نایب‌رئیس خانه معدن مطرح کرد
کشف قیمت مواد معدنی در بورس کالا خواسته تولیدکنندگان
پس از آنکه سال گذشته دولت در سیاست‌های خود در بسته خروج از رکود غیر‌تورمی، وظایف مهمی را به بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور محول کرد، این بار نوبت به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» رسیده است تا دولتمردان نشان دهند، حساب ویژه روی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد آزاد، اصلاح نظام مالی و شفافیت معاملاتی باز کرده‌اند.
پس از آنکه سال گذشته دولت در سیاست‌های خود در بسته خروج از رکود غیر‌تورمی، وظایف مهمی را به بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور محول کرد، این بار نوبت به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» رسیده است تا دولتمردان نشان دهند، حساب ویژه روی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد آزاد، اصلاح نظام مالی و شفافیت معاملاتی باز کرده‌اند.
سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید در بسته خروج از رکود غیر‌تورمی در چهار محور سیاست‌های کلان، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تامین مالی و سیاست‌های محرک خروج از رکود قابل طبقه‌بندی شده‌اند. در این بین دولت به‌طور مستقیم ۶ وظیفه مهم را به بورس کالای ایران محول کرده است که البته تحقق این ۶ طرح به همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها نیاز دارد.
«فعال‌سازی ظرفیت ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی»، «تقویت بورس‌های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته شده»، «تغییر نقش دستگاه‌های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین‌کننده سقف قیمت‌ها به پایش‌کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی»، «تعمیق و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی» و «پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به‌صورت سلف در بازار بورس کالایی» ۶ ماموریت دولت به بورس کالای ایران است.
همچنین از سال گذشته تاکنون مواردی همچون آزادسازی قیمت‌ها و کمرنگ شدن نقش دولت در قیمت‌گذاری محصولات، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی روی دو محصول جو و ذرت، اجرای طرح گواهی سپرده کالایی از طریق سیستم قبض انبار روی محصول جو استان کرمانشاه و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد روی سنگ‌آهن اجرایی شده است تا مشخص شود طرح‌های عملیاتی دولت برای اصلاح بازار کالا به‌طور جدی در جریان است. اما پس از بسته خروج از رکود و اعتماد دولت به بورس کالا، رئیس‌جمهوری، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال برای اجرا به وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. در ماده ۳۵ این قانون که به استخراج و فروش معادن و مواد معدنی مربوط می‌شود، آمده است: فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین در تبصره ۹ این ماده عنوان شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
ماده ۳۵ در راستای حمایت از معدنکاران
در همین رابطه نایب‌رئیس خانه معدن گفت: رشد و توسعه معادن و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش با واقعی شدن قیمت‌ها محقق می‌شود و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که معاملات در بازاری شفاف و قانونمند انجام شده و قیمت‌ها نیز براساس عرضه و تقاضا کشف شود؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده ۳۵ این قانون را به این بخش اختصاص داده‌اند.
محمدرضا بهرامن افزود: در همین راستا به منظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، از دولت گرفته شده و ملاک تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شده است.
به گفته وی، براساس این قانون، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری معادن، استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است که خوشبختانه تولیدکنندگان ما از این موضوع استقبال کرده‌اند، چرا که بورس کالا مشوق خوبی برای معاملات آنها خواهد بود و دیگر قیمت‌های دیکته شده مشکلی برای این تولیدکنندگان با توجه به نوسانات قیمتی به وجود نخواهد آورد.
نایب‌رئیس خانه معدن در ادامه به نقش مهم بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: بازاری می‌تواند موفق باشد که مسیر توسعه را اداره و هدایت کند و خود را در جریان توسعه شریک بداند که این پتانسیل‌ها در بورس کالا دیده می‌شود.
وی در ادامه به صادرات سنگ آهن از طریق بورس کالای ایران اشاره و افزود: معاملات سنگ آهن در رینگ صادراتی بورس کالا به خوبی و در رقابت خریداران انجام می‌شود که اگر تمامی دست اندرکاران و فعالان صنایع معدنی اعم از تولید‌کننده، مصرف‌کننده، صادرکننده، بورس کالا و متولیان صنعت، بندهای موجود در قانون رفع موانع تولید را اجرایی کنند، می‌توانیم به گسترش فروش محصولات معدنی در رینگ داخلی بورس کالا نیز امیدوار باشیم.
نایب‌رئیس خانه معدن در پایان گفت: اتفاقات مثبتی در جریان مذاکرات هسته‌ای اخیر در راه است که می‌تواند تحولات خوبی در صنایع داخلی کشور ایجاد کند و علاوه بر آن بخش خصوصی را به‌عنوان یک اهرم پیشگام و موثر در رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور بشناساند تا با بالا بردن ارزش افزوده بتوانیم شاهد انگیزه بیشتر سرمایه گذاران برای ورود به این بخش باشیم.
ارسال نظر