ایرنا: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و از سال ۱۳۹۲ نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت و بر اساس آن لزوم ایجاد بازار بدهی در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال‌های گذشته اقدامات خود رادر این راستا آغاز و اعلام کرد با بهره‌گیری از ابزارهای مالی مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود.

بر همین اساس مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در میزگردی با محوریت بازار بدهی گفت: تسویه بدهی دولت با پیش‌بینی خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۳ آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت ۱۰ هزار میلیارد ریال در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳ با سررسید یکساله برای پرداخت بدهی‌های دولت و طرح‌های تملک عمرانی منتشر و در ۲۳ اسفندماه گذشته سررسیدشد.وی با تاکید بر اینکه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می‌رفت، اظهار کرد: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی‌های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه کنند.این مقام مسوول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال ۹۴ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به‌صورت کامل منتشر شد.مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ در زمینه انتشار اوراق افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد ریال و ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است.

همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تضمین‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور کار خواهد بود.بنانی، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵ و مصوبه کمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است، گفت: همچنین انتشار۷۰ هزار میلیارد ریال برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده که این اوراق صرف قطار شهری می‌شود؛ البته تضمین ۵۰ درصد آن بر عهده دولت است.به گفته بنانی، همچنین انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال ۵۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه مشارکت، صکوک اجاره نیز منتشر می‌شود که در نهایت ۶۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق در سال ۹۵ خواهد بود.وی گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵، انتشار ۲۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده که ۷۵ هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.وی ادامه داد: رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و ۸۰۰ تریلیون ریال است و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام کرد و گفت: کل بدهی سه هزار و ۸۰۰ تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت‌بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغیر است.


اسناد خزانه اسلامی ابزار تنظیم سیاست‌های مالی دولت

در ادامه این میزگرد «امیرهامونی» مدیرعامل فرابورس ایران درباره اسناد خزانه اسلامی، اظهار کرد: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام کند. به گفته این مقام مسوول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بورس، کمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این مهم تلاش کردند و امروز بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است. وی یادآور شد: تاکنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یک به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است که 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.هامونی خاطرنشان کرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد.وی ادامه داد: اینک 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقی مانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یک میلیون ریالی در بازار معامله شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران در تشریح کمک این اسناد به اقتصاد کشور افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی است.وی افزود: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران به‌ویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک می‌انجامد.هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانکاران کشور حتی پیمانکاران خُرد منجر شد و برخی از آنها که سالیان سال طلبکار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند. به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت در بازار سرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مناسب است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از جمله ارکانی هستند که پیش‌تر در شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی رتبه‌بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام کرده‌اند. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده و خرید داشته‌اند.

مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نکردن نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال کشور است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به همگرا شدن این نرخ‌ها کمک کند. وی با بیان جذابیت اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می‌شد، اما اکنون این نرخ به 21 تا 22 درصد کاهش یافته است. هامونی اضافه کرد: همین که دولت اراده کرده از این ابزار استفاده کند که نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی کوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد کشور کمک کرده است. وی تاکید کرد: بزرگ‌تر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید. این مسوول با بیان اینکه 40 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود که با ورود این اسناد 6 درصد افزایش یافت.


صکوک منفعت ابزار تامین مالی شهرداری‌ها

وی در ادامه با بیان اینکه صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود، افزود: صکوک به‌عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد. هامونی همچنین از «صکوک منفعت» به‌عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری‌ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاکنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به کارگیری آن می‌تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بینجامد.


رشد سه برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۹۴

همچنین «حسن امیری» معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این میزگرد با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به 990 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. وی با تشریح جزئیات تامین مالی 990 هزار میلیارد ریالی برای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و 50 هزار میلیارد ریال به اسناد خزانه اسلامی مربوط بوده است. امیری اضافه کرد: مبلغ 10 هزار میلیارد ریال نیز به سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال نیز به عرضه اولیه در بورس و فرابورس تعلق داشته است. وی ادامه داد: مبلغ 13 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها بوده که عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه انجام نشده، اما بازار ثانویه آنها در بورس و فرابورس شکل گرفته است. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530 هزار میلیارد ریال نیز به افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری تعلق داشته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، می‌توان این نوید را داد که امسال نیز تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته باشد. وی گفت: ابزارهای مختلف تامین مالی در سال‌های مختلف در بازار سرمایه شکل گرفته که از جمله آنها می‌توان به صکوک و مرابحه اشاره کرد. معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بیان اینکه امکان استفاده از صکوک و اوراق اجاره برای سال‌های 94 و95 فراهم شد، افزود: برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و برای بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است. امیری ادامه داد: برای انتشار اوراق مشارکت باید طرحی ارائه و سود قطعی نیز در پایان پروژه مشخص می‌شود، اما در صکوک محاسبه سود قطعی اهمیتی ندارد.