ایسنا: نمایندگان در نشست علنی دیروز (دوشنبه، ٢٧ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد برگشت داده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ٩٥ کل کشور، برای تامین نظر آن شورا با اصلاحات با بند الحاقی ٢ تبصره ٥ این لایحه موافقت کردند.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و دیگر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدام‌های مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ٨٣ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ آبان‌ماه ١٣٨٦ در اجرای ماده ١٣٧ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ١٠ ماده ٦٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام کنند.