سنا: بر‌اساس نخستین مصوبه کمیته فقهی در سال 95، در صورتی که کل اوراق اجاره منتشر شده از سوی دولت فروخته نشود دولت می‌تواند آنها را در اختیار طلبکار خود قرار دهد تا بخش خصوصی طلبکار به تدریج و به وکالت از دولت، اوراق را در بازار بفروشد. مجید پیره، کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این خبر گفت: مطابق مصوبه قبلی کمیته فقهی، اگر دولت نمی‌توانست بخشی از اوراق اجاره را به فروش برساند، امکان واگذاری اوراق فروخته نشده به طلبکاران بخش دولتی وجود داشت، اما در این جلسه به موجب تغییری که در یکی از بندها ایجاد شد، در صورتی‌که کل اوراق نیز فروخته نشود دولت می‌تواند آنها را در اختیار طلبکار خود قرار دهد تا بخش خصوصی طلبکار، به تدریج و به وکالت از دولت اوراق را در بازار بفروشد. وی در ادامه درخصوص دومین دستور جلسه کمیته فقهی گفت: قرائت و امضای مصوبه گواهی سپرده کالایی و اوراق مجوز واردات، دومین دستور جلسه کمیته بود که هر دو موضوع از نظر کمیته فقهی مورد تایید است، ولی به دلیل لزوم بازنویسی متن مصوبه مقرر شد، بعد از نهایی شدن مجدد، برای امضا به کمیته بازگردانده شود. کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس درباره دستور جلسه سوم کمیته فقهی گفت: ارائه گزارش اسناد خزانه اسلامی سومین دستور جلسه کمیته بود.

وی در این باره توضیح داد: از سال ۹۴ اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی دولت برای تسویه دیون دولتی به تایید کمیته فقهی رسید که بازار سرمایه موفق شد از محل انتشار این اوراق ساز و کاری را برای تامین مالی دولت فراهم آورد. پیره تصریح کرد: اسناد خزانه اوراقی است که دارنده آنها در سررسید، معادل رقم اسمی آن را دریافت می‌کند، هر چه ریسک اعتباری در اسناد خزانه بیشتر باشد نرخ تنزیل این اوراق بالاتر می‌رود که مطابق گزارش ارائه شده در کمیته فقهی، سرمایه‌گذاران با گذشت زمان سطح اعتماد خود به ایفای تعهدات بخش دولتی را افزایش داده‌اند و به همین دلیل هزینه تامین مالی از محل انتشار این اسناد کمتر شده است. وی در پایان گفت: با توجه به موفقیت این اسناد در سال ۹۴ مجوز انتشار اسناد خزانه در بودجه پیشنهادی سال ۹۵ به مقدار بیش از دو برابر افزایش یافته است. سال ۹۴ حجم اسناد خزانه اسلامی که دولت به پیمانکاران ارائه کرد، حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است.