سنت شکنی بورس درسال‌95؟

گروه بورس، سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت ۵/ ۰ درصدی مواجه شد. در حالی شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته افت کمتر از ۱۱ واحدی را تجربه کرد که مطابق با معاملات سه‌شنبه در این روز نیز شاخص برای لحظاتی از کف ۷۸ هزار عبور کرد؛ اما بار دیگر با کمک رشد نمادهای شاخص‌ساز، این سطح روانی بازپس گرفته شد. با وجود فضای منفی معاملات در شرایط کنونی همچنان سطوح نسبتا بالای حجم و ارزش معاملات سهام را نسبت به دوران دو ساله رکود (از دی ۹۲ تا دی ۹۴) شاهد هستیم. در این خصوص، میانگین حجم معاملات روزانه از ۱۵دی سال گذشته تا روز چهارشنبه هفته گذشته معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم بود. این در حالی است که میانگین حجم معاملات در دوران دوساله رکود بازار معادل ۵۳۵ میلیون سهم در روز بود. در هفته گذشته نیز میانگین حجم معاملات نزدیک به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم بود. بر این اساس، در حالی‌‌که فشار فروش را با نزول تدریجی شاخص از ابتدای سال جاری شاهد هستیم، اما در نقطه مقابل نیز خریداران حضور دارند که این موضوع از شدت نگرانی‌ها کاسته است.

گرچه همچنان خوش‌بینی نسبت به آینده بازار سهام در میان فعالان بازار وجود دارد، اما پس از رشد‌های پرشتاب در سه‌ماه پایانی سال۹۴ (رشد بیش از ۳۰ درصدی در زمستان) و رسیدن شاخص به قله دو ساله، از مقدار هیجانات بازار کاسته شده است. از این رو روند اصلاحی سهام پس از رشد‌های پایانی سال گذشته منطقی به‌نظر می‌رسد. مسیر اصلاحی شاخص از ابتدای سال در شرایطی رخ می‌دهد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، به‌طور سنتی بازدهی شاخص در نیمه ابتدایی سال در مقایسه با نیمه دوم سال بیشتر بوده است. مشابه این حالت را در اقتصاد کشور نیز شاهد هستیم (رشد اقتصادی در نیمه اول سال در مقایسه با نیمه دوم به‌طور سنتی قوی‌تر بوده است). بر همین اساس به‌نظر می‌رسد، در سال جاری روند مخالف با آنچه بر روند تاریخی معاملات بورس حاکم بوده است را شاهد باشیم. در این خصوص نظرسنجی ابتدای سال«دنیای اقتصاد» نیز به امیدواری کارشناسان و فعالان بازار به نیمه دوم سال جاری تاکید داشت. از طرفی شروع سال در اوج نسبی قیمت‌هاعاملی برای ایجاد موج اصلاحی قیمت سهام در نیمه نخست سال است. از سوی دیگر، خوش‌بینی به متغیرهای کلان و جزء بازار نیز می‌تواند منجر به تحقق رشد سهام در نیمه دوم سال شود. در این خصوص، احتمال پایان دوران رکودی مسکن و رونق هرچند کم‌جان این بازار از عوامل اثرگذار بر صنایع کشور است. علاوه‌بر این، کارشناسان، نسبت به بهبود پایدار شاخص بازارهای کالایی به خصوص نفت در نیمه دوم سال تاکید دارند. بهبود بازارهای کالایی می‌تواند اثر مثبتی در بورس تهران داشته باشد (با تقویت سودآوری شرکت‌های وابسته به این بازارها). همچنین با رشد قیمت نفت در شرایطی که شاهد افزایش روزافزون تولیدات نفت کشورمان پس از رفع تحریم‌ها هستیم، به‌نظر می‌رسد دست دولت برای تحقق بودجه‌ پیش‌بینی شده باز باشد. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت پس از رسیدن تورم به هدف مورد نظر، شاهد تلاش‌هایی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور باشیم. انتظار برای کاهش واقعی نرخ سود بانکی و همچنین اثر واقعی گشایش‌های بین‌المللی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند در رونق پایدار بازار سهام کمک شایانی کند.

پالس‌های مثبت از بازار مسکن

پس از سپری کردن دوران بیش از دو ساله رکود، تیم اقتصادی دولت از ابتدای سال گذشته تلاش‌هایی را برای پایان دادن به فضای رکودی این بازار انجام داد. در این خصوص، وام‌های صندوق سپرده یکم بانک مسکن از اواخر خرداد سال گذشته نام‌نویسی شد که در آن متقاضیان امکان استفاده از تسهیلات تا دو برابر مبلغ سپرده‌گذاری را پس از یک سال خواهند داشت(اخذ تسهیلات به‌طور خالص از این محل از اوایل تیر آغاز می‌شود). علاوه‌بر این، سقف وام تسهیلات مسکن از محل اوراق نیز در ماه‌های گذشته تا سطح ۶۰ میلیون تومان برای تهران افزایش یافت. علاوه‌بر این، برای زوج‌های جوان فاقد سابقه مالکیت (خانه‌اولی‌ها) در تهران، تسهیلات ۱۶۰ میلیونی نیازمند سپرده‌گذاری و همچنین وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل تسهیلات در نظر گرفته شد. تلاش‌های صورت‌ گرفته در بازار مسکن امیدواری به پایان رکود این بازار به وجود آورده است. خروج مسکن از رکود می‌تواند پیام‌آور بهبود سودآوری برای صنایع داخلی باشد. در این خصوص، در میان صنایع بورسی، سیمان، فولادی‌ها، کاشی و سرامیک و همچنین گروه انبوه‌سازی از مواردی هستند که به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم به بازار مسکن وابسته هستند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود، رونق در بازار مسکن با یک تاخیر زمانی اثر خود را در صورت‌های مالی صنایع مذکور منعکس کند.

در انتظار بهبود پایدار بازار کالایی

مورد دیگری که به عنوان خوش‌بینی مطرح می‌شود، احتمال بهبود پایدار بازار کالایی است. سقوط شدید قیمت نفت و دیگر کالاها را در سال‌های اخیر شاهد بودیم. در این میان، ماه‌های اخیر تا حدودی قیمت کالاها از کف‌های خود فاصله گرفته و رشدهای بعضا قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این خصوص، می‌توان به رشد قیمت سنگ آهن در بازار جهانی اشاره کرد. در این میان، متغیرهای زیادی بر نوسانات بازارهای کالایی اثرگذار خواهد بود. با این حال، کارشناسان با برآیند عوامل مختلف نسبت به پایان دوران نزول قیمت‌ها در این بازارها از نیمه دوم ۲۰۱۶ ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.

در حالی‌که در شرایط کنونی مازاد عرضه و همچنین چشم‌انداز ضعیف اقتصاد جهانی فشار را بر قیمت نفت نگه داشته است، اما تداوم کاهش تولیدات غیر‌متعارف کارشناسان را نسبت به پایان دوران نزولی خوش‌بین کرده است. همبستگی بالای برخی از محصولات پتروشیمی مانند پلیمرها و همچنین فرآورده‌های نفتی مانند بنزین با قیمت نفت، می‌تواند به افزایش نرخ فروش این محصولات همگام با رشد قیمت نفت کمک کند. رشد قیمت نفت علاوه‌بر اثر مثبت بر سودآوری شرکت‌ها، می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی دولت نیز کمک کند. نزول مداوم قیمت نفت در سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌های حاکم بر اقتصاد کشور، باعث شده بود که دولت در تحقق بودجه‌های پیش‌بینی‌شده ناکام بماند. در این خصوص، در سال ۹۴ از بودجه پیش‌بینی‌شده تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی محقق شده است. در حالی‌که بودجه سال ۹۵ در بخش عمرانی با ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال جدید بسته شده است.‌ درصورتی‌که این مبلغ برای بخش عمرانی محقق شود، می‌توان انتظار انعکاس این عامل را در سودآوری صنایع داشت. در این میان، افزایش صادرات نفتی کشورمان با ثبات قیمت نفت در سطوح کنونی امیدواری را برای احتمال محقق شدن این بودجه به‌وجود آورده است.

فروش میلگرد و همچنین تیرآهن در ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. رشد قیمت فولاد در بازار جهانی باعث تحریک تقاضا و رشد قیمت این محصولات شده است. علاوه‌بر این، ارتباط مستقیم این محصولات با بخش عمرانی و مسکن می‌تواند نشانه‌هایی از بهبود شرایط ساخت‌و‌ساز در کشور باشد. در این خصوص، بررسی صورت‌های مالی ذوب‌آهن اصفهان در آخرین ماه سال گذشته حاکی از افزایش چشمگیر فروش این شرکت است. این شرکت در این ماه علاوه‌بر تولیدات سال ۹۴ موفق شده بخشی از موجودی اولیه کالا را به فروش برساند. در این خصوص، نزدیک به ۲۴۰ هزار تن از موجودی تیر آهن این شرکت در این مدت به فروش رسیده است. گرچه بررسی‌ها تا پایان سال مالی مزبور به ادامه حضور موجودی در این شرکت اشاره دارد، اما به‌نظر می‌رسد با ادامه این روند انبارهای این شرکت‌ تا حدود زیادی تخلیه شده است (موجودی این شرکت بر اساس بررسی‌ها معادل ۱۳۷ هزار تن تیرآهن تا پایان سال مالی گذشته است، در حالی‌که مقدار فروش این محصول در زمان افزایش تقاضا در اسفندماه معادل ۲۸۱ هزار تن بوده است). بدون در نظر گرفتن مبالغ فروش و همچنین اثر این موضوع بر سودآوری این شرکت، خالی شدن انبارهای مواد اولیه ساخت‌و‌ساز می‌تواند سیگنالی مثبت را برای صنایع وابسته ایجاد کند.

انتظار برای دریافت دو سیگنال مثبت

علاوه‌بر بازار مسکن و همچنین احتمال پایان دوران نزول بازار جهانی، موارد دیگری مانند انتظار برای کاهش واقعی نرخ سود بانکی و همچنین اثر واقعی رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود دارد. نزول پیوسته نرخ سود بین بانکی تا سطح ۵/ ۱۷ درصد از موارد مثبتی بوده که می‌تواند در کاهش نرخ سود بانکی موثر واقع شود. به‌نظر می‌رسد با رویکرد بانک مرکزی در برخورد با موسسات بدون مجوز، کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی و به‌دنبال آن تسهیلات بانکی را شاهد باشیم. احتمال خروج نقدینگی از بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده‌ها وجود دارد. در حالی‌که ریسک خروج حجم عظیمی از نقدینگی از بانک‌ها اقتصاد را تهدید می‌کند؛ اما با مدیریت آن، احتمال حرکت منطقی این نقدینگی به بازار سرمایه وجود دارد. علاوه‌بر این، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند به بخش تولید کمک شایانی کند. هزینه‌های بالای مالی در سال‌های گذشته باعث شده که شرکت‌های بورسی با مشکلات شدیدی مواجه شوند. این شرکت‌ها که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند، تسهیلات با نرخ‌های بالا را دریافت کرده که این موضوع زیان‌های فراوانی را برای این شرکت‌ها به دنبال داشته است. شرکت‌های خودرویی نمونه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی با هزینه‌های بالای مالی هستند که از این منظر با مشکلات زیادی نیز مواجه بوده‌اند. موضوع دیگر، انتظار برای نشانه‌های واقعی از رفع تحریم‌های بین‌المللی است. احتمال خروج سریع از دوران تحریم‌ تا حدودی مشکل به‌نظر می‌رسد. در این شرایط، کسب اعتماد از بانک‌های اروپایی با گذر زمان ممکن به‌نظر می‌رسد. به این ترتیب، با گذر زمان می‌توان انتظار تغییر رویکرد بانک‌های بزرگ اروپایی در برقراری ارتباط با کشورمان را داشت. این موضوع علاوه‌بر اثر مثبت بر سیستم بانکی کشور می‌تواند در صنایع دیگر نیز موثر باشد. به طور مثال در سال‌های تحریم‌ هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی با توجه به توقف اخذ اعتبار از بانک‌ها خارجی (LC) افزایش چشمگیری داشته است. نسبت هزینه مالی به فروش کل در گروه دارویی رشد بیش از ۱۲۰ درصدی را از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ تجربه کرده است. در شرایطی که در مجامع دارویی به عدم انجام LC تاکنون اشاره شده است؛ اما برقراری این ارتباطات می‌تواند در کاهش هزینه‌های مالی این شرکت‌ها منعکس شود.