«هزینه - فایده» یک تصمیم

محمدحسین بابالو: در شرایطی مجددا بحث خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا مطرح می‌شود که مدت‌ها است این رویکرد با مخالفت اغلب تصمیم سازان اقتصادی در بدنه حاکمیتی رو به رو شده تا جایی که مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در گذشته از بی‌دلیل بودن این تلاش‌ها خبر داده بود. به نظر می‌رسد در شرایط خطیر فعلی این قبیل فعالیت‌های زمانبر، تنها فرصت سوزی و توجه به حاشیه به جای متن باشد و نه چیز دیگری.

جایگاه عرضه محصولات پتروشیمی در قوانین و مصوبات

مدت‌ها است که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا زیر چتر مصوبات قدرتمند ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اسناد بالادستی در حال انجام است تا جایی که در دولت قبلی و پس از برخوردهای تندی که با شرکت بازرگانی پتروشیمی با عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس کالا و همچنین قیمت‌گذاری بر پایه نرخ مبادله‌ای ارز انجام می‌گرفت، صادرات برخی محصولات پتروشیمی نیز به صورت مقطعی ممنوع شد، ولی در این دولت پس از بسیاری از آزادسازی‌ها در تیرماه سال گذشته شاهد آن بودیم که مبنای قیمت گذاری از ارز آزاد به مبادله‌ای تغییر کرد. همین اقدام در عین حالی که افزایش قیمت‌ها را در بازار موجب شد، با کاهش شدید تقاضای غیرواقعی نیز رو به رو شد که نهایتا حجم خرید در بورس کالا تا ۱۵ درصد کاهش یافت. این اقدام هرچند که به نفع شرکت‌های پتروشیمی بود ولی حجم تولید در صنایع پایین دستی را کاهش داد.

در این بین در مصوبه دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده، تصریح شده است که به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان‌پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس‌های کالایی وجود دارد، از طریق این بورس‌ها باید صورت گیرد. این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند. همچنین آورده شده است، مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس مربوطه است. علاوه‌بر این در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که با حضور ریاست جمهور در سال گذشته برگزار شد بر تقویت بورس‌های کالایی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌ها، تاکید شد.

از طرف دیگر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در ماده ششم آن برای اصلاح ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر، تبصره (۱) آن حذف و تبصره‌های (۲) و (۳) به‌عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) ابقا شد تا جایی که ماده ۱۴۳ به این صورت تغییر کرد: معادل ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

ذیل این قانون هم‌اکنون بورس کالا لیست معاملات محصولات مورد داد و ستد در این بازار را به اداره امور مالیاتی ارسال کرده تا از این تخفیف قانونی یعنی کسر ۱۰ درصد از مالیات پرداختی آنان حذف شود. از طرف دیگر در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری به صراحت در بند ۱ تصمیمات اخذ شده آمده است: کلیه اعضای جلسه به جز نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس مخالفت کردند. در بند ۳ این صورتجلسه آمده است: در راستای ایجاد بستر قانونی جهت عرضه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا، پیشنهاد شد شرکت‌های دولتی و غیردولتی تولیدکننده محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس عرضه کنند. در نهایت در بند ۱۱ این صورتجلسه آمده است: با توجه به پذیرش قبلی محصولات پتروشیمی در بورس و با توجه به سیاست‌های فوق الذکر، خروج محصولات پتروشیمی از بورس منطقی نیست و در صورت بروز اشکالات اجرایی باید در رویه‌های اجرا بازنگری لازم به عمل آید.

مختصات کلی صنعت پتروشیمی در دو پرده

بازار محصولات پتروشیمی مدتی است که در مسیر کاهش نرخ قرار داشته و این روند به نظر می‌رسد که ادامه یابد. از طرفی هنوز نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین نشده، بحث‌های گوناگون پیرامون خودرو، تولید و قیمت آن به قوت خود باقی است، صنایع پایین دستی مهم و گسترده در کشور شرایط مطلوبی ندارند، رکود در بازار یک واقعیت غیرقابل کتمان است، رشد صنعتی به نسبت شرایط جذابی نداشته و با وجود کاهش واردات (مواد اولیه و ماشین‌آلات) احتمال تهدید بیشتر در این بخش وجود دارد. این در حالی است که با توجه به کاهش ارزش ارزهای کشورهای مهم و بازارهای منطقه‌ای ایران همچون عراق و ترکیه، شرایط صادرات به این کشورها چندان مطلوب نیست. هنوز دیپلماسی صنعتی یا سرمایه‌گذاری خارجی همچون شرایط مورد انتظار در زمان پسا توافق تثبیت نشده و شاید به تلاش‌های بیشتری در بخش صنعت نیازمندیم. حال با تمام این موارد، جذابیت‌های ایران در پساتحریم می‌تواند به کمک اقتصاد آمده و فرصتی کم نظیر را برای رشد صنعتی ایران فراهم آورد؛ در این شرایط بهتر است تصمیم‌سازان بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور زمان طلایی فعلی را به جای توجه به بحث‌های حاشیه‌ای، به بهبود مناسبات تولید و مخصوصا سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص دهند.

وضعیت حال حاضر بازار محصولات پتروشیمی

پس از کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی با تبعیت از افت بهای نفت شاهد آن هستیم که این افت دقیقا به بازارهای داخلی سرایت کرده تا جایی که بسیاری از محصولات داخلی با محوریت بورس کالای ایران با کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت رو به رو شده‌اند. همین وضعیت شرایط مساعدی را برای تولید در صنایع پایین دستی فراهم آورد ولی به نظر می‌رسد هنوز هم صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به حمایت‌های بیشتر و قیمت‌های پایین‌تری نیاز دارند.

از سوی دیگر نوسان قیمت‌ها در بورس کالا هم‌اکنون به بازارهای داخلی نیز سرایت کرده تا جایی که تعقیب قیمت‌های مورد معامله در بورس می‌تواند جهت‌گیری کلی قیمت‌ها در بازار داخلی را نیز ترسیم کند بنابراین مدیریت بازار داخلی با کمک بورس کالا آسان‌تر شده است. از طرف دیگر وجود یک بازار رسمی قدرتمند بر پایه بسیاری از مصوبات دولتی در شرایط فعلی و مخصوصا زمانی که پساتحریم می‌تواند بسیاری از بازارهای مهم داخلی را از دست رقبای بین‌المللی آنها برباید، یک موقعیت مهم به شمار رفته که حداقل کارکرد آن می‌تواند واقعیت‌های این بازارها را به سرعت جلوه داده تا جایی که تصمیمات دولتی را با چابکی محسوسی رو به رو خواهد ساخت.

این موارد در حالی تجربه می‌شود که در آمارهای رسمی شاهد آن هستیم که تورم تولیدکننده یعنی قیمت تمام شده تولیدات در مسیر کاهش قرار داشته و ممکن است به کمتر از ۱۰‌درصد برسد. این نرخ که از آن به‌عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود، سیگنال مهمی را به اقتصاد برای کاهش بیشتر تورم ارائه کرده که می‌تواند برای تولید ناخالص داخلی نیز در کنار تعدیل تورم، موثر باشد. این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی در حوزه‌های مختلف مخصوصا محصولات نفتی، فلزات و مواد معدنی، مهمترین دلیل این کاهش را باید در کنار بازگشت آرامش به اقتصاد، کاهش قیمت مواد اولیه بدانیم که به احتمال قوی هنوز هم ادامه خواهد داشت.

از طرف دیگر مدتی است قیمت‌ها در بازارهای جهانی با افت شدید قیمت نفت خام وارد یک فاز کاهشی شده و به نظر می‌رسد این وضعیت نزولی باز هم ادامه یابد. به عنوان مثال هنوز قیمت نفت برای افت بیشتر خود پتانسیل‌های قدرتمندی داشته و البته هنوز هم افزایش عرضه نفت خام ایران به بازارهای جهانی کلید نخورده است. از سوی دیگر قیمت نفتا به عنوان مهم‌ترین خوراک مایع در صنعت پتروشیمی در جهان کاهشی است و این موارد در کنار برخی رخدادهای مثبت و منفی در اقتصاد جهانی، باعث شده تا قیمت محصولات پتروشیمی با محوریت اغلب پلیمرها با کاهش رو به رو باشد. این وضعیت که در بازار ایران نیز در حال تجربه شدن است می‌تواند به کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها منجر شود که سیگنال مهمی برای افزایش حجم خرید در صنایع پایین دستی و همچنین کاهش سودآوری صنایع بالادستی باشد.

در هر حال بازار منتظر قیمت‌های کمتری است که می‌تواند به کاهش سودآوری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی منجر شود. البته هنوز فضا برای کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد زیرا هم نفت می‌تواند کاهش نرخ داشته باشد و هم تاثیر کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت خام بر بازار پلیمرها تجربه نشده است. تجمیع این مطالب یعنی کاهش روزشمار قیمت‌ها در بازارهای داخلی و جهانی در کنار بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا (یعنی موضع‌گیری در برابر شفافیت) را باید مهم ارزیابی کرد زیرا این بار فقط افزایش منافع برخی تولیدکنندگان خاص نیست بلکه تلاش برای تغییر جهت دادن بازارهای داخلی بر خلاف بازارهای جهانی است که ممکن است به زیان بسیار شدید صنایع پایین دستی و مصرف‌کننده منجر شود.

تکرار یک اقدام خاص در بازار پتروشیمی

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهند همیشه قیمت‌های بورس کالا به‌عنوان راهبر یا لیدر تعیین قیمت‌های داخلی به شمار رفته و می‌رود. به عبارت ساده‌تر و با فرض تغذیه بازار با محور بورس کالا، همیشه یک فاصله قیمتی مشخصی بین قیمت‌های بورس و بازار وجود داشته و دارد. بر این اساس که قیمت تمام شده در بورس کالا با احتساب هزینه‌های بارگیری، حمل، انبارداری و تحویل می‌تواند نرخ خام اصلی را تشکیل دهد. با توجه به این وضعیت هرگاه که قیمت تمام شده در بورس از قیمت‌های بازار بیشتر باشد شائبه برخی بازارسازی‌ها یا عرضه‌های مستقیم را تقویت می‌کند. به عبارت ساده‌تر این وضعیت یعنی پایین‌تر بودن قیمت‌های بازار از بورس نمی‌تواند منطقی باشد؛ مگر فروش با ضرر که از عمق و وسعت چندانی برخوردار نیست. این در حالی است که در هفته گذشته برخی از قیمت‌های بازار با کاهش ادامه‌داری رو به رو شد تا جایی که جذابیت خرید از بورس کالا تضعیف شده، خریداران به جای بورس به بازار داخلی روی آوردند و همچنین حجم معامله پلیمرها نسبت به هفته پیش از آن نزدیک به ۱۰ هزار تن کاهش یافت و تنها به نزدیک ۲۸ هزار تن در هفته رسید.

این وضعیت باعث شد تا حجم معاملات به کمترین حد از ابتدای مردادماه تاکنون کاهش یابد. این شرایط که به نسبت کاهش قیمت‌های جهانی و افزایش جذابیت خرید چندان منطقی به نظر نمی‌رسد شائبه‌ای را در ذهن ایجاد خواهد کرد که از آماده‌سازی بازار برای اعلام مجدد خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا حکایت دارد. هر چند که این مطلب فقط یک احتمال یا حتی یک شائبه است و از سوی هیچ مقام رسمی تایید یا رد نشده ولی در دوره‌های گذشته که خروج محصولات از بورس کالا کلید می‌خورد نیز همین رخداد به صورت کژ دار و مریز تجربه می‌شد. در هر حال این قبیل ذهنیت‌ها می‌تواند با تبعیت بخش‌های مختلف حاکمیتی از مصوبات و قوانین بالادستی به سرعت تعدیل شده و همچنین تبعیت از مکانیزم‌های مختلف عرضه و تقاضا و مخصوصا شفافیت معاملات، شرایط بهتری را برای فعالیت در بازار ایجاد خواهد کرد.