«مصوبه دولت در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی و درج قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولاتی همچون ذرت و جو از طریق بورس کالای ایران، امری مثبت و به سود بخش کشاورزی است که مجلس نیز از این قانون حمایت می‌کند.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بورس کالای ایران گفت: ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی، قانونی نوپا است و برای به ثمر نشستن اهداف آن، باید حمایت‌های لازم از سوی دولت و دستگاه‌های بخش کشاورزی از روند درج قیمت تضمینی محصولات در بورس کالا انجام شود.

وی گفت: با مرور زمان و جا افتادن این قانون، نواقص ابتدایی آن برطرف می‌شود و شاهد بهبود روند معاملات در بخش کشاورزی خواهیم بود.

سید‌محمد سادات ابراهیمی در ادامه به نقش دولت در حمایت از کشاورزان اشاره و اظهار کرد: در این میان دولت باید راهکاری برای اختصاص یارانه‌ای به تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی در نظر بگیرد که این موضوع نقش بسزایی در تعادل قیمت‌ها و بازار ایفا می‌کند؛ البته مجلس نیز در این راستا هیچ کوتاهی در حمایت از دولت نخواهد کرد و مطمئنا هر چه به سمت جلو پیش رویم، مزایای این قانون بیشتر نمایان خواهد شد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تا قبل از اجرای این قانون، کشاورزان به دلیل مشکل نقدینگی مجبور به فروش محصول با قیمت پایین بودند که همین کار باعث گسترش فعالیت دلالان شده بود، اما با اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری، بورس کالای ایران نقش مهمی در کاهش شمار دلالان و حمایت از کشاورزان ایفا می‌کند.

وی در پایان مهم‌ترین علت نابسامانی بخش کشاورزی را افزایش میزان واردات دانست و اضافه کرد: متاسفانه با وجود حمایت‌های زیادی که از تولید محصولی همچون گندم شد، کماکان شاهد واردات این محصول به کشور هستیم و همین موضوع زیان فراوانی را برای کشاورز به دنبال داشته است، بنابراین اگر دولت مدعی است که بخش کشاورزی را تقویت می‌کند و حامی این بخش است، باید در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تولید داخل و همچنین مدیریت واردات و صادرات توجه بیشتری نشان دهد.