوع توسعه بازار سرمایه عنوان کرد: پس از ابلاغ این نامه از سوی معاون اول به نهادهای مالی و سازمان بورس، پس از یک سال حجم بازار صکوک از ٧هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به ٢١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته نیز، هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ٣٠٠ میلیارد تومان اوراق رهنی عرضه شده است.

دکتر محمد فطانت با بیان اینکه طی مدت زمان۲ تا۳سال، بازار صکوک و بازار اوراق بدهی رشدی معادل بازار اولیه سهام پیدا خواهد کرد، گفت: عرضه اوراق بدهی در فرآیند تامین مالی دولت و بنگاه‌ها نقش بسزایی خواهند داشت. وی ادامه داد: امروز کشورها برای تجهیز منابع مالی، از مکانیسم بازار سرمایه بهره می‌برند. سیستم مالی بورس، بانک و بیمه ابزار متنوع و نوین تامین مالی است و از مهم‌ترین ابزار‌های تجهیز منابع مالی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این موضوع که برگزاری نمایشگاه نهم این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی مردم جامعه با نهادهای مالی بازار سرمایه آشنا شوند، افزود: بر اساس فرمان مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مسائل کشور توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است. بر همین اساس در این نمایشگاه به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان توجه جدی شده است.

دکتر فطانت به فعالیت صندوق‌های جسورانه به‌عنوان دهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس اشاره و بیان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه وجوه متمایزی نسبت به گذشته دارند و یک حلقه مفقوده بین شرکت‌های دانش‌بنیان و ثروت آفرینی محسوب می‌شوند. به گفته فطانت امروز سازمان بورس و بازار سرمایه در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید گام‌های بلندی برداشته است.

سخنگوی سازمان بورس با برشمردن برنامه‌های پیش‌بینی شده در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنوان کرد: برگزاری سه همایش با رویکرد بین‌المللی، تقدیر از نهادهای مالی برتر بازار سرمایه، جشنواره کاریکاتور و مطبوعات از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.وی در پایان از احتمال آزادسازی سهام عدالت در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت همکاری مجلس امکان عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه مهیا می‌شود.

عذرخواهی از مردم به‌خاطر فیش‌های حقوقی

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش بورس، بانک و بیمه که دیروز بیستم تیرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه‌ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده، اظهار کرد: من به‌عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم.وی همچنین درباره‌ موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.

طیب‌نیا از جمله این اقدامات به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دستمزد بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس در مردادماه سال گذشته به هیات وزیران ارائه و تصویب شده بود و در فروردین‌ماه برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و از آن طریق به دستگاه‌ها ابلاغ شد. همچنین تدوین ضوابط اجرایی ماده ۴۱ بودجه ۱۳۹۵ درباره پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی انجام گرفت و اقدام دیگر ما تعیین سقف برای دریافتی‌های مستمر و غیرمستمری‌های شرکت‌های دولتی بود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رئیس‌جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.

وی ادامه داد: برخورد قاطعانه با تخلفات نشان‌دهنده عزم دولت برای زدودن ابهام و حمایت از مدیران خدوم است. طیب‌نیا در ادامه تاکید کرد: هم به دلیل اعتقادات دینی خود و هم به دلیل مسوولیت در دولت، نسبت به قضیه ماجراهای فیش‌های حقوقی حساسم و ابایی از عذرخواهی از مردم ندارم. وی ادامه داد: بورس، بانک و بیمه از سه رکن اصلی بازار مالی در نظام تامین مالی کشور‌های مختلف جهان ایفای نقش می‌کنند و بدون تامین مالی کارآمد امکان دسترسی به رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما در این سه رکن با مشکل رو‌به‌رو بوده‌ایم. طیب‌نیا در ادامه گفت: دولت در سیاست‌های کلی اقتصادی خود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است پس از خروج کشور از شرایط رکود تورمی که گرفتار آن شده بود، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و فراگیر را مد‌نظر قرار داده است.

وی اظهارکرد: هدف کوتاه‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی به‌رغم کاهش قیمت نفت است، همچنان که در شرایط پسابرجام چشم‌انداز مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی وجود دارد. او تصریح کرد: در بالا بردن رشد اقتصادی مهم است که دستاورد‌های مهار تورم از بین نرود و به رشد اقتصادی دست یابیم که فراگیر باشد و آحاد مردم از آن بهره‌مند شوند. همچنین هدف میان‌مدت ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه است، اگر نتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم از رقبا عقب می‌مانیم و به نیاز‌های شغلی و رفاهی جوانان نمی‌توانیم پاسخ دهیم و این در حالی است که کشور ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی مورد‌نظر را دارد که لازمه آن اصلاحات ساختاری و نهادی است و در این راه نباید بگذاریم وفاق ملی به‌وجود آمده برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا تحت‌الشعاع مسائل حاشیه‌ای هرچند مهم قرار گیرد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید تمرکز اصلی ما احیا و گسترش ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور باشد، یکی از این راه‌ها توانمند‌سازی و کارآمد کردن نظام تامین مالی کشور است.

برای تحقق این هدف برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی را تنظیم کرده‌ایم که در افق‌های زمانی مشخص به اجرا گذاشته می‌شوند. او موافقت مجلس با اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را گامی در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: در این اصلاحیه برنامه‌هایی برای گشایش در بازار سرمایه تجمیع شده است. طیب‌نیا با بیان اینکه در گذشته دولت حتی اطلاعی از میزان بدهی‌های خود نداشته است، گفت: اکنون توسط سامانه‌‌ای که دولت برقرار کرده است به‌صورت روزانه بدهی‌های دولت رصد می‌شود تا برای تسویه آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد. همچنین در وزارت اقتصاد نهادی تشکیل شده است که وظیفه‌اش ساماندهی بدهی‌های دولت است. وزیراقتصاد در ادامه سخنانش نگاهی به وضعیت انتشار اوراق توسط دولت داشت و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ با انتشار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای ایجاد بازار بدهی اقدام کردیم و امسال نیز بازار بدهی کشور را گسترش خواهیم داد. وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال این هستیم که تامین مالی را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه ببریم و به این ترتیب بانک تامین مالی کوتاه‌مدت را در نظر داشته باشد و بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت.