چشم‌انداز روشن در انتظار معادن کشور

حدیث موسوی: پس از آنکه دستاورد بزرگ تیم هسته‌ای ایران در چندین دوره مذاکرات فشرده با کشورهای ۱+۵ منجر به انتشار یک بیانیه پایانی در سیزدهم فروردین ماه با محوریت به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران و پیدا کردن راه‌ حل‌های مشترک بین دو طرف بر سر موضوعات کلیدی از جمله رفع تحریم‌ها و لغو کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت شد، موج امیدواری و شعف گسترده‌ای در میان آحاد جامعه به خصوص فعالان اقتصادی کشور (مبنی بر نمایان شدن آثار اقتصادی تفاهم لوزان) پدید آمد. بلافاصله پس از این رویداد نیز اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به بیان آثار کوتاه‌مدت و بلند‌مدت توافق جامع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداختند و حوزه‌های بسیاری را مورد نقد و بررسی قرار دادند که بخش معدن نیز از جمله این حوزه‌ها بود. نایب رئیس خانه معدن ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد اثرات لغو کلیه تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله معادن گفت: به‌طور یقین با لغو کلیه تحریم‌های مالی، نفتی، تجاری و... که در طول چند سال اخیر عرصه فعالیت را به شدت بر فعالان اقتصادی تنگ کرده بود، گشایش‌های خوبی در رشته فعالیت‌های گوناگون از جمله صنعت، معدن، تجارت و... به وجود می‌آید که اثرات این روند رو به رشد روی کل اقتصاد کشور قابل لمس خواهد بود.

محمدرضا بهرامن ادامه داد: ما از این مسیر که مقصد آن در نهایت بالندگی و سازندگی اقتصاد کشور است به شدت استقبال می‌کنیم و معتقدیم به دنبال اثرات روانی مثبتی که در روزها و هفته‌های ابتدایی انتشار خبر تفاهم ایران و گروه ۱+۵ بر سر موضوعات کلیدی رخ داده و می‌دهد، اقتصاد کشور تکان خواهد خورد که در ادامه با توافق جامعی که به امید خدا در تیرماه صورت می‌گیرد در میان‌مدت تا بلند‌مدت نشانه‌های بلوغ و سازندگی اقتصاد کشور آشکار خواهد شد.

او با اشاره به اینکه به دلایل بی‌شماری هم‌اکنون اقتصاد کشور درگیر رکود و بی‌رونقی در بسیاری از رشته فعالیت‌های اقتصادی است، خاطر‌نشان کرد: رکود کلی حاکم بر اقتصاد کشور موجب شده تا در اغلب بازارهای کالایی، حجم عرضه از تقاضا پیشی گیرد که همین مساله با کاهش نقدینگی صاحبان صنایع و معدن‌داران روزهای طاقت‌فرسایی را به آنها تحمیل کرده است. بهرامن به بهبود شرایط روانی اقتصاد کشور متاثر از انتشار بیانیه پایانی نشست ۹ روزه در لوزان سوئیس اشاره کرد و گفت: در اولین گام اثرات مثبت این رخداد را در بورس تهران مشاهده کردیم، به‌طوری که در طول دو روز شاخص کل با رشد بیش از ۴ هزار واحدی روبه‌رو شد. وی ادامه داد: در صورتی که با رفع واقعی کلیه تحریم‌ها نیز در ماه‌های آینده روبه‌رو شویم، برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به‌‌رغم رکودی که در این دو سال تجربه‌ کرده‌اند راه خواهند افتاد که همین امر به دلیل اثرگذاری روی تقاضای مواد اولیه‌ای مانند فولاد و... موجب راه افتادن و رونق صنایعی مانند فولاد خواهد شد. نایب رئیس خانه معدن گفت: رونق در یک صنعت خود به خود رونق و پویایی در سایر صنایع وابسته به خود را نتیجه می‌دهد و این‌چنین می‌شود که خروج از رکود در کلیت اقتصاد قابل لمس و مشاهده خواهد بود.

وی به دو اثر مثبت دیگر در نتیجه رفع کلیه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و در این خصوص افزود: با رفع موانع مربوط به تجارت بین‌الملل، کالاها و تولیدات ایرانی به راحتی و با سهولت بیشتری نسبت به گذشته در بازارهای جهانی مورد مبادله قرار می‌گیرند و دغدغه‌ای که در گذشته درخصوص این مشکل وجود داشت، مرتفع شده و هزینه‌های مالی نقل و انتقال نیز به حداقل خواهد رسید. مضاف بر این، فضا برای ورود تکنولوژی‌های روز و فناوری‌های نوین کشورهای توسعه یافته و همین‌طور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران نیز باز می‌شود که این فاکتور تاثیر بسیار مستقیم و مثبتی بر کاهش هزینه‌‌های تولید واحدهای صنعتی و معدنی خواهد داشت و این نویدی است که می‌توان به تمامی فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور داد.

البته بهرامن به نکته‌ای که ممکن است از چشم اغلب فعالان اقتصادی و آحاد جامعه درخصوص زمان گشایش‌های مالی و اقتصادی کشور پس از رفع تحریم‌ها مغفول بماند نیز توجه ویژه‌ای نشان داد و در این مورد اضافه کرد: نباید انتظار داشته باشیم که در یک دوره زمانی کوتاه مدت تمامی مشکلاتی که طی چندین سال سبب به رکود رفتن اقتصاد و سایر عقب افتادگی‌های کشور شده بود برطرف شده و همه فعالیت‌ها و امور در بهترین مسیر حرکت کنند. در واقع باید سطح انتظارات را متناسب با واقعیات کشور کاهش داد؛ چرا که سطح مطالبات کنترل نشده آحاد مردم، نقدهای منفی را به بار می‌آورد و مدیریت اجرایی کشور را برای سامان دادن به امور دچار مشکل می‌کند.

وی توضیح داد: با رفع تحریم‌ها در بازه‌ای ۳، ۴ ساله و در یک جریان رو به رشد قرار می‌گیریم که با کنترل تورم و خروج اقتصاد از رکود، چشم‌انداز یک اقتصاد مطلوب در چند سال آینده را باید متصور بود. بهرامن نقش تشکل‌هایی همچون خانه معدن را در هدایت سرمایه‌ها به سمت فضاهای اقتصادی مناسب و تدوین و تنظیم سیاست‌های راهبردی کارآ و اثرگذار از سوی دولت و مجلس بسیار موثر قلمداد کرد و جایگاه تشکل و نهادها را به‌عنوان بازوهای مشاور تیم اقتصادی دولت و مجلس دانست.

نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور باید نگاهمان را جهانی کنیم، گفت: معدن از جمله بخش‌های اقتصادی کشور است که سرمایه‌های داخلی و خارجی به راحتی به آن ورود پیدا می‌کند آن هم در صورتی‌که فضای کسب و کار کشور مناسب بوده و ریسک سرمایه‌گذاری در آن با اتخاذ اقدامات مناسب و هدفمند کاهش پیدا کرده باشد؛ چراکه معادن کشور ما در مناطق محروم هستند و سرمایه‌گذار باید با اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه و امنیت در سرمایه‌گذاری رغبت حضور در این مناطق را پیدا کند. وی نقش دولت و مجلس را در این خصوص بسیار خطیر و پررنگ قلمداد کرد و گفت: این دو نهاد باید به خوبی عوامل بازدارنده‌ای که تاکنون مانع از شکوفایی بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله معادن شده بودند را شناسایی کرده و محیط کسب و کار را ارتقا بخشند و تشکل‌ها نیز به‌عنوان مشاوران تمام عیار دولت و مجلس آنها را در انجام وظایف خود هدایت، کمک و راهنمایی کنند. بهرامن ادامه داد: هم‌اکنون در دنیا اکتشافات معدنی در اعماق ۱۵۰۰ متری نیز توجیه اقتصادی دارد و این در حالی است که در کشور ما حتی در اعماق بسیار کمتر و در حد ۱۵۰ متر فرآیند اکتشاف فاقد توجیه اقتصادی است. وی این مشکل را مربوط به تکنولوژی‌های قدیمی مرتبط با استخراج دانست و گفت: در زمانی که مراودات مالی، تجاری و بین‌المللی ما با دیگر کشورها اسیر مشکلات تحریم است، معدن‌داران ما مجبورند با هزینه‌های بالا و از طریق واسطه‌های گوناگون تکنولوژی‌های مورد نیاز و ماشین‌آلات را وارد کشور کنند که این مشکل درخصوص ماشین‌آلات بزرگ بعضا با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است، اما در آینده نزدیک که این مشکلات با رفع تحریم‌ها مرتفع شود می‌توان رشد ۲ تا ۳ برابری را در بخش معدن شاهد بود.