مدیر‌عامل بورس کالای ایران از مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت برای جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای دو قلم کالای کشاورزی در بورس کالا خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، «حسین پناهیان» با اشاره به حمایت دولت و اعتقاد کامل آن به بازار سرمایه در کشف قیمت عادلانه کالا عنوان کرد: با به کارگیری مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا، سکوی پرش بورس کالا برای توسعه بازار محصولات کشاورزی در نخستین گام برای سال ۱۳۹۴ بر داشته شد.

«پناهیان» با بیان اینکه سیاست خرید تضمینی در سال‌های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی در پی داشته است، گفت: دولت به این نتیجه رسیده که می‌تواند از طریق مکانیزم بورس کالا و با اجرایی کردن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، موجب کشف منصفانه قیمت محصولات کشاورزی شود که نتیجه آن کاهش دست واسطه‌ها از بازار و کسب بیشترین منافع برای کشاورزان و مصرف‌کنندگان نهایی است. علاوه بر این، مکانیزم بورس کالا با سیستم بازاریابی کارگزار محوری که دارد کمک شایانی به دستیابی به شبکه وسیعی از خریداران می‌کند. مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اشاره به گام‌های بورس کالا برای پویایی بازار معاملات محصولات کشاورزی، عنوان کرد: شفافیت و کشف قیمت واقعی کالاها، رسالت ملی بورس کالا بوده و بر این اساس با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موضوع جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی بر اساس مکانیزم کشف قیمت‌ها در بورس کالا پیگیری و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تسری سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در صنعت کشاورزی کشور، بار سنگین مالی‌ از دوش دولت برداشته خواهد شد.

به گفته «پناهیان»، بررسی‌هایی که از سال گذشته برای پیگیری وضعیت انبارهای استاندارد و ظرفیت‌های کارکردی مناطق مختلف کشاورزی کشور صورت گرفت در نهایت باعث شد تا با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، قیمت فروش دو محصول ذرت و جو دامی کشاورزان استان‌های خوزستان و کرمانشاه بر اساس مکانیزم کشف قیمت تضمینی در بورس کالا تعیین شود. مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا به‌عنوان بازار معاملات مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی می‌تواند مرجع اصلی قیمت‌گذاری شفاف همه محصولات کشاورزی و دامی بدون اتکا به خرید تضمینی دولت قرار گیرد، عنوان کرد: در مکانیزم کشف قیمت تضمینی بورس کالا، قیمت پایه براساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه‌کننده و بر اساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی کشف قیمت می‌شود. بر این اساس چنانچه قیمت محصول براساس درجه کیفی و مختصات ساختاری بالاتر یا پایین تر از قیمت تضمینی پایه، کشف و رقابت شود یک روز پس از معامله به پشتوانه منابع سپرده شده معامله‌گران نزد کارگزار، بلافاصله عرضه‌کننده محصول به پول خود دست می‌یابد. به گفته پناهیان، در این مکانیزم به دلیل وجود بازارگردان، در عمل امکان نوسان‌های غیر واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری‌های کاذب و متضاد با شفاف‌سازی وجود نداشته و از طرفی دولت در این مکانیزم کشف قیمت نیز متحمل هیچ هزینه‌ای نخواهد شد.