دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به دکتر جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این انجمن به نمایندگی از 130 واحد فولادی بزرگ و کوچک که شرایط بسیار سخت و ناگواری را سپری می‌کنند مراتب تقدیر خود را از ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام داشته و امیدوار است با حمایت مسوولان عالی‌رتبه کشوری بتوان نظمی استوار را برای تداوم حیات اقتصادی در کلیه حلقه‌های زنجیره فولادی کشور به ارمغان آورد.

در این نامه آمده است: در چند سال اخیـر عدم توازن در ظرفیت تولید حلقه‌های پی در پی زنجیره تولیـد فولاد (از کنسانتره و گندله و... تا محصول نهایی) به یکی از معضلات این صنعت تبدیل شده است. از طرفی، شیوه ناقص خصوصی‌سازی معادن و صنایع معدنی و گسست مالکیتی این دو مجموعه و تضاد منافع بین سهامداران معادن سنگ‌آهن (که تامین‌کننده مواد اولیه فولاد‌سازی‌ها می‌باشند) با فولاد‌سازان (که قیمت فروش محصولات آنان تابع شرایط بازار است) به چالشی بزرگ بین این دو بخش تبدیل شده است.


در شرایط کنونی که قیمت جهانی فولاد به دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن و انرژی به پایین‌ترین حد خود رسیده و قیمت‌های داخلی نیز به تبعیت از بازار جهانی و تحت تاثیر واردات محصولات خارجی به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، کاهش چشمگیری داشته انتظار می‌رفت که تولید‌کنندگان هریک از حلقه‌های زنجیره تولید فولاد با درک شرایط سخت فعلی نسبت به تعدیل قیمت‌های خود اقدام کرده و انتـظار نداشته باشند که سود حلقه‌های بالا دستی مشابه دوران رونق تامین و زیان ناشی از کاهش قیمت‌ها به حلقه‌های نهایی زنجیره تولید منتقل شود.


در ادامه نامه انجمن تاکید شده است: با توجه به وجود تنها دو کارخانه گندله‌سازی فعال در شرکت‌های گل‌گهر و چادر‌ملو و مالکیت مشترک و انحصاری شدن گندله و مقاومت مدیران این دو مجموعه در مقابل تعدیل قیمت و همچنین اعتراض فولاد‌سازان که در صورت عدم تعدیل قیمت مواد اولیه چاره‌ای جز تعطیلی فعالیت خود نداشتند، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای وظایف و رسالت خود نسبت به رفع این مشکل اقدام می‌کرد.


از آنجا که از یک طرف، ادامه خرید گندله با قیمت‌های قبلی توسط شرکت‌های تولیدکننده فولاد با توجه به کاهش قیمت محصولات فولادی غیر‌ممکن شده بود و از طرف دیگر طی جلسات مشترک متعدد بین مدیران این دو مجموعه برای تعیین قیمت گندله در وزارتخانه متبوع، توافق حاصل نشد، مقرر شد شرایط واحد‌های مختلف زنجیره تولید از نظر میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تولید و سود‌آوری بررسی و قیمت محصولات میانی زنجیره تولید به‌صورت ضریبی از قیمت شمش فولادی تعیین شود.


در مورد آهن اسفنجی نیز از آنجا که تعداد عرضه‌کنندگان این محصول نسبت به انبوه فولادسازان بخش خصوصی (که در قالب واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک جمعا حدود 3 میلیون تن و طی سال‌های اخیر فعال شده‌اند) بسیار اندک است، همین روند مصداق داشته به گونه‌ای که این واحدهای فولادساز عموما تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.


دبیر انجمن فولاد در این نامه آورده است: بخشنامه اخیر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین قیمت گندله معادل ۲۰ درصد و آهن اسفنجی معادل ۴۷ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان که با شماره ۸۷۴۱۵/ ۶۰ به تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۹۴ ابلاغ شده است، نتیجه یک سال مطالعات کارشناسانه توسط تیم‌های کارشناسی خبره صنعت و حسابرسی‌های انجام شده توسط موسسه حسابرسی رسمی است که پس از رعایت همه جوانب احتیاطی و ارفاقات اعمالی برای اجرا ابلاغ شده است و امید آن می‌رود در شرایطی که کسب و کار فولاد و صنایع مرتبط با آن به شدت در حال رقابتی شدن است، به گونه‌ای منافع را در زنجیره متعادل سازد که هر چه بیشتر بر توازن زنجیره تولید بیفزاید. نکته حائز اهمیت و قابل ذکر آن است که تا وقتی ظرفیت تولید گندله و آهن اسفنجی در کشور به تعادل نرسد شعار عدم مداخله دولت در ایجاد ساز و کارهای رقابتی به همان نسبت و اندازه نارواست که از دولت انتظار اجازه روا داشتن هرج و مرج اقتصادی را داشته باشیم.