فریبا نوروزی

مشاور مالی و حسابداری

دومین کنفرانس راهبری شرکتی در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه به اهتمام دانشگاه الزهرا و سازمان بورس و اوراق بهادار در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد. محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای اهداف توانمندی و کسب مهارت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت‌ها، مدیران هلدینگ‌ها، کارشناسان، مشاوران در حوزه مسائل مربوط به راهبری شرکتی از دستور اصلی کنفرانس است.

برگزاری این‌گونه کنفرانس‌ها از یک طرف موجبات هم‌اندیشی دانشگاه و صنعت برای ایجاد زبان مشترک و دیدگاه‌های مشابه در حوزه راهبری شرکتی و از طرف دیگر مطلع کردن شرکت‌کنندگان در کنفرانس از آخرین نظریه‌ها، یافته‌ها و تجارب برتر کشورها و سازمان‌های داخلی و خارجی برای ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به رعایت اصول اخلاقی و قانونی در حوزه راهبری شرکتی است که در صورت تحقق چنین امری به‌ناچار در دوران پساتحریم شاهد اعتلای اثربخشی سازمان‌ها در راستای تقویت شاخص‌های اقتصادی و رونق اقتصادی نیز خواهیم بود. زیرا شرایط کشور پس از برجام هم ایجاب می‌کند که به راهبری شرکتی توجه بیشتری شود، چراکه این شاخص از دید سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای مالی، بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

اگرچه هنوز بر سر تعیین نام منطبق با واقعیات اقتصادی حاکمیت شرکتی (به‌دلیل الزامات مندرج در نسخه اتحادیه اروپا و نسخه آمریکایی ساربنز - آکسلی) و راهبری شرکتی (‌معادل‌سازی ایرانی آن توسط محافل دانشگاهی ایرانی) و اصرار برخی حرفه‌ای‌ها به کاربرد معادل «حاکمیت شرکتی» به‌عنوان نسخه مطلوب، تفاهمی در ایران به‌وجود نیامده که وجود تعاریف متعدد و معادل برای واژه «حاکمیت شرکتی» و همچنین مدل‌های مختلف اجرای الزامات حاکمیت شرکتی در چارچوب حقوق تجارت کشور‌های مختلف حکایت از گستردگی این مفهوم دارد. فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان (IFAC) حاکمیت شرکتی را مجموعه مسوولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف می‌داند که با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع تعیین می‌شود.

پیشینه کمیته حسابرسی در آمریکا به سال ۱۹۴۰ میلادی بر می‌گردد. در این تاریخ، بعد از وقوع ماجرای تقلب مک کسون رابینز (Mckesson Robbins)، سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا به کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیویورک پیشنهاد کرد که تعیین حسابرسان مستقل و انعقاد قرارداد حسابرسی و تعیین حق‌الزحمه مربوطه بر عهده گروهی از مدیران غیر‌موظف هیات‌مدیره شرکت‌ها قرار گیرد که از این گروه غیر‌موظف به‌عنوان «کمیته حسابرسی» یاد می‌شد. بعدها در سال ۱۹۷۱ این پیشنهاد به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)رسید زیرا سازمان کمیته حسابرسی را مناسب‌ترین ابزار حمایت از منافع سرمایه‌گذاران شرکت‌های سهامی عام می‌دانست.

بر این اساس اگرچه پیشینه کمیته حسابرسی به سال‌های ۱۹۴۰ بازمی‌گردد اما عملکرد اصلی آن در دهه ۱۹۸۰ پس از واقعه تقلب‌آمیز شرکت انرون مورد توجه قرار گرفت که به‌موجب قانون ساربنز اکسلی این کمیته نقش نظارتی خاصی را بر عهده گرفت. در ایران نیز به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات متصل به آن شرکت‌های بورسی موظف شده‌اند نسبت به برقراری سیستم‌های کنترل‌های داخلی تمهیدات لازم را به‌کار گیرند. در واقع از آنجا که اندیشه حسابداری نوین وارداتی و پدید آمده از دل نظام سرمایه‌‌داری است باید در استقرار الزامات این اندیشه بستر و مناسبات خاصی را فراهم کرد تا این اندیشه بتواند در آن بستر رشد و نمو کند چرا‌که رابطه حسابداری و نظامات مالی همچون ماهی و آّب است.

پدیده حسابرسی داخلی باوجود پیشینه قدیمی آن «به‌ویژه در صنعت نفت و صنعت هواپیمایی متاسفانه مسبوق به تاثیرگذاری بر گزارش حسابرسان مستقل نبوده و فاقد ارتباط بین این دو موضوع اساسی گزارشگری ( حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل) بوده است بنابراین باید راهکاری فراهم شود که مصوبات کمیته حسابرسی و یافته‌های حسابرسی داخلی عملا در روند حسابرسی مستقل تاثیرگذار و بر شفافیت صورت‌های مالی بیفزاید زیرا در غیر این‌صورت کمیته حسابرسی منجر به‌یک تابلو‌ی تبلیغاتی در شرکت‌ها نصب و مدیر حسابرسی داخلی زیر نظر مدیریت مالی و یا معاونت مالی آن شرکت (به‌جای آنکه زیر نظر کمیته حسابرسی باشد) خواهد شد که از مفروضات اصلی پیدایش آن فاصله گرفته و منجر به تاثیر‌گذاری مثبت در فرآیند شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی ( در این مقاله روی سخن با شرکت‌های بورسی است) نشده است. به همین علت کمیته حسابرسی باید دارای تعامل گسترده با هیات مدیره شرکت‌ها از طریق عضو غیر‌موظف هیات مدیره (که قاعدتا رئیس کمیته حسابرسی) باشد زیرا در غیر این‌صورت، کمیته حسابرسی قادر به‌اجرای درست وظایف محوله نخواهد شد. باید یادآور شد کمیته حسابرسی یکی از مفروضات اصلی نظام حاکمیت شرکتی و اصول نوین بنگاهداری تلقی می‌شود که در مورد چگونگی استقرار و اجرای آن در ایران هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ زیاد است. از جمله گفته می‌شود چنانچه کمیته حسابرسی نتواند با هیات مدیره در مورد موضوعات مالی مندرج در صورت‌های مالی به تفاهم برسد و چنانچه صورت‌های مالی شرکت، نادرست و هیات مدیره هم حاضر به اصلاح این موارد نباشد، وظیفه کمیته حسابرسی با توجه به آنکه همه اعضای آن منصوب هیات مدیره و به نوعی باید به هیات مدیره پاسخگو باشند، چیست؟! شاید همین موضوعات بلاجواب و سایر مسائل آشکار و پنهان بازار کسب و کار در شرکت‌های بورسی باعث شده باوجود کنفرانس‌های متعدد، نگارش بیش از ۵۰۰ مقاله و تحقیق و بررسی، هنوز آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در سازمان بورس مصوب نشده است و در چارچوب کنفرانس و همایش باقی مانده‌ایم!