درج قیمت تضمینی در بورس کالا چگونه از هزینه‌های دولت می‌کاهد؟

دکتر مژده مولائی مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی از آنجا که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید‌کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ‌های آتی جهانی و حتی داخلی بی‌خبرند. سال‌ها است که طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در جهت حفظ بنیه تولیدی کشاورزان قبل از شروع فصل کشت، در کشورمان اجرا می‌شود تا کشاورزان ضمن مقایسه قیمت‌های تضمینی، تصمیم لازم را برای نوع کشت بگیرند. از آنجا که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید‌کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ‌های آتی جهانی و حتی داخلی بی‌خبرند.

دکتر مژده مولائی مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی از آنجا که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید‌کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ‌های آتی جهانی و حتی داخلی بی‌خبرند. سال‌ها است که طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در جهت حفظ بنیه تولیدی کشاورزان قبل از شروع فصل کشت، در کشورمان اجرا می‌شود تا کشاورزان ضمن مقایسه قیمت‌های تضمینی، تصمیم لازم را برای نوع کشت بگیرند. از آنجا که روستاهای کشور پراکنده بوده و هیچ سیستم مدرنی که بتواند تحلیل قیمت را به تولید‌کننده بدهد وجود ندارد، کشاورزان همیشه از نرخ‌های آتی جهانی و حتی داخلی بی‌خبرند. در این بین عمدتا کشاورز با تحلیل روز خود به سمت کشت محصول می‌رود تا سود‌آوری بیشتری به همراه داشته باشد و با توجه به نرخ محصولات در بازار، تصمیم به کشت آن محصول برای فصل زراعی بعدی می‌گیرد. برای مثال اگر قیمت گوجه فرنگی در بازار بالا باشد، کشاورز به کشت این محصول می‌پردازد غافل از اینکه همه کشاورزان به دنبال این ایده هستند و این امر سبب تولید انبوه محصولی خاص می‌شود و در نتیجه قیمت در بازار کاهش می‌یابد. به این ترتیب دولت با حجم عظیمی از تولید مواجه می‌شود و ناچار به خرید آن با نرخ تضمینی اعلام شده است.

با توجه به کمبود ماشین‌آلات فرآوری و تبدیل این‌گونه محصولات به محصولات ثانویه با قیمت تمام شده گران، معمولا در خرید و فروش این محصولات تبدیلی که توان رقابت با بازارهای جهانی را ندارند، ضررهای سنگینی به دولت وارد می‌شود. از طرفی کشاورز به‌رغم توصیه‌های حقیقی و ترویجی کارشناسان کشاورزی، به منظور کاهش قیمت‌های تمام شده یا حتی با توجه به سابقه ذهنی از بعضی بذور، اقدام به کشت واریته‌هایی می‌کند که ممکن است قابلیت نگهداری و تبدیلی یا صادرات آن نباشد.

بنابراین دولت مجبور است برای حفظ بنیه تولیدی کشاورز، محصول تولیدی را خود با یک فاصله زمانی چندین ماهه و گاهی با یک سوم قیمت تمام شده خریده و به فروش برساند که این گردش فعالیت، ضرر و زیان هنگفتی برای دولت ایجاد می‌کند. با همه این تفاسیر اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات بر تابلوی بورس کالا به جای خرید تضمینی دولت اختصاص دارد، می‌تواند بخش عظیمی از این مشکلات خصوصا در زمینه اعتبارات، میزان ضرر و زیان و استاندارد کردن محصولات را بر طرف کند.

به عبارت دیگر هزینه‌های دولت در طرح قیمت تضمینی به میزان قابل توجهی نسبت به خرید تضمینی کاهش می‌یابد؛ به‌طوری‌که دولت تنها مابه‌التفاوت قیمت کشف شده محصولات کشاورزی در بورس با قیمت تضمینی را به کشاورز پرداخت می‌کند؛ به این ترتیب دولت اعتبار زیادی جهت این طرح نیاز ندارد و بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای خرید محصول فعال خواهند شد.