محمد‌حسین بابالو: مذاکرات مسقط را می‌توان اوج توجه بازارهای داخلی و حتی بازارهای منطقه‌ای محصولات صادراتی ایران دانست و خروجی آن در تعیین دورنمای بازارها نقش بسزایی خواهد داشت. قطعا موفقیت دستگاه دیپلماسی در این دوره مذکرات می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری و تجارت ایران با سایر کشورها را تسهیل کرده و به بهبود ساز‌و‌کارهای تولیدی در کشور منجر شود که خروجی آن را می‌توان افزایش رشد اقتصادی کشور دانست. البته عدم موفقیت در این مذاکرات هم تبعات خود را دارد که به آن نیز پرداخته خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای که هم اکنون و پس از گذشت یک سال از توافق ژنو به ایستگاه مسقط رسیده است را می‌توان مهمترین رخداد در روزهای اخیر دانست که قطعا بر تمامی ارکان اقتصادی کشور موثر خواهد بود.

شرایط خاص امنیتی در عراق مخصوصا مناطق مرکزی و شمالی این کشور، پیروزی شیعیان الحوثی و تشکیل دولت جدید در یمن، انسجام سیاسی و امنیتی بیشتر در سوریه، روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان، سقوط عجیب و کم سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی مخصوصا نفت سبک آمریکا، مشکلات اقتصادی در آمریکا که نفت ارزان برای حمایت از آن یک فاکتور مهم و موثر تلقی می‌شود، عدم ثبت یک روند بهبود موثر در چین، شرایط سخت اقتصادی در اتحادیه اروپا و دست در گریبان بودن این حوزه بسیار مهم اقتصادی با رکود و بیکاری، رکود نسبی در تمامی بازارهای جهانی، فرارسیدن روزهای سرد سال و انتظار بهبود فرآیندهای تولید و مصرف مخصوصا با محوریت فروش در تعطیلات سال نو میلادی و چینی که می‌تواند به بهبود بازارهای کالایی و همچنین تقاضای نفت منجر شود و بسیاری موارد دیگر را می‌توان مهم‌ترین رخدادهای موثر بر این مذاکرات و حتی اساسی‌ترین داده‌های تاثیرگذار بر بازار با محوریت منطقه غرب آسیا دانست.

پیچیدگی موارد موجود و احتمال اضافه شدن داده‌های دیگری که می‌تواند بر شرایط کلی مذاکرات و حتی بازارها موثر واقع شود و همچنین تمایل اروپایی‌ها بر انعقاد یک توافق فراگیر می‌تواند احتمال ثبت یک توافق مهم را بیشتر از عدم ثبت آن جلوه دهد. در هر صورت هر دو احتمال یعنی یک توافق جامع یا یک شکست هر کدام تاثیرات خاص خود را بر بازار خواهند گذارد که نیاز به تحلیل و تفسیرهای متفاوتی را نشان می‌دهد.

دورنمای کلی دست یافتن به یک توافق جامع

دسترسی به یک توافق فراگیر قطعا هم بر بازارهای داخلی، وارداتی و حتی بازارها و فرآیندهای صادراتی موثر خواهد بود. در ابتدا جو روانی رسیدن به یک توافق، یک چشم‌انداز خوش‌بینی را به بازار تزریق خواهد کرد که بهبود ساز‌و‌کارهای تولیدی و همچنین کاهش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. البته درخصوص عمق این طرز فکر نمی‌توان هیچ اظهارنظری کرد زیرا وسعت توافق می‌تواند تاثیرات متفاوتی را بر بازار بگذارد. ساده‌ترین خروجی این توافق کاهش انتظاری و حتی واقعی قیمت ارز در بازار خواهد بود که کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی اولین داده بنیادین این کاهش قیمت است. البته تجربه نشان داده است که کاهش قیمت ارز در بازار آزاد حتی کاهش تورم تولیدکننده را نیز در بر خواهد داشت. با توجه به تمامی این موارد کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، بهبود فرآیند و کاهش هزینه تولید در داخل، تقویت حجم معاملات در بازارهای داخلی و بورس کالا و نهایتا افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را می‌توان در صورت بروز یک توافق گسترده پیش‌بینی کرد.

تورم تولیدکننده

اگر صنایع مهم کشور را به سه بخش صنایع کوچک و پایین‌دستی، متوسط (پایین‌دستی و تولیدکنندگان محصولات میانی) و بزرگ (بالادستی) تقسیم کنیم این توافق با تسهیل شرایط ورود و قیمت تمام‌شده پایین‌تر مواد اولیه اصلی، ماشین‌آلات و قطعات یدکی و سهولت فاینانس‌های بین‌المللی برای صنایع بزرگ و بالادستی قطعا تورم تولیدکننده فعلی را که کاملا در مسیری نزولی نوسان می‌کند با شتاب بیشتری کاهش خواهد داد که داده بسیار مهمی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخلی به حساب خواهد آمد. از طرفی تسهیل شرایط واردات درخصوص مواد اولیه، محصولات میانی و مخصوصا محصولات نهایی در شرایط فعلی و تلاش دولت بر انقباض پولی به کمک انضباط پولی و مالی قطعا تورم مصرف‌کننده را نیز کاهش خواهد داد که تمامی این موارد برای کل اقتصاد بسیار موثر بوده و می‌توان به افزایش سریع‌تر رشد اقتصادی سالانه و کاهش نرخ بیکاری کمک شایان توجهی کرد.

شرایط واردات

بیشترین تاثیر توافق بر واردات خواهد بود زیرا تسهیل شرایط و کاهش نرخ ارز آزاد قطعا حجم واردات را افزایش داده و می‌تواند داده مهمی برای کاهش بیشتر تورم نیز به حساب بیاید. از طرفی گشایش‌های بانکی با سایر بانک‌های بین‌المللی هم می‌تواند به فرآیند انتقال مالی کمک شایان توجهی کند و منابع داخلی به سهولت برای واردات به حرکت در خواهد آمد.

این در حالی است که استفاده از فاینانس‌های ریالی برای واردکنندگان داخلی می‌تواند عاملی برای واردات محموله‌های کوچک‌تر باشد که در بانک به منابع ارزی تبدیل شود. تسهیل شرایط فاینانس برای پروژه‌های بزرگ، واردات آسان‌تر مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات، محصولات نهایی مورد نیاز در بازار داخلی و بسیاری کالاهای دیگر به سادگی وارد بازار داخلی خواهد شد که ارز آزاد ارزان‌تر نیز در کنار انتقال رسمی مالی موثر واقع می‌شود.

شرایط صادرات

درخصوص بررسی شرایط صادرات وضعیت اندکی دگرگون است. ابتدایی‌ترین خروجی برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش قیمت دلار را می‌توان کاهش جذابیت صادرات دانست زیرا سودآوری آن کاهش خواهد یافت. البته این همه ماجرا نیست زیرا با دست یافتن به توافق از یک طرف قیمت تمام‌شده در داخل کاهش یافته و از سویی با تسهیل فرآیند انتقال مالی، هزینه بازگشت پول به کشور کاهش شدیدی خواهد یافت. رخداد دیگر در این چارچوب انسجام بیشتر فرآیند صادرات با تکیه بر ساز و کارهای رسمی و بدون نیاز به دور زدن تحریم‌ها خواهد بود که قطعا قدرت چانه‌زنی فروشندگان اصلی را افزایش خواهد داد.

این شرایط از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دیگر تجار و تولیدکنندگان ایرانی نیازی ندارند برای حفظ سهم بازار خود یا ایجاد یک بازار جدید دست به ارزان‌فروشی یا مخفی کردن برخی اطلاعات مبدأ بزنند که تقویت جایگاه فروشندگان اصلی را به همراه خواهد داشت.

هم اکنون یکی از مهم‌ترین‌ واقعیت‌های بازارهای صادراتی ایران ارزان‌فروشی مواد اولیه یا محصولات میانی است که هم اعتراض دیگر فروشندگان را برانگیخته و هم در کنار کاهش قیمت‌های جهانی با محوریت بازارهای شرقی دیگر امکان افزایش قیمت‌ها را از فروشندگان اصلی دریغ می‌دارد. این شرایط دیگر پتانسیل ارزان‌فروشی ایران را کاهش داده که هم افزایش قیمت‌های جهانی و هم افزایش قیمت‌های فروش کشور را به همراه خواهد داشت.

با توجه به انتظار افزایش بیشتر حجم تولید، تسهیل شرایط بین‌المللی، کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در داخل که به کاهش قیمت تمام شده می‌انجامد، تسهیل شرایط بازگشت پول به بازار داخلی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و سایر مواد مشابه می‌توان به ادامه روند رو به رشد صادرات امیدوار بود که می‌تواند به رشد اقتصادی صعودی فعلی نیز کمک کند.

تبعات عدم دست یافتن به یک توافق همه‌جانبه:

احتمال عدم دست یافتن به یک توافق همه‌جانبه یا عقبگرد به گذشته را نیز باید یکی از سناریوهای محتمل دانست که تاثیرات متفاوتی بر بازار خواهد داشت. عدم دست یافتن به یک توافق همه‌جانبه را باید به دو صورت متفاوت تحلیل کرد:

- ادامه گفت‌وگو و تمدید مجدد مذاکرات

- بازگشتن به زمان قبل از توافق ژنو؛

تمدید مذاکرات یعنی آنکه شرایط فعلی باز هم ادامه خواهد یافت. این به آن معنی است که آمریکا باز هم به پیمان‌شکنی‌های خود ادامه داده و تحریم‌های جدیدی را بر افراد و شرکت‌های دیگر وضع خواهد کرد که مشکلات کنونی را افزایش می‌دهد. این مطلب البته تاثیر گسترده‌ای بر بازار نخواهد داشت؛ ولی افزایش انتظاری قیمت دلار در بازار داخلی، ادامه شرایط سخت واردات و ادامه تحریم‌ها را می‌توان از خروجی‌های آن دانست. البته قطعا ایران نیز با ابزارهای جدیدی که هر روز به‌دست می‌آورد سعی در مقاومت در برابر این رخدادهای احتمالی خواهد کرد و این رقابت مخصوصا در غرب آسیا به درازا خواهد کشید، رخدادی که قطعا به نسبت حجم تاثیرگذاری برای منافع آمریکا در خاورمیانه بیشتر از ایران زیان‌بار است؛ اما به مشکلات فراوان فعلی باز هم اضافه خواهد کرد. روند نزولی تورم، افزایش روزشمار رشد اقتصادی و بهبود ساز‌و‌کارهای اقتصادی باز هم ادامه می‌یابد، ولی قطعا سرعت مورد نظر را برای زمان لغو تحریم‌ها نخواهد داشت.

درخصوص صادرات شرایط فعلی ادامه می‌یابد و حتی افزایش قیمت ارز شاید بتواند یک فاکتور محرک برای بهبود حجم صادرات، قلمداد شود؛ اما کاهش قیمت‌های جهانی مطلبی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت؛ زیرا به نسبت چند ماه اخیر کاهش قیمت‌های جهانی مخصوصا برای محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی مهم از جمله سنگ آهن بسیار عمیق‌تر از افزایش چند درصدی قیمت ارز در بازار داخلی بوده است. با توجه به این موارد انتظار کاهش سودآوری صادرات وجود دارد که رخداد قابل توجهی به حساب می‌آید.

سناریوی دیگر بازگشت به زمان قبل از توافق ژنو و اوج فشارها و محدودیت‌های قبلی بود که شاید سخت‌ترین دوران را در چند سال گذشته به ثبت رساند. به نظر نمی‌رسد که به گذشته بازگردیم؛ زیرا ساز‌و‌کارهای موجود به‌گونه‌ای جایگیری کرده‌اند که منافع این اقدام از مزایای آن برای آمریکایی‌ها بیشتر خواهد بود.

تاثیرات توافق مسقط بر بازار

- گشایش‌های بین‌المللی و امکان بازگشت منابع بزرگ و بلوکه‌شده ارزی ایران در سایر کشورها و بانک‌های بین‌المللی حتی احتمال بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا؛

- افزایش توانمندی مالی دولت برای حمایت از پروژه‌های عمرانی؛

- سقوط انتظاری قیمت دلار در بازار داخلی که به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد؛

- احتمال مقاومت بانک مرکزی در برابر کاهش شدید قیمت ارز به‌دلیل حمایت از تولید داخل و صادرات؛

- گشایش‌های بانکی و امکان انتقال ساده‌تر ارزهای صادراتی که پتانسیلی برای کاهش قیمت دلار در بازار آزاد خواهد بود؛

- کاهش جذابیت مبادله ارز در بازار داخلی و توجه بیشتر به مسیرهای رسمی و انتقالات بانکی درخصوص کالاهای بزرگ؛

- خروج حجم بزرگی از ارزهای موجود در دست مردم پس از کاهش جذابیت نگهداری آنها که به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد؛

- امکان پرداخت منابع ارزی داخلی بلوکه‌شده در بانک‌های ایرانی به سایر بانک‌ها؛

- تسهیل محسوس شرایط صادرات مخصوصا محصولات شیمیایی و پتروشیمی؛

- احتمال افزایش قیمت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی به‌دلیل تسهیل فرآیند صادرات و البته کاهش قیمت ارز در داخل؛

- انتظار کاهش قیمت‌ها در بازارهای داخلی مخصوصا برای کالاهای پتروشیمی به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش قیمت دلار با محوریت بورس کالا یا کالاهای وارداتی؛

- واقعی شدن شرایط صادرات و منطقی شدن قیمت‌های پیشنهادی به جای ارزان‌فروشی فعلی در کنار انتظار برای کاهش قیمت دلار در بازار آزاد؛

- تلاش بیشتر دولت برای تک نرخی کردن نرخ ارز و نزدیکی بیشتر قیمت ارز آزاد و مبادلاتی و احتمال حذف سازوکار تخصیص ارز مبادلاتی؛

- توجه بیشتر واردکنندگان بزرگ به واردات به قیمت‌های آزاد به جای مبادلاتی که درخصوص اغلب کالاها به یکسان شدن قیمت اغلب عرضه‌ها و تثبیت بازار منجر خواهد شد؛

- ریزش انتظاری قیمت‌ها که در کنار کاهش قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی می‌تواند به کاهش واقعی قیمت نهایی محصولات در بازار منجر شود.