معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از مقررات زدایی در بازار سرمایه خبر داد
حذف ۷۰ مجوز مزاحم
مشکلات تخفیف در صنعت کارگزاری، مشکلات مالیاتی بازار سرمایه به‌خصوص مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات تسهیلات اعتباری که امید است با تعامل بیشتر با سازمان بورس برطرف شود.وی در پایان عنوان کرد: همچنین مشکلاتی که درخصوص بحث‌های مالیاتی گریبان بسیاری از فعالان بازار سرمایه را گرفته از جمله مواردی است که متاسفانه در شرایط کنونی وجود دارد.در ادامه دکتر محمد فطانت، با تاکید بر اهمیت اعتماد جامعه به فرآیندهای بازار سرمایه بیان داشت: مفهوم حضور مسوولان در میان کارگزاران این است که کارگزاران معتمدان مردم هستند و مردم به دلیل همین اعتماد، اموال خود را در اختیار کارگزاران قرار می‌دهند.وی افزود: در بین ٥٠٠ نهاد مالی که در بازار سرمایه است، کارگزاران در راس قله اعتماد حضور دارند که این اعتماد بدون همکاری کارگزاری‌ها و سازمان بورس اوراق بهادار حاصل نمی‌شد. قطعا وجود یک نهاد ناظر و قانون‌گذار اعتماد جامعه به بازار سرمایه و کارگزاران را رقم زده است.وی با اشاره به سال سخت بازار سرمایه بیان کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد کشور بود. بسیاری از عوامل اثر گذار مانند قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی، بازار ما را دچار مشکل کرد و این خود عامل رکود در صنایع و به تبع آن در بازار سرمایه بود. با وجود اینکه در منطقه و جهان، بورس‌ها با کاهش‌های سهمگین مواجه بودند اما شاهدیم که بورس ما بازدهی بالاتری از بازار‌های منطقه و بسیاری از بورس‌های جهان داشته است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: ابتدای سال جدید فرصت مناسبی است که بررسی شود چه برنامه‌هایی را باید به مرحله اجرا برسانیم. بازار سرمایه با تمام توان و قدرت خود اعلام می‌کند که پشتیبان اقتصاد مقاومتی است.فطانت با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتى بیان کرد: نخستین نکته که در بخش توسعه اقتصادی مهم است، بسیج رهبران بازارسرمایه و اتحاد میان آنها است. نکته دوم تعریف استراتژیک و فعالیت‌های کلیدی است که ما را به موفقیت اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌کند و سومین نکته، همسویی تمام بخشهای اقتصادی و تحقق اهداف و تبدیل آن به فرآیند دائمی است.وی در ادامه با رونمایی از مدل نوین کارت امتیازی متوازن درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: روش و مدلی که بازار سرمایه از آن استفاده می‌کند یک روش جدید است. استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک اقتصاد مقاومتی در سطح عملیاتی بازار سرمایه بسیار مهم است. بر اساس کارت امتیازی متوازن چهار‌وجه باید مورد توجه قراربگیرد، وجه یادگیری و رشد، وجه فرآیندهای بازار سرمایه، وجه ذی‌نفعان و وجه دستاوردهای کلیدی، چهار وجه اصلی برای این کارت امتیازی است. در این بین افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و افزایش ثروت آفرینی در کشور نیزاز اهمیت بالایی برخورداراست. در پایان رئیس سازمان بورس تصریح کرد: فرآیند تهیه نقشه استراتژی بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بخشهای پیشرو کشور در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن طراحی شده و در سال جدید اقدامات لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. در این بین توسعه کمی بازار سرمایه و ارتقای کارایی این بازار از اهداف نقشه استراتژی بازار سرمایه است و امید است بتوانیم سال پر از موفقیتی را پشت‌سر بگذاریم.
تاکید مجدد بر توسعه بازار بدهی
این گردهمایی با سخنرانى شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادى و دارایی به اتمام رسید. این معاون وزیر عنوان کرد: در سال گذشته تلاش‌های بسیارى برای رشد بازار سرمایه انجام شد که مهم‌ترین آن مقررات‌زدایی و حذف قوانین زائد بود. این معاون وزیر ادامه داد: بین ٥٠ تا ٧٠ نوع مجوز بازار سرمایه حذف و ساده‌سازى شد. بر این اساس برای فعالیت در بورس کالا تنها یک مجوز صادر خواهد شد. برخی از این مجوز‌ها بیش از ١٦ امضا نیاز داشت و زمان بسیارى صرف دریافت آنها می‌شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گسترش و شکل‌گیری بازار بدهی در کشور آغاز شده است، گفت: تا‌کنون اقتصاد ما با اهرم صفر همراه بوده است. با شکل‌گیری بازار بدهی به‌عنوان یک اهرم اقتصادی می‌توان شاهد رشد اقتصادی بود. وی افزود: در حال حاضر حجم بازار بدهی پایین است اما این ظرفیت وجود دارد که با تلاش سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حجم بازار بدهی گسترده شود. محمدی خاطرنشان کرد: دولت پنج هزار میلیارد تومان اوراق بهادار از سوی وزارت نفت، ١٠ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، ١٠ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال، ٥ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به‌صورت مستقیم از سوی دولت، هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها، هفت هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید یک تا سه سال و 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است.
ارسال نظر