یک هفته با تپیکس
وداع بورس با روزهای اوج؟
سیگنال نامعتبر از قیمت‌های جهانی
از ابتدای سال میلادی جاری، رشد قیمت جهانی برخی محصولات کالایی آغاز شد و به تدریج دامنه گسترده‌تری به خود گرفت. در بارزترین رخداد، قیمت هر تن سنگ آهن از کمتر از ۴۰ دلار در هر تن در ماه دسامبر در روزهای اخیر به بالای ۷۰ دلار رسید (هر چند بعدا دوباره تا ۶۴ دلار کاهش یافته) و قیمت شمش فولادی نیز در منطقه از کمتر از ۳۰۰ دلار در هر تن به بیش از ۴۰۰ دلار رسیده است. در فلزات پایه نظیر مس و روی و آلومینیوم هم شاهد افزایش حداقل ۱۰ درصدی نرخ نسبت به کف اوایل زمستان بوده‌ایم. از منظری جامع‌تر، شاخص کالایی بلومبرگ که مجموعه وسیعی از قیمت کالاها را پوشش می‌دهد و در اوایل زمستان در آستانه فروریختن به سطحی کمتر از کف ۳۰ سال اخیر خود بود، نه تنها از سطح حساس مزبور بازگشته، بلکه جهش بیش از ۱۵ درصدی را به ثبت رسانده است.
در واکاوی دلایل این امر می‌توان به داغ شدن دوباره بخش املاک و مستغلات در کشور چین اشاره کرد که با محرک‌های دولتی اتفاق افتاده و در نتیجه آن، افزایش قیمت‌های سالانه مسکن در ماه گذشته میلادی با ثبت رکورد ۵ درصد به بالاترین میزان در دوسال اخیر رسیده است. شیب افزایش قیمت‌ها در شهرهای بزرگ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بوده و نگرانی‌های جدی را نزد سیاست‌گذاران چینی به دلیل احتمال شکل‌گیری یک حباب بزرگ‌تر در بخش مستغلات ایجاد کرده است. به همین دلیل، خبرها از اتخاذ تدابیر انقباضی در چین به منظور تعدیل سیاست‌های تسهیل خرید مسکن حکایت دارد. با این حال، رشد اخیر قیمت‌ها منجر به تحریک مجدد سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز شده و به دلیل عدم آمادگی تولیدکنندگان مواد خام، به بر‌هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا منجر شده است. با این وجود، به باور اکثر کارشناسان به ویژه بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، این روند هم به دلیل چشم‌انداز افت تقاضا و هم به جهت ورود عرضه با یک فاز تاخیر، پایدار نیست و به همین دلیل رشد قیمت آن بخش از مواد خام که به چین مرتبط است (به ویژه سنگ آهن و فولاد) می‌تواند موقت تلقی شود. این مساله برای بورس تهران نیز حائز اهمیت است، زیرا افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌های آهن‌آلات در بازار آزاد در سال جاری هر چند روزنه‌هایی از امید برای فعالیت فولاد‌سازان و معدنکاران سنگ آهن (و به تبع آن سهام شرکت‌های مرتبط در بورس) ایجاد کرده اما در صورت عدم پایدار بودن وضعیت تقاضای چین، با توجه به ثبات ارزش ریال نمی‌توان به تداوم آن امیدوار بود.
نامعادله تورم و سود
در هفته جاری دو خبر متفاوت در فضای اقتصادی کشور منتشر شد که برآیند آن نتیجه جالبی در بر دارد. در بخش رشد قیمت کالاهای مصرفی، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه فروردین را در سطح کمترین در ربع قرن اخیر یعنی 5/ 0 درصد اعلام کرد تا به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه به سطح شگفت‌انگیز 4/ 7 درصد برسد. بر این اساس، تورم 12ماهه هم به زودی و در فصل تابستان تک‌رقمی می‌شود تا وعده دولت یازدهم در این زمینه در سال مقرر خود (1395) عملی شود. در رویدادی دیگر، نخستین اوراق صکوک اجاره دولتی با سررسید 4 سال با سود 18 درصدی سالانه در بازار سرمایه کشف قیمت شد که با توجه به معامله کمتر از ارزش اسمی، نرخ بازدهی موثر سالانه آن بالاتر از 24 درصد به دست آمد. بنابراین، نرخ سود واقعی که به معنای تفاضل تورم از نرخ سود بدون ریسک است، با فرض پایداری تورم تک‌رقمی، در سطح بی‌سابقه بیش از 15 درصد قرار گرفت. این تفاوت خارق‌العاده در نرخ سود واقعی نه‌تنها انگیزه مصرف و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند بلکه خود گویای مشکلات عمیق‌تری نظیر تنگنای اعتباری و شرایط دشوار شبکه بانکی کشور نیز هست. پیامد این وضعیت برای بورس تهران هم خوشایند نخواهد بود زیرا بالا بودن نرخ سود واقعی فشار سنگینی بر ارزشگذاری سهام در جهت نزولی وارد می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت هر‌چند دستیابی دولت به تورم تک‌رقمی قابل تقدیر است اما شرایط کنونی، در بطن خود هشداری از نوع ضرورت اصلاحات اساسی به ویژه درخصوص ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح اوضاع شبکه بانکی را در بر دارد.
شگفتی نفت ایران
سایت خبری بلومبرگ در این هفته گزارش‌ها و مقالات متعددی را منتشر کرد و طی آن مدعی شد که پیش‌بینی همه تحلیلگران معتبر جهانی از وضعیت تولید و صادرات نفت ایران اشتباه از آب در آمده است! بر اساس اطلاعات ردیابی شده از کشتی‌های صادراتی نفت، در نیمه نخست ماه جاری میلادی، صادرات نفت خام ایران از مرز ۲ میلیون بشکه فراتر رفته که نسبت به روزهای اوج تحریم افزایش خارق‌العاده بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. این پایگاه خبری همچنین مدعی شده که تولید نفت خام ایران از مرز ۵/ ۳ میلیون بشکه در روز عبور کرده و با روزهای قبل از تحریم تنها ۳۰۰ هزار بشکه فاصله دارد؛ به این ترتیب می‌توان گفت بزرگ‌ترین گشایش حصول توافق هسته‌ای (که هیچ کس با این سرعت آن را پیش‌بینی نکرده بود)، در بخش نفتی حاصل شده است؛ گشایشی که با رشد حدود دوبرابری اخیر قیمت‌ها و بازگشت نرخ‌های جهانی نفت به سطح طبیعی ۵۰ دلار در هر بشکه، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های عمیق اقتصادی ایران و شکاف‌های بودجه‌ای دولت در کوتاه‌مدت باشد.
ارسال نظر