سرانجام تجدید ارزیابی‌ها؟

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی در صورت‌های مالی منعکس می‌شود، ابتدا در کشورهای پیشرفته صنعتی و در دوره‌هایی که تورم کم‌سابقه‌ای بر اقتصاد آنها حاکم بوده است، مطرح شد و به تدریج به گونه‌ای اختیاری از سوی واحدهای تجاری این کشورها مورد عمل قرار گرفت. به‌طور کلی در صورت وجود شرایط تورمی، ارزش منصفانه دارایی‌های غیر‌پولی به‌طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش یافته که این امر خصوصیت کیفی مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد.

استاندارد‌های حسابداری ایران در صورت رعایت ضوابط مربوط، تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر‌پولی را مجاز می‌داند. در زمینه افزایش سرمایه از این محل اما بزرگ‌ترین مانع شرکت‌ها بحث مالیات بوده است. مخالفان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بیان می‌کنند که این نوع افزایش سرمایه سود تحقق نیافته و غیر‌عملیاتی ناشی از تجدید ارزیابی را تغییر ماهیت می‌دهد، موافقان اما ارائه منصفانه قیمت دارایی‌ها و به تبع آن خروج از زیان و افزایش توان وام‌گیری موسسه را بیان می‌کنند. در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی، در بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آورده شد و پس از آن نیز این معافیت در قالب ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب ۰۱/ ۰۵/ ۱۳۹۱ برای مدت ۵ سال مورد تصویب قرار گرفت.

به‌طور کلی شرکت‌ها به دلایل مختلف ممکن است نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام کنند که از جمله آن می‌توان به خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزایش ظرفیت استفاده از بدهی و در مورد بانک‌ها به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و به دنبال آن افزایش توان وام دهی اشاره کرد. از آن زمان تا کنون شرکت‌های زیادی اقدام به افزایش سرمایه از این محل کرده‌اند، اقدامی که انتشار خبر آن در بازار سرمایه، بعضا منجر به رشد قابل توجه قیمت سهام شرکت‌های مزبور شده است.

با این حال به نظر می‌رسد بر‌اساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی با مشکل مالیات مواجه شود! به‌طوری‌که بر اساس بند ۲ ماده (۲۸۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و... لغو شده است. نظر به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی خواهد شد به‌نظر می‌رسد که معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی نیز برداشته خواهد شد، به عبارتی دیگر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به موارد فوق و همچنین ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و مهار تورم بنظر می‌رسد دوره معافیت مالیاتی که در قانون برای شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود، خاتمه یابد و شرکت‌ها و موسساتی که در‌صدد افزایش سرمایه از این محل هستند با مانع مالیات مواجه خواهند شد.