خزانه‌دار کل کشور بر توجه دولت به پرداخت مطالبات بخش خصوصی تاکید کرد و به پیمانکاران اطمینان داد که مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به آنها در سررسید بدون تاخیر تسویه خواهد شد. به گزارش فرابورس، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، محاسبه میزان مطالبات و بدهی‌های دولت را از موضوعات مورد توجه دولت و وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: گزارش اولیه بدهی‌های دولت در موعد مقرر قانونی به وزیر اقتصاد ارائه و تقدیم رئیس‌جمهوری شده است. سید رحمت‌الله اکرمی، در ادامه افزود: اسنادی که دولت در ازای بدهی‌هایش منتشر می‌کند، مانند اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس معامله می‌شود، می‌تواند توسعه یابد و مهم‌ترین مزیت آن داشتن تضمین دولتی و فاقد ریسک بودن آن است. اکرمی با اشاره به قابلیت نقد‌شوندگی بالای این اسناد بیان کرد: آن دسته از پیمانکارانی که بنا به هر دلیلی نیاز فوری به وجه نقد دارند می‌توانند اوراق خود را به کسر در بازار فرابورس به فروش برسانند و منابع مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند. وی با بیان اینکه هدف از انتشار این اسناد، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای مفاد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است، گفت: علاوه بر انتشار مراحل اول و دوم اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تا پایان مهرماه امسال، مراحل سوم و چهارم انتشار این اسناد به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در آبان و آذر سال جاری انجام شده است.