سنا: در صورتی‌که دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ای را برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی)، در نظر نگرفته باشد، مجلس اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان مطلب فوق گفت: در لایحه بودجه ۹۴، مسائل مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌ها و کنترل بازار در ردیف‌های جداگانه‌ای نیز آورده شده که از ابتدای هفته جاری به بررسی جزئیات موارد مربوط به خرید تضمینی می‌پردازیم. عبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی با اشاره به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی افزود: وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش‌بینی شده است، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی بیندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می‌شود. هاشمی‌نخل‌ابراهیمی با بیان اینکه امسال نیز ماده ۳۳ قانون بهره‌وری اجرایی نشد، اظهار کرد: اکنون زمان اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت‌های تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم. وی توضیح داد: براساس این ماده قانونی که در سال ۸۹ در مجلس تصویب شد، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی محصولات خود را روی تابلوی بورس کالا می‌برند و عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان در بورس، قیمت کالاهای آنها را کشف می‌کند. در این بین دولت نیز براساس معیار‌های خود قیمت تضمینی محصولات را اعلام می‌کند، در این شرایط اگر قیمت کشف شده در بورس برابر یا بیشتر از قیمت اعلامی دولت بود که کشاورزان سود می‌برند و ظرف مدت کوتاهی به وجه کالاهای خود می‌رسند اما اگر قیمت بورس کمتر از نرخ تضمینی دولت کشف شد، دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پرداخت این مابه‌التفاوت به بودجه‌ای جداگانه نیاز دارد، تصریح کرد: اگر دولت در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بودجه‌ای در نظر نگرفته باشد، کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می‌دهد تا پس از چهار سال این قانون اجرایی شود. این نماینده مجلس معتقد است، اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت‌های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طولانی‌مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز، کنار رفتن دلالان پر‌شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت‌ها در بورس کالا است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به اینکه طرح قیمت تضمینی حامی کشاورزان است، اظهار کرد: با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کمرنگ می‌شود و انگیزه کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می‌شود.