سنا: در ادامه پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، رئیس سازمان امور مالیاتی الزامات مربوط به تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ را تشریح کرده است. متن کامل این نامه بدین شرح است:بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/ ۷۳۲۶مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ درخصوص استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب یک مرداد ۹۱ ضمن تاکید بر نامه‌های شماره ۲۰۰/ ۱۱۱۳ مورخ ۳۰ فروردین ۹۵ و ۲۳۲/ ۳۰۶.ص مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ به آگاهی می‌رساند.

صرفا اشخاصی که تا پایان سال ۹۴ مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید‌ارزیابی ۹۴ به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور ۹۴ نیز منعکس کرده باشند، تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره ۳ ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰ت ۵۰۹۷۶ ه. مورخ ۱۳ بهمن ۹۳ هیات محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.