قاسم بنی مهد / حسابدار رسمی
حاکمیت شرکتی، مجموعه‌ای از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی نظیر هیات مدیره، استقرار سیستم‌های کنترل داخلی مناسب، حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و نیز سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام‌های حقوقی، بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، حسابرسی مستقل، موسسات رتبه‌بندی، در پی کسب اطمینان بودن از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است.

همان‌گونه که در تعریف حاکمیت شرکتی آمده است سازوکارهای درون سازمانی نظیر هیات مدیره، سیستم‌های کنترل داخلی مناسب و حسابرسی داخلی، همچنین ساز‌وکارهای برون سازمانی مانند بازار سرمایه، نظارت قانونی، نظارت سهامداران و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان در رعایت حقوق ذی‌نفعان خصوصا سهامداران هستند و به لحاظ نظری می‌توان گفت که الزاما مغایرتی بین مسوولیت در قبال سهامداران و مسوولیت در قبال ذی‌نفعان وجود ندارد. زیرا در بلند‌مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذی‌نفعان مانند دولت است. به دلایل عدیده ازجمله حاکمیت فرهنگ فرد محور در بیشتر شرکت‌های ایرانی و همچنین عدم احساس نیاز به کارشناسان بیرون از خانواده به دلیل مدیریت خانوادگی، عموما ارکان شرکت به درستی و منطبق با ماهیت وجودی تعریف نمی‌شود. در این حالت اعضای موظف هیات‌مدیره که در سطح معاونت‌های اجرایی قرار دارند به دلیل کارمند بودن و زیر نظر مدیر عامل کار کردن فاقد نقش موثر هستند و توسط مدیر عامل انتخاب می‌شوند، بنابراین فاقد استقلال رای کافی برای اعمال مراقبت و نظارت برعملکرد مدیر عامل یا سایر مدیران ارشد شرکت هستند و عموما با کارکرد تایید‌کنندگی مورد استفاده قرارمی‌گیرند یا هیات‌مدیره غیر‌موظف به‌دلیل مشغله کاری زیاد در جلسات هیات‌مدیره شرکت نمی‌کند و فقط صورتجلسه را امضا می‌کند، در این حالت در هیات مدیره توازن قوای مطلوبی به وجود نمی‌آید و یک شخص خاص (مدیرعامل) بر جلسات هیات مدیره و فرآیند تصمیم‌گیری آن مسلط می‌شود. بنابراین بین هیات‌‌مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل «بی‌قید‌وشرط» در فرآیند تصمیم‌گیری در شرکت نباشد. لازم است سهامداران همچنین نمایندگان آنان و سایر ذی‌نفعان به تشکیل اداره حسابرسی داخلی در شرکت‌ها و ساختار واحد حسابرسی داخلی و استقلال آن توجه ویژه نمایند، چراکه این واحد یکی از عوامل اصلی درون سازمانی حاکمیت شرکتی است. در این نوشتار، سخنی دارم با مسوولان محترم بورس و اوراق بهادار: تلاش بی شائبه شما در برقراری کمیته حسابرسی در شرکت‌های سهامی عام برای پر کردن خلأهای قانونی شایسته سپاس است، اما به دلیل کم توجهی به سایر عوامل درون سازمانی حاکمیت شرکتی از جمله ساختار واحدهای حسابرسی داخلی و استقلال و چگونگی انتخاب و مسوولیت‌های اجرایی هیات مدیره آن و عدم اعمال فرآیند نظارتی بر عملکرد عوامل درون سازمانی حاکمیت شرکتی، این امر مهم کاملا نتیجه بخش نبوده بلکه در مقام تایید‌کننده و توجیه‌کننده مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت‌ها عمل می‌کند. نظارت‌های قانونی، نظارت‌های سهامداران و حسابرسی مستقل از جمله عوامل برون سازمانی حاکمیت شرکتی بوده که لازم است به آن توجه ویژه شود. در برخی از کشورهای پیشرفته برخی از دستور العمل‌ها و استانداردها جنبه اجباری یافته است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا برای پرکردن خلأهای قانونی بوده که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می‌شود. مانند برخورد یکسان با سهامداران، افشای کافی و مناسب و به‌موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی و همچنین ارائه راهکارهای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه. موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشای اطلاعات مالی باید در کانون توجه نهادهای نظارتی و مجامع حرفه‌ای قرار گیرد و از این منظر ضرورت دارد استانداردهای ویژه‌ای در مورد کنترل‌های داخلی برای برقراری حاکمیت شرکتی وضع شود. استقرار حاکمیت شرکتی همچنین سیستم‌های کنترل داخلی مناسب دارای مزایای بسیاری بوده که برخی از آن در ذیل ذکر می‌شود:

۱- پیشگیری یا کشف به‌موقع سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی.

۲- حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری.

۳- حفاظت از منابع سهامداران و سایر ذی‌نفعان و دولت.

نظارت سهامداران عمده و سایر ذی‌نفعان از جمله دولت و مراجع قانون‌گذاری به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران و سایر ذی‌نفعان فعالیت می‌کند، می‌تواند از طریق وضع قوانین و مقررات ساختار یافته صورت پذیرد و در این خصوص ذی‌نفعان می‌توانند از توان بالای حسابداران رسمی که طبق مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی وفق ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی از حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۲به تصویب رسیده و از سال ۱۳۸۰ با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران عملا شروع به فعالیت کرده، استفاده کنند. حرفه حسابرسی در ایران بیش از ۷۰ سال قدمت دارد و اگرچه از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران بیش از ۱۴ سال نمی‌گذرد. اما نقش و کارکرد همین دوره کوتاه، نشان داده است که توانمندی‌های حسابداران رسمی ایران بسیار بالا و غیر‌قابل انکار است. جامعه حسابداران رسمی ایران، با بیش از ۲۰۰ موسسه حسابرسی و بیش از ۱۰ هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی و تجربه بالا و متخصص مشغول به خدمت در امر انجام انواع خدمات حسابرسی و مالی، بازرس قانونی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مالی و صنعتی و بودجه، نظارت برامر تصفیه شرکت‌ها، ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی طبق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه مصوب هیات وزیران و جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند.

با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می‌شود:

۱- عوامل برون سازمانی حاکمیت شرکتی مانند دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی را به منظور حفظ منافع سهامداران و سایر ذی‌نفعان مصوب کنند.

۲- قانون تجارت کشور را که آخرین اصلاحیه آن مربوط به سال ۱۳۴۷ است هرچه سریع‌تر اصلاح کرده، تا به شکوفایی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران سرعت بیشتری داده شود و جوابگوی مسائل اقتصادی عصر حاضر باشد.

۳- نظارت و گزارش دهی حسابداران رسمی در قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد و از توان بالای آنان در خدمت به شکوفایی اقتصاد ایران استفاده شود.

۴- نظر خواهی از مجامع حرفه‌ای مانند جامعه حسابداران رسمی ایران در امر تدوین قوانین مربوط به امور اقتصادی، مالی، مالیاتی و... مورد توجه قرار گیرد.