مصطفی باتقوا / حسابدار رسمی

تمام کارشناسان و سرمایه‌گذاران اذعان دارند که یکی از ایرادهای اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است. به‌رغم اینکه در ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ به اصطلاح اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده ولی همچنان شاهد تداوم اصلاحات این قانون در سایر قوانین هستیم. به‌عنوان نمونه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات حق واگذاری محل، اصلاح شده و مالیات آن به ماخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰درصد است. توضیحات زیر ضروری است:

الف) باید دقت کرد که عمر قانون بودجه مزبور، محدود به سال ۱۳۹۵ است. جای بسی تامل است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (قانون حاکمیتی)، با عمر یکساله (البته ۱۰ ماهه) باشد. سوال مشخص این است در آینده تکلیف این موضوع چیست؟

ب) قطعا سازمان امور مالیاتی باید کمیته‌ای فعال در این زمینه تشکیل دهد و تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مختلف را جمع‌آوری کند و قانون جامع مربوطه، تدوین شود.

ج) اصلاح انجام شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، یک اصلاح بسیار اساسی مثبت است. نظر به اینکه محاسبات مالیات سرقفلی از این به بعد به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود (مانند قسمت اول ماده ۵۹) و محاسبات دستی دخالت ندارد قطعا یک حرکت فزاینده رو به جلوی سازمان مالیاتی و بسیار مثبت است. به امید آنکه تمام محاسبات مالیاتی به‌صورت سیستماتیک انجام شود، هزینه‌های وصول مالیات کاهش یابد و اعتراضات مودیان به حداقل برسد.