«دنیای اقتصاد» نخستین برآورد ۱۸۴ شرکت از سودآوری سال ۹۵ را بررسی می‌کند
هفت مجهولی پیش‌بینی بورسی‌ها
در نتیجه، شرکت‌های کالایی سودآوری انتظاری خود را از سال ۹۵ نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۴ کاهش دادند. دیگر شرکت‌هایی که وابستگی به بازارهای جهانی ندارند مانند گروه‌های دارویی، رایانه و رادیویی، لیزینگی‌ها و همچنین بانک‌ها رشد سودآوری را تجربه کرده‌اند. رکود بیش از دو ساله بازار مسکن و انتظار برای خروج آهسته این بازار از رکود در ماه‌های آتی باعث شده شرکت‌های وابسته به این بازار مانند سیمانی‌ها و همچنین کاشی و سرامیک انتظارات خود از سودآوری را کاهش دهند. با وجود ابهاماتی که درخصوص آینده اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد جهانی وجود دارد می‌توان انتظار تغییرات قابل ملاحظه‌ای در صورت‌های مالی شرکت‌ها داشت. در این میان، عدم اطمینان از قیمت جهانی کالا و روند آتی آن در کنار نرخ دلار در بازار آتی، سرنوشت بازار خودرو و همچنین مسکن پس از رکودی که در سال‌های اخیر تجربه کرده است، اثر گشایش‌های بین‌المللی بر بانک‌ها و همچنین روند نامشخص کاهش نرخ سود بانکی و در پایان سیاست‌های دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قوانین حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از مواردی است که می‌تواند سود شرکت‌ها را به‌طور کامل تغییر دهد. بنابراین، جانب احتیاط در عمده این گزارش‌های اولیه دیده می‌شد که در نتیجه باید منتظر ماند گزارش‌های میان دوره در نیمه نخست سال آینده، شتاب بهبود وضعیت شرکت‌های سهامی را چگونه نشان خواهد داد.
جدال سودآوری و قیمت در خودرو
صنعت خودرو به‌عنوان صنعت پیشرو بورس جهش بیش از 120 درصدی را از ابتدای زمستان ثبت کرد. انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی موجی از خوش‌بینی‌ها را میان فعالان بازار نسبت به این صنعت ایجاد کرد. به این ترتیب، خودروسازان بزرگی مثل ایران خودرو و سایپا و نمادهای وابسته (مانند سرمایه‌گذاری رنا و همچنین سرمایه‌گذاری سایپا از جمله سهامداران شرکت سایپا) جهش‌های فراتر از باوری را به ثبت رساندند. سایپا با فروش درون گروهی سرمایه‌گذاری‌ها سعی در بهبود ساختار مالی خود دارد. فروش این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد پیش‌بینی سود هر سهم سایپا برای سال مالی جاری از 17 تومان زیان به بیش از 46 تومان سود برسد (سود غیرعملیاتی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری). ایران خودرو نیز در اولین پیش‌بینی سال مالی 95 سود هر سهم خود را 5 ریال افزایش داده است. برآوردهای دیگر شرکت‌های خودروساز با نمادهای معاملاتی «خاور»، «خکاوه» و «خزامیا» نیز از سال مالی 95 مثبت بود. در این میان، سایپا دیزل با جبران زیان 1078 ریالی سال مالی 94، سود هر سهم خود را برای سال آینده یک ریال عنوان کرده است. پیش‌بینی درخصوص دریافت ارز مبادله‌ای به جای ارز آزاد و همچنین کاهش تعرفه واردات مواد اولیه در کنار قرار گرفتن محصولات جدید در سبد تولید و فروش شرکت از عوامل مثبت عنوان شده است. سود ناخالص این شرکت در اولین پیش‌بینی رشد 188 درصدی را نسبت به سال 94 تجربه کرده است.
«خاور» دیگر شرکتی که در زمینه ساخت کامیون و وسایل نقلیه سنگین فعالیت دارد با وجود پیش‌بینی رشد 65 درصدی مقدار فروش اما با توجه به بالا بودن هزینه‌ها در این شرکت، همچنان عملکرد عملیاتی زیان‌آوری دارد. مقدار فروش در زامیاد نیز رشد 84 درصدی را نسبت به آخرین پیش‌بینی 94 نشان می‌دهد. در دو شرکت زامیاد و همچنین سایپا دیزل سود عملیاتی به ترتیب، با برآورد جهش 350 و 463 درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی مواجه شده است. این موضوع سود خالص این شرکت‌ها را با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو کرده است، در این خصوص، زامیاد نیز سود هر سهم خود در سال 95 را 187 ریال عنوان کرده است (آخرین پیش‌بینی این شرکت برای سال مالی 94 سود 2 ریالی به ازای هر سهم است). صورت‌های مالی خودرویی‌ها به امیدواری نسبت به بهبود سودآوری این شرکت‌ها در سال آینده اشاره دارد، اما با توجه به جهش شاخص این گروه به نظر می‌رسد تا حدودی این رشد سودآوری از رشد قیمت سهام جا مانده است. با وجود اینکه برخی کارشناسان بر خوش‌بینانه بودن این صورت‌های مالی تاکید داشته‌اند، اگر این سودهای پیش‌بینی شده محقق شود، رشدهای پیاپی هفته‌های اخیر این صنعت و نسبت قیمت به درآمد بالای این گروه در شرایط کنونی (در سطح 27 مرتبه) حاکی از پیش‌خور شدن بخش زیادی از این خوش‌بینی‌ها است.
قطعه‌سازی‌ها نیز به تقاضای خودروسازان وابسته هستند. صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز به‌طور کلی با تعدیلات مثبت مواجه بوده است. در این میان، برخلاف زیان 99 ریالی که کمک فنر ایندامین سایپا برای سال مالی 94 پیش‌بینی کرده، در اولین پیش‌بینی سال 95 مقدار سود این شرکت 5 ریال عنوان شده است. فنرسازی خاور با نماد «خفنر» نیز سود هر سهم خود برای سال مالی 95 را 80 درصد افزایش داده است. بازار خودرو در سال 94 با روند رکودی مواجه بود، به این ترتیب، به منظور تحریک تقاضا در این بازار، دولت تسهیلات جذاب خرید خودرو را ارائه کرد. این تسهیلات انباشت خودرو را در انبارهای خودروسازان تخلیه کرد، در ادامه اما، بار دیگر آمارها مطابق با انتظارات حاکی از کاهش مقدار فروش خودرو بود. انعقاد قرارداد با شرکای خارجی این امید را به وجود آورده است که خودروسازان داخلی با تنوع بخشیدن به محصولات و افزایش کیفیت متقاضیان را به خرید خودرو ترغیب کنند. بر این اساس، تعیین مسیر آینده صنعت خودرو در شریط کنونی که همچنان برخی از قراردادها تعیین تکلیف نشده است و همچنین سیاست‌های تازه‌ای که بتواند تقاضا را تحریک کند مشخص نیست، به نظر دشوار است. در این میان، سایر صنایع وابسته مانند قطعه‌سازان و همچنین لیزینگی‌ها نیز می‌توانند تحت تاثیر روند بازار خودرو قرار گیرند.
ابهام دلار و کالا در نیمی از بورس تهران
بیش از نیمی از بورس تهران را شرکت‌های کالایی و وابسته به قیمت جهانی کالا تشکیل می‌دهند. در این شرایط، نرخ دلار در بازار داخل نیز به‌عنوان متغیر دیگری که می‌تواند درآمدهای ریالی این شرکت‌ها را تغییر دهد، اثرگذار خواهد بود. ضعف اقتصاد جهانی به خصوص چین چشم‌انداز بازارهای کالایی را همچنان تیره نگه داشته است. از سوی دیگر، به صرفه نبودن تولید کالا این احتمال را به وجود آورده است که مقدار تولید را کاهش دهد. برای مثال افت شدید قیمت نفت عقب‌نشینی تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف (شیل) را به دنبال داشته است (کاهش تعداد دکل‌های نفتی بر‌اساس گزارش‌های بیکرهیوز). این موضوع احتمال احیای نسبی قیمت در بازارهای کالایی را ایجاد کرده است. این موضوع علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر درآمد شرکت‌ها می‌تواند بر درآمد دولت نیز اثرگذار باشد. همچنین اثر مستقیمی بر بودجه کشور داشته و می‌تواند برنامه‌های احتمالی دولت را تسریع یا کند سازد.
در بازار ارز نیز انتظار برای سیاست‌های دولت در جدال با عوامل بنیادی ابهام را برای روند آتی نرخ ارز به وجود آورده است. از طرفی انتظار برای یکسان‌سازی نرخ در بازار ارز از ماه‌ها قبل وجود داشته که هفته گذشته مسوولان اجرای این موضوع را به ۶ ماه بعد موکول کردند. احتمال نزدیک شدن نرخ‌ها در بازار مبادله‌ای و آزاد به منظور تسهیل روند تک‌نرخی کردن وجود دارد. هر دو نرخ مزبور اثر مستقیمی بر خرید و فروش شرکت‌های بورسی خواهد داشت. افت قیمت جهانی کالاها در ماه‌های اخیر و با وجود رشد نرخ دلار باعث شده که شرکت‌های وابسته به کالا مانند گروه کانه فلزی افت سودآوری را برای سال مالی آتی پیش‌بینی کنند. در این میان، می‌توان به افت ۵۲ و ۲۹ درصدی پیش‌بینی سود «کچاد» و «کگل» اشاره کرد.
کاشی و سیمان زیر فشار مسکن
گروه‌های وابسته به مسکن مانند سیمان و کاشی و سرامیک و فولادسازان نیز همچنان زیر سایه رکود در بخش عمرانی و ساخت و ساز برآورد عملکرد ضعیفی را نسبت به سال گذشته انعکاس داده‌اند. در حالی که انتظار برای بهبود وضعیت مسکن با افزایش کمی و کیفی تسهیلات وجود دارد، اما به نظر می‌رسد خروج از رکود مسکن با تاخیر صورت گیرد. این موضوع به سیاست‌های دولت نیز وابستگی شدیدی دارد. در صورتی که تحولاتی در بازار مسکن اتفاق بیفتد می‌تواند از افت ادامه‌دار سودآوری شرکت‌های وابسته به این بازار جلوگیری کند. اما تداوم رکود فعلی و کند بودن خروج از شرایط کنونی احتمال تشدید وخامت این شرکت‌ها را تقویت می‌کند.
چگونگی اثرگذاری عوامل نو در بانک‌ها؟
بانک‌ها از دیگر گروه‌هایی بودند که در سال‌های اخیر و هم‌زمان با اوج گرفتن خوش‌بینی‌ها نسبت به گشایش‌های بین‌المللی با جهش قیمتی سهام مواجه می‌شدند. بانک‌های بزرگ بورسی مانند ملت، تجارت و همچنین صادرات سودهای انتظاری سال ۹۵ را منتشر نکرده‌اند. اما در سایر بانک‌ها شاهد تعدیلات مثبت سودآوری این شرکت‌ها هستیم. لغو تحریم‌های سوئیفت و اتصال به شبکه جهانی در کنار آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده بانک‌ها از نکات مثبتی بود که برجام برای بانک‌ها به ارمغان آورد. با وجود این خوش‌بینی‌ها در ماه‌های گذشته، کارشناسان به وضعیت نامناسب مالی بانک‌ها اشاره داشته‌اند. در این شرایط، نیاز به حفظ نقدینگی این بانک‌ها از جمله مواردی بوده که به منظور رفع آن بانک‌ها به اجبار سودهای بیش از سودهای مصوب بانک مرکزی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند تا بتوانند سرمایه‌ها را به سوی خود بکشانند. در این شرایط، کاهش توافقی سود بانکی و در ادامه تسهیلات می‌تواند بر سودآوری این شرکت‌ها اثرگذار باشد. البته این موضوع دور از انتظار نیست که مطابق با گذشته به منظور تامین سرمایه بانک‌ها به پرداخت سودهای بالا اقدام کنند. نرخ سود بانکی علاوه بر تغییراتی که در صورت‌های مالی این شرکت‌ها خواهد گذاشت برای سایر شرکت‌ها و کل بازار نیز متغیر مهمی است. در این شرایط، با وجود کاهش توافقی نرخ سود به نظر می‌رسد این سیاست نتواند راهکار مناسبی باشد و بر این اساس، همچنان ابهام درخصوص نرخ سود بانک‌ها وجود دارد.
سیاست‌های دولت
هفتمین و آخرین موضوع که اثر کلی علاوه بر اثری که بر متغیرهای کلان بازار دارد و می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را دستخوش تغییر کند، سیاست‌های دولت در زمینه‌های مختلف است. در این خصوص، نرخ‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی‌ها، مواد اولیه و محصولات پالایشگاه‌ها، نحوه نرخ‌گذاری اوره کشاورزی و همچنین سیاست‌های دولت درخصوص تورم و بودجه‌های عمرانی می‌تواند صورت‌های مالی شرکت‌ها را تغییر دهد. در این شرایط، افزایش تورم علاوه بر اثر بر سودآوری شرکت‌هایی مانند غذایی می‌تواند سود واقعی را که از بازار سهام حاصل می‌شود کاهش دهد. بر این اساس، باید در انتظار سیاست‌های دولت در ماه‌های آتی بود.
ارسال نظر