در زمان کاهش درآمدهای نفتی به زنجیره ارزش بیشتر توجه کنیم
صنایع پایین‌دستی ابزار قدرتمند تنوع تولید
گروه بورس کالا: هر‌چه می‌گذرد اهمیت توجه به صنایع پایین‌دستی در کشور افزایش می‌یابد، زیرا با تکمیل زنجیره ارزش از سویی می‌توان به افزایش درآمدزایی کشور و تنوع تولیدات امیدوار بود و از سوی دیگر شاید نیاز ما به بازارهای صادراتی مواد اولیه محدود شود. ایجاد یک بازار مصرف دائمی، امکان رصد سریع بازار و صنایع مصرف‌کننده، افزایش اشتغال با هزینه کمتر به نسبت واحدهای بزرگ از جمله صنایع پتروشیمی، ایجاد پتانسیل مدیریت گرید در واحدهای بالادستی، تغییر مسیر تامین ارز کشور از سمت صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک و متنوع، کاهش قیمت تمام‌شده بخش بزرگی از کالاها، کاهش حجم واردات محصولات نهایی، مبارزه واقعی با خام‌فروشی، کاهش قدرت چانه‌زنی واحدهای بزرگ تولیدی و بسیاری داده‌های مهم و موثر دیگر اقتصادی بخش‌هایی از مزیت صنایع تکمیلی و واحدهای پایین‌دستی کوچک‌تر به شمار می‌رود.
گروه بورس کالا: هر‌چه می‌گذرد اهمیت توجه به صنایع پایین‌دستی در کشور افزایش می‌یابد، زیرا با تکمیل زنجیره ارزش از سویی می‌توان به افزایش درآمدزایی کشور و تنوع تولیدات امیدوار بود و از سوی دیگر شاید نیاز ما به بازارهای صادراتی مواد اولیه محدود شود. ایجاد یک بازار مصرف دائمی، امکان رصد سریع بازار و صنایع مصرف‌کننده، افزایش اشتغال با هزینه کمتر به نسبت واحدهای بزرگ از جمله صنایع پتروشیمی، ایجاد پتانسیل مدیریت گرید در واحدهای بالادستی، تغییر مسیر تامین ارز کشور از سمت صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک و متنوع، کاهش قیمت تمام‌شده بخش بزرگی از کالاها، کاهش حجم واردات محصولات نهایی، مبارزه واقعی با خام‌فروشی، کاهش قدرت چانه‌زنی واحدهای بزرگ تولیدی و بسیاری داده‌های مهم و موثر دیگر اقتصادی بخش‌هایی از مزیت صنایع تکمیلی و واحدهای پایین‌دستی کوچک‌تر به شمار می‌رود. از طرفی دولتی بودن اقتصاد و مخصوصا شبه‌دولتی بودن صنایع بزرگ نیاز به اعمال برخی حمایت‌های خاص از صنایع پایین‌دستی را بیشتر می‌کند. توجه به تجربه سایر کشورها، عدم تغذیه برخی از رقبا با مواد اولیه ارزان‌قیمت داخلی، تغییر طرزفکر مدیران و مخصوصا تغییر واقعی نگرش تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور، حذف برخی رانت‌ها، نیاز به افزایش حجم و تنوع عرضه‌ها، استفاده از تولیدات دانش‌محور در صنایع پایین‌دستی و کوچک‌تر، عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به محصولات نهایی، نیاز به حمایت‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار برخی قوانین و همچنین توجه به برخی تشکل‌های صنفی در رشد این صنایع موثر است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات اقتصادی موجود، خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای را با مهندس محمدزیار، مدیرکل سابق دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی ترتیب داده است که در ادامه ملاحظه خواهید کرد. فارس: امروز در شرایطی قرار داریم که هم میزان صادرات نفت به شدت محدود شده، هم قیمت نفت سقوط کرده است با توجه به جمیع این جهات مسیر جایگزین ما چیست و چه راهکارهایی می‌تواند درآمدهای نفت را جایگزین کند؟
به نظر من دو راهکار کلی وجود دارد. یکی فاصله گرفتن از خام‌فروشی چه در نفت، چه در معادن یا دیگر حوزه‌ها و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، که می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند. راهکار دوم هم آبادگری و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشورهای همسایه و در حیطه نفوذ سیاسی کشور است. در همین روزهایی که قیمت نفت روبه پایین بوده مشاهده می‌کنید که بورس بسیاری از کشورها افت کرده اما در مقابل بورس بعضی از کشورها مانند هند رونق پیدا کرده است. چرا؟ چون هند واردکننده انرژی است و در کشور خود زنجیره ارزش را تکمیل کرده و کالای نهایی را صادر می‌کند. چین هم شرایط مشابهی دارد. کشورهایی که تکمیل زنجیره ارزش را در دستورکار قرار داده و واردکننده نفت هستند از این شرایط سود خوبی می‌برند، اما کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابستگی دارند از جمله روسیه و حتی در مواردی ایالات متحده دچار مشکل می‌شوند.
اگر به سمت تکمیل زنجیره ارزش در همه حوزه‌ها حرکت کنیم، به خصوص در حوزه‌هایی که منابع طبیعی یا مزیت‌های ویژه در آنها داریم از جمله نفت و گاز و معادن، می‌توانیم یک جهش در اقتصاد غیر نفتی ایجاد کنیم. حتی می‌توانیم قوانینی را به تصویب برسانیم که صادرات مواد خام در ۵ سال آینده یا هر بازه زمانی مشخص و منطقی ممنوع شود یا عوارض زیادی بر آنها وضع شود یا به مجوزهای ویژه با شرایط سخت منوط شود. اگر جا بیفتد که برای از بین بردن وابستگی به اقتصاد نفتی راهی جز تکمیل زنجیره ارزشی نداریم و مردم و مسوولان در این باره همدل شوند آن وقت اگر معدود افرادی منافع‌شان را از دست بدهند باز هم کاری از پیش نخواهند برد.
اگر می‌خواهیم واقعا مردم را وارد اقتصاد کنیم باید آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی را که حقیقتا متعلق به مردم و مربوط به نهادهای عمومی و دولت نیست تقویت کنیم. ولی در بعضی حوزه‌ها بر عکس رفتار می‌شود. مثلا‌در حوزه پتروشیمی بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی خوراک را زیر قیمت جهانی، آن هم براساس نرخ ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند یعنی از دو محل تخفیف دریافت می‌کنند. این بنگاه محصول خود را با ارز ارزان تولید می‌کند و به بخش خصوصی واقعی که ضعیف است و توان مالی کمی دارد می‌فروشد، بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تکمیلی پتروشیمی که توان مالی کمی دارند مجبور می‌شوند با ارز آزاد محصول خود را خریداری کنند و حتی با رقابت در بورس کالا امکان افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه آنها وجود دارد. ادامه این روند به اتفاقی منجر می‌شود که امروز افتاده است؛ امروز در بعضی حوزه‌ها، بنگاه‌دار و صنعتگر ایرانی مواد اولیه را گرانتر از چینی‌هایی که محصولات پتروشیمی ما را می‌خرند، دریافت می‌کند.
مثلا در حوزه پلیمرها تولیدکننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان در هر کیلو گرانتر از خارجی‌هایی که مواد اولیه ایران را خریداری می‌کنند، تحویل می‌گیرد. یعنی ما انفال و منابع طبیعی متعلق به همه مردم را به بنگاه‌هایی اختصاص داده‌ایم که محصولات خود را به خارجی‌ها ارزان‌تر از ایرانی‌ها می‌فروشند. یعنی این بنگاه محصول را به هموطن خودش گرانتر از یک خارجی می‌فروشد. این کار بخش خصوصی ما را فلج می‌کند. ما همزمان به صنایع تکمیلی پتروشیمی می‌گوییم صادرات کنند. بدیهی است که کالاهای تولیدکننده ایران در صنایع تکمیلی پتروشیمی مانند صنعت پلاستیک، لاستیک، چسب، رزین، کامپوزیت و امثال آن در بازار هدف با رقیبی مواجه می‌شوند که همان کالا را با قیمت بسیار ارزان‌تری عرضه کرده است. دلیل این مساله هم واضح است؛ تولیدکننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را گرانتر از خارجی‌ها دریافت می‌کند. بیماری‌های دیگری نیز گریبانگیر این صنایع هستند صنایع کوچک و متوسط در کشور ما با مدل اقتصادی مناسبی بنا نشده‌اند و مدل توسعه صنعت در این حوزه اشکالات ساختاری متعددی دارد.
اساسا مدل خاصی برای توسعه صنعتی در کشور ما (با محوریت مواد اولیه پتروشیمی) وجود داشته است؟
بله. مدلی وجود داشته است اما امروز دیگر جوابگو نیست. با شرایطی که اقتصاد دنیا به سمت آزادسازی و تجارت آزاد رفته است دیگر مدل‌های مشابه ما که مربوط به قبل از اجرای مدل اقتصاد آزاد در دنیا است پاسخگو نخواهد بود و ما نمی‌توانیم با این مدل وارد بازارهای جهانی شویم.
اگر بخواهم خلاصه بگویم می‌توانم بگویم اول مدل توسعه صنعتی ما غلط است. دوم فرهنگ توسعه صنعتی ما هم دچار اشکالات مهمی است. سوم تحریم و مشکلات بیرونی هم بر کشور تحمیل شده است. حال ما در چنین اقتصادی مواد اولیه را هم گرانتر از خارجی‌ها به دست تولیدکننده ایرانی می‌رسانیم. بدیهی است که این بنگاه مرکز رقابت‌پذیر نخواهد شد از سال ۸۴ تا سال ۹۲ مصرف پلیمر در کشور ما تقریبا دو برابر شده است. این نشان می‌دهد ما در حوزه بنگاه‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی شاهد رشد بوده‌ایم. به‌رغم اینکه کشور در فشار تحریم‌ها بوده است. البته این خاص ایران نبوده و همزمان که جهان با رکود شدید مواجه بود صنایع تکمیلی پتروشیمی در جهان با رشد تولید و مصرف مواجه بوده است. چون این صنایع ابزار اولیه زندگی مردم را از لباس گرفته تا لوازم خانگی تولید می‌کنند.
در این میان اتفاق عجیبی افتاده است، از زمانی که اعلام شده نرخ مواد اولیه محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد ما با کاهش ۱۰ درصدی مصرف مواد اولیه پتروشیمی در کشور مواجه شده‌ایم. از مردادماه که این دستورالعمل اعمال شد و عرضه داخلی محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد به جای ارز دولتی اجرایی شد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل ۹تا ۱۰ درصد کاهش مصرف محصولات پتروشیمی در داخل کشور داشته‌ایم. این نشان می‌دهد نه تنها رشد مصرف سالانه محصولات پتروشیمی در داخل متوقف شده است بلکه رشد در این بخش منفی شده است.
این کاهش ۹ تا ۱۰ درصدی را نمی‌توان کاهش تقاضای واسطه گری محصولات پتروشیمی در بازار دانست؟
در نهایت دلال که تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی مواد اولیه نیست و باید محصولاتی را که می‌خرد به تولیدکننده داخلی بفروشد یا آن را صادر کند.
وقتی در گمرکات کشور صادرات مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا ممنوع است و قاچاق هم در این موارد بر خلاف سوخت آسان نیست و به ندرت انجام می‌شود، دلال داخلی وقتی محصول پتروشیمی را می‌خرد راهی ندارد جز اینکه آن را به تولیدکننده داخلی بفروشد. در عین حال باید از طریق بورس کالا محصول بخرند. مقایسه سال گذشته و امسال برای درک تاثیرگذاری این مصوبه یک قیاس منطقی و قابل قبول است.
ما در ماه‌های مشابه سال جاری با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی و کاهش معاملات روبه‌رو هستیم. این مساله نشان می‌دهد صنایع تکمیلی پتروشیمی وارد یک شیب کاهشی شده‌اند و اثرات منفی این شیب در ۴ یا ۵ سال آینده در اقتصاد ملی کاملا ملموس خواهد شد. این رویه مانند این است که بگویید سرمایه‌داران و ثروتمندان کشور از یارانه برخوردار شوند و قشر متوسط و ضعیف مردم بدون سوبسید کالا بخرند. ظاهرا موارد دیگری هم به این رویه منفی کمک می‌کند چنانکه به تازگی تعرفه واردات بعضی کالاهای ساخته شده از محصولات پتروشیمی مانند پروفیل‌های UPVC از ترکیه کاهش پیدا کرد که موجب ورشکستگی بعضی واحدهای ایرانی در این حوزه شد. یا بخشی از بازار عراق که به دلیل بعضی سیاست‌های مشابه از دست رفت.
این تامین‌کننده‌های خدمات با توجه به شناخت و اعتماد متقابل با صنعتگران برای صنعتگران مواد اولیه تهیه کرده و به‌صورت مدت‌دار بدون ضمانت‌نامه بانکی و پیچ‌وخم بوروکراسی اداری در یک زمان کوتاه یا یک نرخ معقول در اختیار آنها قرار می‌دهند.
ببینید دولت به‌عنوان حاکمیت چهار شأن دارد. اول شأن سیاست‌گذاری، دوم شأن تسهیل گری، سوم شأن ریگولاتوری یا تنظیم گری و چهارم شأن نظارت.
شأن ریگولاتوری مبنی بر این است که به نوعی عمل کنند که کسی که مواد اولیه یا منابع مالی برای صنعت تامین می‌کند وارد فاز سوداگری و دلالی نشود. یعنی قیمت بورس و بازار آزاد کمتر از ۱۰ درصد اختلاف داشته باشد. اگر دقیق‌تر بگوییم اختلاف بین ۹ تا ۱۲ درصدی قیمت در این دو بازار قابل قبول است.
مدیران در نقش حاکمیت باید قیمت بازار آزاد و بورس را به گونه‌ای تنظیم کنند که تامین‌کننده منابع مالی در اقتصاد نقش مثبت بازی کند. الان صورت مسأله پاک شده است. یعنی به تنظیم گری نیاز نیست چون ارز آزاد را به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاشته‌ایم و اگر دلالی بخواهد از بورس بخرد و به تولید‌کنندگان بفروشد قیمت بالاتر از قیمت جهانی خواهد شد و قیمت‌ها همین گونه بالاتر خواهد رفت. طبعا این قیمت بالاتر، قیمت محصولات نهایی را نیز بالاتر خواهد برد و در رقابت قیمتی با جنس خارجی شکست خواهد خورد. در بعضی موارد صنعتگران صنایع تکمیلی به سمت واردات محصولات پتروشیمی حرکت خواهند کرد چرا که واردات براساس ارز مبادله‌ای انجام خواهد شد و واردات با ارز دولتی طبعا به صرفه خواهد بود. در این شرایط محصولات پتروشیمی در انبارها باقی خواهد ماند. همین الان انبار بعضی پتروشیمی‌های پلیمری پر شده است. الان بازار جهانی افت دارد و مصرف داخلی هم کاهش یافته است. قبلا اگر تقاضای فصلی محصولات پتروشیمی کاهش می‌یافت این محصولات جذب بازار داخلی می‌شد. حتی ممکن است در بعضی اقلام واردات اتفاق بیفتد و پتروشیمی‌ها هم از این محل متضرر شوند. دولت باید در بحث ریگولاتوری رسالت خود را بهتر انجام دهد. این نوع سیاست‌گذاری تکمیل زنجیره ارزش را زیر سوال می‌برد. باید قوانینی وضع شود و به نهادهای اجرایی و نظارتی ابلاغ شود که همه مقررات و رویه‌ها در راستای توسعه کالاهای نهایی و محصولات نهایی سازماندهی شود.
به یک مشکل دیگر در این زمینه اشاره کنم. در موضع خوراک بین مجتمعی، یک پتروشیمی خوراک را از شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز می‌گیرد و محصولی تولید می‌کند که خود، خوراک و مواد اولیه یک مجتمع دیگر محسوب می‌شود. بنابراین با ارز مبادله‌ای خوراک را می‌گیرد و با ارز مبادله‌ای هم محصول خود را تحویل پتروشیمی بعدی می‌دهد. پتروشیمی بعدی مواد اولیه را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند؛ اما با ارز آزاد محصول خود را می‌فروشد. بعد از مدتی پتروشیمی بالا دستی احساس ضرر و زیان می‌کند و برای اصلاح قرارداد تلاش می‌کند و بستن قرارداد جدید را منوط به محاسبه براساس ارز آزاد می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، اقتصاد مجتمع پتروشیمی آخر زنجیره آسیب می‌بیند و در نهایت درگیری‌هایی ایجاد می‌شود که هنوز هم مشخص نیست چطور حل و فصل می‌شود. این سیاست‌های گزینش و یک بام و دو هوا نماد نامتوازن بودن سیاست‌گذاری در این عرصه است. یعنی سیاست‌های ما برای تعیین نرخ مواد اولیه برای مجتمع‌های بالادستی و پایین‌دستی متوازن نبوده است؛ به جایی سوبسید داده‌ایم و از جایی سوبسید را حذف می‌کنیم.
کمااینکه در حال حاضر هم روند سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع بالا دستی رشد می‌کنند و صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی متوقف مانده‌اند. نقش قیمت‌گذاری مواد اولیه و خوراک هم در بحث پتروشیمی پالایشگاه‌ها و هم در بحث بهره مالکانه معادن در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این نوع برخورد و قیمت‌گذاری برای مواد اولیه صنایع مانند گاز، نفت و معادن انگیزه‌ای برای تکمیل زنجیره ارزشی در میان صاحبان صنعت ایجاد می‌کند؟
این نکته دقیقی است. این مساله هم به همان نقش رگولاتوری باز‌می‌گردد. سیاست‌های رگولاتوری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شیب سیاست‌ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود. یعنی بنگاهدارها برای رساندن سود به سهامداران چاره‌ای جز تکمیل زنجیره ارزش نداشته باشند.
به همین دلیل نرخ خوراک باید با اولویت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود. یعنی اگر بنگاه به سمت تکمیل زنجیره ارزشی که خود آن را تشکیل داده برود یعنی مثلا یک پتروشیمی گاز را به پلی اتیلن و پلی‌اتیلن را به کالای نهایی در صنعت پلاستیک تبدیل کرده باشد. یک نرخ خوراک ترجیحی و ارزان‌تر را دریافت کند و اگر نه، محصول خود را به‌صورت خام در داخل عرضه کرده است و صنایع تکمیلی داخلی از آن بهره‌برده‌اند قیمت متفاوتی برای خوراک پرداخت کند و اگر محصول خود را خام صادر کرد با قیمت خوراک بیشتری مواجه شود. اگر شیب سیاست‌گذاری به سمت تکمیل زنجیره ارزشی باشد، بنگاه‌ها خود به خود این کار را خواهند کرد؛ اما در حال حاضر این شیب برعکس است. قوانین مربوط به تعرفه‌های صادرات و واردات عوارض گمرکی و امثال آن این مشکلات را تشدید کرده است.
ترکیه رقیب اصلی ما در منطقه در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. رقیب اصلی ما در حوزه مواد خام پتروشیمی عربستان و بزرگ‌ترین رقیب ما در حوزه مصنوعات و کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی ترکیه است.
در این شرایط ما با ترکیه توافق می‌کنیم که برای واردات این محصولات از ترکیه به ایران تعرفه ترجیحی وضع کنیم. در این موافقت‌نامه، از ترکیه مصنوعات صنعتی وارد ایران می‌شود و با مواد خام و محصولات کشاورزی به ترکیه می‌دهیم. چنین توافقی درست بر‌خلاف تکمیل زنجیره ارزشی است و با سیاست‌های کلان اقتصادی نظام مغایرت دارد. گاهی اوقات می‌بینیم که بر صادرات محصولات صنایع تکمیلی تعرفه می‌بندند یا شرایطی ایجاد می‌کنند که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند محصول خود را صادر کند و برعکس برای واردات آن محصول بخش تعرفه را کاهش می‌دهند و گروهی همان کالایی را که جلوی صادرات آن توسط تولیدکننده داخلی مانع تراشی شده است وارد می‌کنند. این اتفاقات در بعضی از بخش‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی به وضوح در حال رخ دادن است و یک اتاق عملیات که بتواند این موارد را مدیریت کرده و نقش رگولاتوری ایفا کند یا وجود ندارد یا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
آیا شهرک‌های صنعتی کشور چین که محصولاتی مشابه محصولات ما تولید می‌کنند، بازدهی مشابه شهرک‌های صنعتی ایران دارند؟
اگر ما به درستی و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ریزی کرده بودیم و الگوی توسعه صحیحی را مبنا قرار داده بودیم امروز قطع صادرات نفت نه تنها یک تهدید برای کشور نبود، بلکه فرصت بی‌نظیری برای رونق اقتصادی محسوب می‌شد. ما در پایین دست صنعت پتروشیمی یک برنامه جامع استراتژیک را مطالعه کردیم؛ البته طبق قانون ما متولی این کار نبودیم و انجام این کار برعهده وزارت صنعت است. ما برای این مطالعه کشورهای موفق دنیا در این حوزه را بررسی و دلایل موفقیت آنها را تحلیل کردیم. در کشور چین شما مشاهده می‌کنید که در بعضی موارد در کل یک شهر یا حتی منطقه‌ای بزرگ‌تر از یک شهر فقط یک کالای خاص تولید می‌شود. آنها به این شیوه هزینه تولید را کاهش می‌دهند. یک جمعیت انبوه فقط یک کالای خاص یا یک گروه کالایی خاص در یک صنعت را تولید می‌کنند. به این شیوه که ظرفیت تولید بالا است، ارائه دهندگان خدمات جانبی هم نقش خود را به درستی ایفا می‌کنند. کالاهای ساخته شده در صنایع پایین دست پتروشیمی اغلب حجیم هستند؛ اما قیمت تولید را به این شیوه چنان کاهش داده‌اند که حتی وقتی آنها را سوار کشتی می‌کنند و هزاران کیلومتر آن طرف‌تر وارد بازار هدف می‌کنند باز هم ارزان‌تر از کالای تولید شده در همان بازار هدف تمام می‌شود.
ارسال نظر