انتظار برای بهبود بنیادین بازار

محمد‌حسین بابالو: بودجه سالانه کشور را شاید بتوان مهمترین قانون اقتصادی در هر سال برشمرد که جهت‌گیری‌های کلی تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری‌ها و روند عمومی اقتصاد خرد و کلان داخلی را تصویر می‌کند. لایحه بودجه سال آینده نیز یکشنبه این هفته از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. اهمیت این بودجه را می‌توان در تیزهوشی نویسندگان آن جست‌وجو کرد، زیرا بر اساس ادامه تحریم‌های موجود نگارش شده، اما در برابر تحریم‌های جدید (که از احتمال کمی برخوردار است) شاید موضع‌گیری دفاعی مطلوبی نداشته باشد. البته باید به جهت‌گیری خاص بودجه برای فاصله گرفتن از اتکا به نفت نیز اشاره کنیم که قطعا داده مهمی برای حفظ جانب احتیاط دولت نیز هست. هنوز برای پیش‌بینی شرایط پس از رفع تحریم‌ها زود است زیرا رخدادهای متناقضی محتمل به نظر می‌رسد. افزایش بودجه‌های عمرانی، افزایش بودجه‌های هزینه‌ای دولتی، افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی، افزایش محدود بودجه کل کشور، کاهش بیش از ۱۰ درصدی کسری تراز عملیاتی و افزایش سطح درآمدهای عمومی مواردی است که می‌تواند تحرک مطلوبی را به بازار تزریق کند و البته داده مهمی برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.

درخصوص شرایط پیش روی بازارها باید چند نکته را مد نظر قرار دهیم و آن حجم و چگونگی تزریق بودجه‌های عمرانی، قیمت دلار در بودجه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی به‌صورت ارزی است.

افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار در بودجه در روزهای اخیر در کنار ریزش قیمت جهانی نفت باعث شد تا قیمت دلار در بازار داخلی افزایش یابد و به نظر می‌رسد که در سطوح فعلی میل به تثبیت دارد. این افزایش در صورت ثبات می‌تواند هزینه‌های مهمی را در داخل کشور افزایش دهد و شاید این رشد ۶ درصدی قیمت دلار دقیقا به هزینه تولید و قیمت تمام شده بسیاری از کالاها منتهی شود که البته برای خودنمایی به زمان بیشتری نیاز دارد. به عبارت ساده‌تر می‌توان انتظار داشت تا بسیاری از کالاها با افزایش قیمت حداقل ۵ درصد رو‌به رو شود که البته این شرایط به آرامی در افزایش تورم نقطه به نقطه ماه‌های اخیر قابل مشاهده است. این در حالی است که انتظار داریم به‌صورت مستقیم قیمت ارز مبادلاتی نیز به همین میزان افزایش یابد که می‌تواند دقیقا بر بالا رفتن نرخ مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات وارداتی از کشورهایی که با آنها رابطه مالی مستقیم داریم همچون روسیه، چین، کره‌جنوبی، ترکیه و روسیه موثر واقع شود. نهایتا می‌توان افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهایی با منشأ واردات مواد اولیه را در این بین بیشتر شاهد بود ولی به تجربه ثبات شده است که این روند صعودی قیمت‌ها به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد.

افزایش بودجه‌های عمرانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده دانست که به‌صورت تئوری ۸/۱۵ درصد نسبت به امسال افزایش حجم دارد. این در حالی است که برخی برآوردها و گمانه‌زنی‌ها از عدم تخصیص کامل و دقیق بودجه‌های عمرانی به پروژه‌های مطرح شده حکایت می‌کند که به این نسبت و در صورت تصویب و تخصیص کامل بودجه عمرانی سال آینده این افزایش را می‌توان ۶۰ درصد دانست که عدد بسیار بزرگی است. این بودجه که برابر با ۴۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان است، در صورت تصویب و تخصیص می‌تواند حجم بزرگی از فعالیت‌های عمرانی را در کشور وارد فاز اجرایی کند. این در حالی است که در بودجه سال جاری دولت تلاش داشت تا پروژه‌هایی را با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کند ولی برای سال آینده پروژه‌های جدیدی نیز تعریف شده است.

در سال جاری تلاش دولت برای تکمیل پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا، باعث شد که بازار فولاد نتواند از این تحرک استفاده لازم را ببرد و البته کمترین تاثیر یا حتی بی‌مهری را بازار فولادهای ساختمانی متحمل شد. این در حالی بود که تکمیل نهایی پروژه‌ها اغلب با تامین ماشین‌آلات همراه است که بازار فولادهای آلیاژی را منتفع ساخت. به‌عنوان مثال هم‌اکنون نیز بازار فولادها و مقاطع آلیاژی، ورق‌های آلیاژی (استیل، ضد‌سایش، مقاوم در برابر فشار و حرارت و...) از سایر مقاطع ساختمانی بهتر بوده و سقوط قیمت‌های کمتری را نیز متحمل شد. از سویی افزایش تقاضا برای پلیمرهای خاص مخصوصا پلی‌اتیلن‌های سنگین و اکستروژن را نیز می‌توان در این چارچوب بررسی کرد که در بازارهای داخلی با شرایط بهتری رو به‌رو هستند.

برای سال آینده می‌توان به آغاز به‌کار بیشتر پروژه‌های عمرانی امیدوار بود، البته این امیدواری در حالی است که منابع مورد نیاز دولتی در این بین فراهم شده و به موقع تزریق شود. البته ادامه تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره نیز می‌تواند به تقاضای داخلی جهت دهد و می‌توان به بهبود تقاضا برای انواع محصولات فولادی اعم از مقاطع ساختمانی، ورق‌های نورد گرم، سرد، گالوانیزه و آلیاژی، مقاطع مختلف فولادهای آلیاژی، پلی‌اتیلن‌های سنگین، سنگین فیلم، اکستروژن، فلزات پایه همچون مس و دیگر مواد اولیه مورد نیاز در صنعت امیدوار بود.

افزایش ۵/۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده و رشد ۱۱ درصدی سایر درآمدهای غیرنفتی نیز یکی دیگر از بخش‌های مهم بودجه سال آینده خواهد بود. این در حالی است که افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار بوده تا جایی که باید انتظار افزایش بین ۱‌تا ۲ درصد دیگر این مالیات را داشته باشیم تا نهایتا برای کالاهای مختلف به ۸ تا ۱۰ درصد برسد. البته هنوز برای اظهارنظر در این خصوص زود است زیرا به بررسی‌های بیشتر دولت، کمیسیون‌ها و صحن علنی نیاز دارد تا به قانون تبدیل شود.

افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف اغلب دولت‌ها در کشور بوده که به نظر می‌رسد در دولت یازدهم با جدیت مطلوبی پیگیری می‌شود. این در حالی است که در روزهای قبل مجلس قانونی را مبنی بر اخذ مالیات از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی و ارگان‌های نظامی مصوب کرده است که در صورت اجرا می‌تواند از یکسو شفافیت و عدالت اقتصادی را در بین شرکت‌های تولیدی و تجاری رقیب ایجاد کند و از سوی دیگر چرخش مالی این موسسات و شرکت‌ها به حالت شفاف قابل بررسی باشد. این رخداد قطعا تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای دولتی از مالیات نیز خواهد داشت که در هر صورت برای کل اقتصاد کشور مفید خواهد بود. از سویی دولت اجازه خواهد داشت تا از حساب‌های شرکت‌هایی که به دولت بدهکار هستند، بدهی خود را وصول کند. میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از بندهای مهم بودجه سال آینده است که تاثیر مطلوبی بر بازار نخواهد داشت. در شرایط رکودی فعلی این رشد دقیقا بر قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده موثر خواهد بود که داده‌ای برای افزایش قیمت و کاهش جذابیت خرید است. این افزایش در ابتدا بر اجناس مالیاتی موثر خواهد بود زیرا ساده‌ترین فضا برای اخذ آن در گمرکات وجود دارد.

از طرف دیگر کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شود نیز شفاف‌ترین فضا را برای اخذ این مالیات فراهم آورده است و سپس صنف فروشندگان طلا و جواهر، فولاد و محصولات پتروشیمی، شیمیایی و پلیمری در رتبه‌های بعدی برای اخذ این مالیات مخصوصا در مبدا تولید و در کارخانه‌ها قرار دارند.

مهم‌ترین‌ رخدادها در لایحه بودجه سال 94 و همچنین صحبت‌های دولتمردان در روزهای اخیر

- افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت رسمی دلار از ۲۶۵۰ تومان فعلی به ۲۸۵۰ تومان در سال آینده

- افزایش ۸/۱۵ درصدی بودجه عمرانی در سال آینده به نسبت بودجه مصوب سال قبل

- افزایش ۶۰درصدی بودجه پیشنهادی به نسبت عملکرد

- افزایش ۵/۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده و رشد ۱۱ درصدی سایر درآمدهای غیرنفتی

- افزایش درآمدهای غیرنفتی به کل منابع از ۴۷ درصد به ۵۳ درصد

- افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین هزینه‌های جاری از ۴۷ درصد به ۵۳ درصد

- کاهش درآمدهای نفتی از ۲۷.۵ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار

- کاهش متوسط سهم نفت در بودجه از ۴۵ درصد به ۵/۳۱ درصد

- افزایش ۲/۱۱ درصدی اعتبارات هزینه‌ای

- ثبات نسبی بودجه شرکت‌های دولتی

- احتمال افزایش ۲۰درصدی صادرات غیرنفتی

- افزایش ۷ درصدی تولیدات پتروشیمی

- تحقق ۹۷ درصدی مالیات‌های پیش‌بینی شده

- رشد نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد به ۵۳ درصد

- افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از ۲/۶۷ درصد به ۶/۷۲ درصد

- کاهش بیش از ۱۰ درصدی کسری تراز عملیاتی

- افزایش مالیات بر ارزش افزوده بین ۱ تا ۲ درصد

- افزایش ۳/۴ درصدی بودجه سالانه کشور