سه ابهام در راه‌اندازی بورس‌آتی ارز
محمدحسین بابالو: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین نشست خبری خود از راه‌اندازی بورس آتی در بورس کالای ایران خبر داده است. به گفته فطانت با فراهم شدن زمینه برای تک نرخی شدن ارز با مشارکت بانک مرکزی، شرایط برای راه‌اندازی معاملات آتی و بورس ارز ایجاد می‌شود که البته بعد از تک نرخی شدن ارز و امکان پیش بینی آن، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

این صحبت در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را به 4 تا 5 ماه آینده موکول کرده و همراه با اعلام آمادگی برای همکاری در این خصوص گفته است: این بازار می‌تواند بازاری بین بانکی باشد یا به‌صورت بورس ارز راه‌اندازی شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بورس ارز یکی از جدیدترین ابتکارات سازمان بورس برای رونق و البته مدیریت این بازار بسیار مهم به شمار می‌آید که پس از طی مراحل قانونی و فقهی برای اجرا آماده می‌شود. همفکری و هماهنگی با بانک مرکزی، تلاش برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی با شفاف شدن دورنمای نرخ برابری ریال با سایر ارزهای معتبر جهانی، ایجاد یک بازار رسمی در کنار بازار بزرگ و فراگیر غیررسمی معاملات ارزی، کانالیزه کردن داد‌و‌ستدهای ارزی بین ایران و سایر کشورهای جهانی در چارچوب کالاهای صادراتی و وارداتی و بسیاری ویژگی دیگر را می‌توان مهم‌ترین‌ اهداف تشکیل بورس آتی ارز برشمرد.


یکی از فاکتورهای مهمی که هم‌اکنون از جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور کاسته است نوسان پیش روی نرخ ارز است زیرا نمی‌توان یک دید کلی نسبت به هزینه واردات یا سودآوری صادرات برای بنگاه‌های تولیدی و تجاری تخمین زد. با توجه به این نیاز، تشکیل بورس ارز در شرایط فعلی یک ضرورت به شمار می‌رود تا بر پایه آن بتوان نوسان نرخ ارز را تخمین زد. این در حالی است که هم اکنون بازار نقدی ارز تنها در بخش‌های غیررسمی و سیستم صرافی‌ها در جریان است و ایجاد بورس ارز در کنار بورس آتی ارز می‌تواند با قدرت بیشتری اهداف دولت را تعقیب کند. شاید این اقدام تا حدودی ثقیل به نظر برسد ولی تقریبا تمامی زیرساخت‌های ایجاد بورس نقدی ارز در کنار بورس آتی ارز وجود دارد.


در این میان کارشناسان معتقدند برای راه‌اندازی این بازار به‌رغم آن‌که تمامی زیرساخت‌های فنی و اجرایی آماده شده ولی چند ابهام مهم وجود دارد. با توجه به تجربیات پیشین بورس‌های آتی به‌صورت رسمی و معتبر همچون آتی سکه طلا، آتی کنجاله سویا و آتی زیره می‌توان با قدرت و صراحت بیشتری در این خصوص اظهارنظر کرد. در این رابطه به نظر می‌رسد سه ابهام در زمینه راه‌اندازی این بازار وجود دارد؛ ابهام اول را باید عدم وجود بازار فیزیکی یا اصطلاحا نقدی آن هم به‌صورت رسمی یا اصطلاحا بورسی دانست تا بر پایه آن بورس آتی ارز شکل بگیرد. هم‌اکنون مدت‌ها است که بازار نقدی قدرتمندی در بخش غیررسمی برای ارز وجود دارد تا جایی که قیمت‌ها بر پایه معاملات خیابان فردوسی یا چهاراه استانبول ثبت و مخابره می‌شود. البته وجود این بازار قدرتمند و البته غیرمنسجم و نبود یک تالار یا فضایی خاص می‌تواند کمک کار باشد اما کافی نیست. هنوز بورس ارز معتبر یا رسمی با قابلیت نوسان آزادانه قیمت‌ها در ایران وجود ندارد تا بر پایه آن بورس آتی شکل بگیرد. با توجه به تجربیات پیشین این وضعیت می‌تواند حائز اهمیت به شمار بیاید زیرا به مثابه نقطه آسیب‌پذیر قابل توجهی برای بورس آتی ارز خودنمایی خواهد کرد. این در حالی است که بارها از تشکیل بورس ارز در بدنه بورس اوراق بهادار سخن به میان آمده ولی تاکنون اجرایی نشده است.


با توجه به این وضعیت ایجاد بورس نقدی ارز در شرایط پیش رو به شدت توصیه می‌شود زیرا شتاب رشد و تقویت بنیادین بورس ارز را قوت خواهد بخشید. البته که در برخی اقتصادهای مهم و نوظهور در سال‌های گذشته حتی شاهد بودیم که اول بورس آتی تشکیل شد تا بر پایه آن بازارهای فیزیکی و نقدی را به حرکت درآورد که از آن جمله می‌توان از بورس آتی شانگهای موسوم به SHFE که البته به معاملات فیزیکی فلزات بیشتر توجه دارد، نام برد. هر چند که در این بازار نیز معاملات فیزیکی در بستری رسمی شکل می‌گرفت و بر آن پایه بورس آتی ترسیم شد.


ابهام دوم را باید عرضه‌کنندگان یا اصطلاحا فروشندگان دانست زیرا انتظار داریم تا تقاضا وجود داشته باشد ولی هنوز درخصوص عرضه با ابهام رو به رو هستیم. در نگاه اول صادرکنندگان مهم‌ترین‌ جزء تامین‌کننده ارز آتی هستند که با توجه به جایگاه ایران با تراز تجارت خارجی مثبت برای سال‌های طولانی به کمک صادرات نفت خام، می‌توان بانک مرکزی را در چارچوب قوانین داخلی ایران عرضه‌کننده اصلی به شمار آورد و پس از آن شرکت‌های پتروشیمی مخصوصا آن دسته که نیاز به شفاف‌سازی درآمد دارند (اغلب عضو بورس اوراق بهادار) می‌توانند عرضه‌کنندگان اصلی به شمار روند. از سویی بسیاری از صادرکنندگان تمایل چندانی به این شفافیت‌ها ندارند بنابراین یک الزام قانونی در این بین حس می‌شود. ابهام سوم را باید در مبادلات بین‌المللی جست‌وجو کرد زیرا بر پایه مبادلات ارز در شرایط فعلی که بخش بسیار بزرگی از تبادلات بر پایه حواله ارزی به سایر کشورها انجام می‌شود تا براساس این منابع کالاهای مورد نیاز به کشور وارد شود. این ویژگی مهم به بازگشایی سیستم‌های بین‌المللی تبادلات مخصوصا سوئیفت نیاز دارد که هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌ها بر پایه بازگشایی آن صورت گرفته است. از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ واردکننده مخصوصا آن گروه که به ماشین‌آلات و قطعات نیاز دارند باید برای خرید به این سمت جلب شوند که باز هم ممکن است به الزامات قانونی نیاز باشد که به نظر می‌رسد در چارچوب شفاف‌سازی‌ها در بورس اوراق بهادار این رویکرد نیز چندان دشوار نباشد.


در انتها نه به‌صورت ابهام بلکه به‌عنوان یک دورنما باید گفت که همیشه بورس‌های آتی در ایران در شرایطی رونق دارد که قیمت‌ها در مسیر رشد باشد تا با استفاده از شاکله اهرمی آن خریدار بتواند کسب سودی بیشتر از حالت عادی را به‌دست آورد. در شرایط فعلی انتظار بر آن است تا با آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و همچنین افزایش حجم فروش نفت خام، درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز جهت‌گیری کاهشی هر چند محدودی به خود بگیرد. نکته دیگر که در این بین خودنمایی خواهد کرد الزامات قانونی تعیین نرخ ارز است زیرا در هر سال قیمت‌ها در بودجه سالانه به‌صورت دستوری تعیین شده هرچند که نظام ارز شناور مدیریت‌شده حاکم باشد. در هر حال به برخی آزادسازی‌های قوانین نیاز خواهیم داشت.