گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از تجربه بیش از یک ماه نزول پایدار در این هفته شرایط بهتری داشت و با رشد ۶/ ۰ درصدی شاخص، نشانه‌هایی از به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا را به نمایش گذاشت. این روند، به ویژه با کاهش نسبی التهاب در سهام خودروسازان و نیز نوسان مثبت شرکت‌های پالایش نفت به‌عنوان دیگر گروه بزرگ بازار روی داد. همچنین نشانه‌هایی از بهبود تقاضا در گروه‌های مرتبط با ساخت‌و‌ساز از جمله سهام سیمانی و ساختمانی قابل مشاهده بود. اگر چه این تحرکات محدود نمی‌توانند نشانه‌هایی جدی از بازگشت بورس تهران به شرایط رونق تلقی شوند اما از احتمال به تعادل رسیدن کلیت بازار و توقف افت مستمر قیمت‌ها حکایت دارند. در این میان، مهمترین عامل بنیادین موثر در تغییر شرایط بازار رشد چشمگیر قیمت‌های نفت بوده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم می‌تواند انگیزه‌ای مهم برای بازگشت بورس به روزهای خوب خود فراهم آورد.

نفت به داد اقتصاد می‌رسد؟

رشد قیمت‌های اخیر نفت هر چند از منظر متغیرهای بنیادی و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا قابل پیش‌بینی بود، اما شتاب رشد قیمت‌ها از تصور برخی کارشناسان بیشتر بوده است. در این میان، به‌رغم نزدیک شدن قیمت نفت برنت به سطح مهم ۵۰ دلار در هر بشکه، قیمت‌های نفت اوپک و نیز نفت ایران هنوز موفق به عبور از سطح ۴۵ دلاری نشده است. در همین حال، سقوط پرشتاب تولید نفت ایالات متحده (که بیش از ۸ درصد در ۹ ماه اخیر کاهش یافته) و نیز رشد پرقدرت تقاضا از سوی چین و هند، چشم‌انداز افزایش بیشتر قیمت‌ها و عبور موفقیت‌آمیز قیمت‌های نفت اوپک از سطح مهم ۵۰ دلار در هر بشکه در کوتاه‌مدت را نیز فراهم کرده است. شگفتی دیگر، به حجم تولید و فروش نفت ایران مربوط است؛ جایی که بر اساس آمارهای داخلی و خارجی، صادرات نفت و میعانات گازی کشور به محدوده ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که به معنای رشد ۱۰۰ درصدی و بازگشت صادرات به سطح قبل از تحریم است. ترکیب رشد حجم و قیمت‌های فروش نفت امکان تغییر چشم‌انداز درآمدهای دولت در کوتاه مدت را فراهم کرده است. با توجه به انعکاس درآمدهای نفتی در بودجه کشور با یک تاخیر چند ماهه، انتظار می‌رود رشد درآمدهای نفتی به زودی تاثیر خود را در زمینه خروج دولت از تنگنای شدید درآمدی بگذارد و دست دولت در بخش مصارف به ویژه بودجه عمرانی گشاده‌تر شود. در همین حال، با توجه به نقش دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی ایران، انتظار می‌رود این گشایش‌ها تاثیر خود را بر بازارهای کشور از جمله بورس تهران بگذارد و بخشی از صنایع بورس تهران از افزایش تقاضای کالا از محل رشد مخارج دولتی در کوتاه مدت به نحو مثبت متاثر شوند.

ادامه تلاش برای شاخص‌سازی

رصد اتفاقات این روزهای بازار از تکرار یکی از پدیده‌های قدیمی در بورس تهران حکایت دارد. این پدیده عبارت از انجام معاملات بلوکی بین سهامداران حقوقی در نماد معاملاتی خرد شرکت‌های بزرگ است تا با تحت تاثیر قرار دادن قیمت پایانی سهام، مانع از افت شاخص شوند. این اتفاق معمولا در شرایطی که شاخص بورس در مرز روانی مهمی قرار می‌گیرد تشدید می‌شود. این اتفاق البته در بورس تهران مسبوق به سابقه طولانی است. در دهه ۸۰ زمانی که شاخص کل بورس در مرز سطح روانی ۱۰ هزار واحد قرار داشت بارها این تلاش‌ها تکرار شد و برای مدتی هم مانع از افت ظاهری رقم شاخص شد. این روند در دهه ۹۰ تشدید شد به‌طوری که در افت اخیر بازار، از دی ماه ۹۲، حساسیت‌های شاخصی منجر به انجام معاملات ظاهری به منظور حفظ شاخص و طولانی کردن غیر ضروری اصلاح طبیعی بازار شد. در این میان، تلقی عمومی این است که نهاد ناظر بازار هم با این روش همدلی داشته و حتی از آن حمایت می‌کند زیرا با توجه به تعریف نماد مجزا برای انجام معاملات بلوکی (موسوم به نماد دو)، اصرار به انجام معاملات در نماد اصلی آن هم با قیمت بالاتر از نرخ لحظه‌ای، دلیلی جز انعکاس تاثیر مثبت در شاخص بورس نمی‌تواند داشته باشد. این در حالی است که در تجربه‌های مشابه بین‌المللی، به ندرت می‌توان از دغدغه این چنینی در جهت حفظ شاخص بورس از سوی متولیان بازار سراغ گرفت و حوزه تمرکز و مسوولیت این گروه در توسعه کمی و کیفی و نیز نظارت بر صحت و شفافیت اطلاعات و معاملات تعریف شده است. با توجه به حرکت بورس تهران به سوی استانداردهای جهانی، جای آن دارد تا از حساسیت‌های بی‌مورد نسبت به نوسان روزانه شاخص کاسته شود و با آزاد گذاردن قیمت‌ها برای انعکاس وضعیت طبیعی عرضه و تقاضا، بر سایر حوزه‌های واقعی جهت توسعه بازار تمرکز شود.

در هفته جاری، رئیس سابق شورای هماهنگی بانک‌ها از احتمال کاهش دوباره نرخ سود سپرده یکساله بانکی تا سطح ۱۵ یا ۱۶ درصد پس از برگزاری جلسه هماهنگی بین مدیران بانک‌ها در چند هفته آینده خبر داد. این اقدام اگر منجر به کاهش واقعی نرخ سود قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران شود به تخفیف یکی از مهم‌ترین‌ مشکلات جاری یعنی رکود فراگیر اقتصادی و نیز رکود بازارهای مولد سرمایه‌گذاری نظیر بورس کمک خواهد کرد. با این حال، مشکل اینجاست که به دلیل مشکلات ساختاری شبکه بانکی و تنگنای اعتباری موجود، بعضی از بانک‌ها با شرایط دشواری به منظور حفظ تعادل نقدینگی مواجهند و بنابراین، از روش‌های مختلف، تقاضای پول گران را بالا نگه داشته‌اند. به این ترتیب، برخی بانک‌ها با روش‌هایی نظیر بالا نگه داشتن نرخ سود روز شمار برای حساب‌های قدیمی (که معمولا سپرده‌گذاران حرفه‌ای حتما یکی از آنها را در اختیار دارند) یا پیشنهاد صندوق با درآمد ثابت با نرخ سود روز شمار بالاتر از سود سپرده یکساله، مانع از کاهش نرخ سود قابل دسترس واقعی برای سرمایه گذاران شده‌اند. در این شرایط، به نظر می‌رسد هر چند کاهش دستوری نرخ‌های سود می‌تواند اثری اندک بر نرخ‌های سود قابل دسترس سرمایه گذاران بگذارد، اما درمان اساسی شکاف عظیم موجود بین تورم و سود سپرده‌ها از رهگذر حل مشکلات اساسی شبکه بانکی (شامل مطالبات معوق، بدهی‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد به ویژه در املاک) است و نه کاهش دستوری نرخ‌ها.