گروه بنگاه‌ها - زهرا مسافر: چالش‌های داخلی و جهانی در حوزه فولاد در دوره جدید به یک نگرانی عمده در بین فعالان این صنعت تبدیل شده است. از یک طرف سیاست‌های چین در حوزه‌های پولی و مالی و از طرفی افت مداوم قیمت فولاد در بازارهای معتبر و رکود در بخش‌های مختلف از جمله موضوعاتی هستند که در عرصه جهانی چالش اصلی این صنعت محسوب می‌شوند.


در حوزه داخلی نیز رکود دو‌ساله در این صنعت به افت شدید در قیمت‌ها، کاهش معاملات، نقدینگی پایین و توجیه‌ناپذیری حضور در این حوزه منتهی شده است. این موضوعات به نگرانی عمده تحلیلگران منجر شده است. در این بین وزیر اقتصاد کشورمان معتقد است نگاه فنی کابینه یازدهم به صنایع فولاد یک نگاه راهبردی، جامع و بلند‌مدت است که حمایت اصولی و متوازن این صنایع از اولویت‌های اصلی دولت است؛ به نحوی که در این نگرش راهبردی، هدف افزایش رقابت‌پذیری صنایع و ارتقای بهره‌وری در صنعت فولاد است.


علی طیب‌نیا اظهار کرد: میزان تولید و مصرف صنعت فولاد، سنجه‌ای برای سنجش رشد اقتصادی کشور است و این صنعت دارای سابقه زیادی در میان صنایع راهبردی در اقتصاد ایران است که از این جهت نقطه عزیمت مناسبی برای گسترش و پیشرفت این بخش در فضای کسب و کار به شمار می‌آید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرصت‌های بی‌نظیر ایران در صنعت فولاد و متالورژی گفت: رشد اقتصادی کم‌نظیری برای ایران پیش‌بینی می‌شود به نحوی که پیش‌بینی می‌کنیم بالاترین نرخ رشد را در تمام منطقه به دست آوریم، این در حالی است که صنایع فولاد یک صنعت پایه‌ای و استراتژیک برای کشور است و در برنامه‌های توسعه‌ای نقش ویژه‌ای دارد. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی سال ۹۳ در چند صنعت خاص و بزرگ رخ داد، گفت: رشد اقتصادی کم‌کم در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور و صنایع کوچک و متوسط است.


طیب‌نیا گفت: اقتصاد ایران در روزها و هفته‌‌های اخیر شاهد حضور گروه‌های مختلفی از تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف برای بررسی شرایط ایران و ازسرگیری روابط و فعالیت‌های اقتصادی با شرکای اروپایی بوده است و بنا داریم معرفی ظرفیت‌های واقعی و بالقوه اقتصاد ایران به شرکای خارجی را بار دیگر تسریع کنیم.

وی افزود: ایران از جمله معدود کشورهایی است که ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دارد و معادن غنی نفت و گاز، ایران را در رتبه اول جهانی قرار داده است؛ به این معنا که دارا بودن ذخایر عظیم معدنی و از همه مهم‌تر منابع نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد با دستمزد کاملا مناسب در کنار مزیت نفت و گاز، وضعیت خوبی را رقم زده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وجود بازار بزرگ و رو به رشد داخلی و موقعیت ژئواکونومیک ایران که در خاورمیانه و شمال آفریقا کم‌نظیر است، امکان دسترسی به بازار چند صد میلیونی منطقه را فراهم می‌کند، ضمن اینکه وجود قوانین و مقررات مناسب در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، به فضای کسب و کار ایران موقعیت کم‌نظیری داده است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از چند سال تحریم و تحمیل محدودیت‌ها و قیود مختلف در اقتصاد ایران، شرایط برای رفع تحریم‌ها فراهم شده، چرا‌که تحریم‌ها با این هدف در اقتصاد ایران ایجاد شده است که اراده مردم را در هم شکسته و مشکلات اقتصادی همچون تورم، رکود و بیکاری را تشدید کند.

به گفته طیب‌نیا، خوشبختانه با برنامه‌ریزی صحیح و انضباط پولی و مالی و اتخاذ تدابیر مناسب، توانسته‌ایم بر مشکلات غلبه کنیم و تورم ۴۵ درصد را به زیر ۱۴ درصد برسانیم. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال روند نزولی تورم ادامه یابد و در آینده نزدیک شاهد تورم تک رقمی در ایران باشیم.در زمینه رشد اقتصادی نیز توفیقات قابل ملاحظه‌ای به‌دست آمده و طی دو سال متوالی که رشد منفی اقتصاد را داشته‌ایم در سال ۹۳ توانستیم برای چهار فصل متوالی رشد مثبت اقتصاد را تجربه کنیم.


وی اظهار کرد: اگرچه در سال ۹۳ در چند صنعت خاص، رشد مثبت ایجاد شد اما اکنون بررسی‌ها نشانگر این است که رشد اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری یابد.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:اکنون در شرایطی قرار داریم که از مرحله تحریم و قیود ناشی از تحریم به شرایط عادی در حال گذر هستیم و در آینده نزدیک تحریم‌ها حذف شده و محدودیت‌های سیستم بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی برداشته خواهد شد و شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت.


وی گفت: اگرچه تحریم هزینه‌‌هایی را بر مردم عادی کشور تحمیل کرد، ولی مزایایی هم برای اقتصاد ایران داشت که توانست ظرفیت‌هایی را شکل دهد که برای ایران مفید باشد به نحوی که ایران از اقتصاد نفتی و دولتی خارج شده و به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت و نیز تقلیل سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در تراز تجاری کشور پیش رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در پنج ماه ابتدای امسال تراز تجاری غیرنفتی کشور با مازاد مواجه شد و صادرات از واردات پیشی گرفت که این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی است.


وی اظهار کرد: اصلاح بهبود محیط کسب و کار در ماه‌های گذشته به خوبی انجام شده و در دوران پساتحریم و بعد از حذف تحریم‌ها می‌توان شرایط بهتری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد و حتی امکان صادرات و پیش‌فروش نفت را خواهیم داشت. وزیر اقتصاد گفت: البته در این شرایط نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و از این فرصت‌ها برای توسعه بخش خصوصی و تشدید عارضه‌های قبلی استفاده کنیم. به گفته طیب‌نیا، بخش عمده‌ای از اصلاحات دولت در دوران پساتحریم، متمرکز بر بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی است.


وی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر هیات‌های زیادی به ایران سفر کرده‌اند که فرصت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد ایران را بشناسند که تمامی آنها از دیدن این امکانات شگفت‌زده شدند و انتظار دیدن این فرصت‌ها و امکانات را نداشتند. طیب‌نیا افزود: قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، محیط اقتصاد کلان باثبات و وجود فضای کسب و کار مناسب از جمله این عناصر است به نحوی که محیط اقتصاد کلان باثبات می‌تواند امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصادی آینده ایران را فراهم کند و عدم قطعیت‌ها را از بین ببرد، چرا که سرمایه‌گذار پیش‌بینی قابل اتکایی از آینده می‌خواهد تا اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

وی تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که تورم تولیدکننده در اقتصاد ایران تک رقمی شده و نرخ تورم تولیدکننده نقطه‌ای در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد سال قبل به ۵/ ۵ درصد رسیده که این نویدبخش کاهش فشار تورم است.


۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۰

مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو، ایران را یکی از امن‌ترین کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد خام ایران 16 میلیون تن(به روش احیای مستقیم)، سنگ‌آهن کنسانتره 36.8 میلیون تن، گندله سنگ‌آهن 22 میلیون تن و احیای مستقیم آهن را 16 میلیون تن است.

وی با بیان اینکه در 6 ماه آینده ظرفیت تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن به ترتیب 4 و 2.5 میلیون تن افزایش می‌یابد اظهار کرد: ایران در هفت ماه ابتدای سال 2015 میلادی بیش از 9.6 میلیون تن فولاد تولید کرد که این رقم 46درصد از مجموع تولید این محصول در منطقه منا محسوب می‌شود.

به گفته وی، در حالی که در ماه جولای(تیر-مرداد) جاری بیش از 1.2 میلیون تن فولاد خام تولید کرد کشورهای این منطقه همچون عربستان با تولید 560هزار تن و مصر با 465 هزار تن در جایگاه دوم و سوم حوزه منا قرار گرفتند.

کرباسیان درباره جایگاه ایران در ذخایر منایع طبیعی و همچنین نیروی انسانی ماهر در بخش سنگ‌آهن و فولاد خاطرنشان کرد: ایران در 5 سال آتی برای کشف ذخایر جدید سنگ‌آهن 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به گفته وی، برنامه اکتشاف 200هزار کیلومتر مربعی در ایران که از زمستان دو سال گذشته آغاز شده میزان ذخایر معدنی ایران از جمله سنگ‌آهن را بیش از پیش افزایش خواهد داد. میزان ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران با اکتشافات فعلی 2.7 میلیارد تن برآورد می‌شود. وی از پوشش سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایران از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران خبر داد و گفت: در بخش زغال‌سنگ به‌عنوان پشتوانه تولید فولاد به روش کوره بلند نیز 224 میلیون یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، رقم سرمایه‌گذاری ایران تا افق سال 2020 میلادی برای حوزه‌های معدن و صنایع معدنی را 26 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 9 میلیارد دلار طرح در دست اجرا قرار دارد.


مذاکره با شرکت‌های چندملیتی برای حضور در معادن ایران

کرباسیان از حضور فاینانسور چینی برای تامین مالی ۷ طرح فولادی در ایران خبر داد و گفت: امید داریم عملیات اجرایی حداقل ۳ تا ۴ طرح فولادی را در مذاکره با این شرکت چینی سرعت ببخشیم، اما نتیجه این مذاکرات شنبه‌آینده نهایی می‌شود، ضمن اینکه هیات چینی روزهای آینده جلساتی را با شرکت ملی فولاد و فولاد خوزستان خواهد داشت.

کرباسیان تصریح کرد: ظرف ۱۵ روز آینده نیز هیات عالی رتبه‌ای از چین به ایران خواهد آمد که در رابطه با طرح‌های آلومینیوم، مس و فولاد در حجم ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید، کار را پیش بریم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به حضور شرکت‌های چند ملیتی در سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: مذاکراتی میان ایمیدرو و شرکت‌های چند‌ملیتی از سوئیس، انگلیس، آلمان و اتریش در هفته‌های گذشته صورت گرفته است که تقاضا برای حضور در طرح‌هایی همچون زغال‌سنگ، آلومینیوم و روی است.

به گفته وی، نباید از حضور هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران هیجانی و ذوق زده شد اما باید پذیرفت گروهی که در دولت کار می‌کنند و در حد تصمیم‌گیران، وزرا یا معاونان آنها هستند، افرادی با تجربه حدود ۳۰ ساله می‌باشند که این تجربه اجازه ذوق زدگی آنها را نمی‌دهد و منافع را به‌طور قطع لحاظ خواهند کرد.


کرباسیان درخصوص امکان فاینانس طرح‌های معدن و صنایع معدنی از سوی سایر کشورهای اروپایی و غیر‌چینی افزود: شرکت‌هایی از آلمان و ایتالیا تقاضایی را برای ورود به حوزه فولاد ایران ارائه داده‌اند اما اجرایی شدن و انعقاد قراردادها با آنها منوط به لغو تحریم‌ها است که از اواخر امسال عملیاتی می‌شود.