بی‌توجهی برخی بانک‌ها به تاکید قانون بر شیوه واگذاری اموال مازاد
بورس کالا در اولویت است
هوشمند امینی دولت و بانک مرکزی با هدف توانمند شدن بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی، مساله خروج بانک‌ها از بنگاهداری و کاهش اموال و دارایی‌های فیزیکی و برخی دیگر از سیاست‌های مشابه را اعلام کرده اند و مقرر شده که بانک‌ها باید ظرف سه سال، بنگاه‌ها و اموال مازاد خود را از طریق بورس کالا واگذار کنند. این موضوع در چارچوب برنامه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته تا اموال و دارایی‌های مازاد از طریق بورس کالا واگذار شود. بنابراین شایسته است که بانک مرکزی و نهادهای ناظر و مسوولان مربوطه قبل از ایجاد چنین مشکلاتی، بانک‌ها را مکلف کنند که به قانون پایبند باشند و اموال مازاد را در بورس کالا عرضه کنند تا خریداران، قیمت‌ها، روش‌ها و سایر اطلاعات مربوط به اموال قیمت‌گذاری‌های مطرح شده به صورت شفاف و کارآمد مشخص شود و همه متقاضیان و فعالان اقتصادی به این اطلاعات و چگونگی واگذاری اموال بانک‌ها دسترسی داشته باشند.
هوشمند امینی دولت و بانک مرکزی با هدف توانمند شدن بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی، مساله خروج بانک‌ها از بنگاهداری و کاهش اموال و دارایی‌های فیزیکی و برخی دیگر از سیاست‌های مشابه را اعلام کرده اند و مقرر شده که بانک‌ها باید ظرف سه سال، بنگاه‌ها و اموال مازاد خود را از طریق بورس کالا واگذار کنند. این موضوع در چارچوب برنامه خروج غیرتورمی از رکود و لایحه رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته تا اموال و دارایی‌های مازاد از طریق بورس کالا واگذار شود. بنابراین شایسته است که بانک مرکزی و نهادهای ناظر و مسوولان مربوطه قبل از ایجاد چنین مشکلاتی، بانک‌ها را مکلف کنند که به قانون پایبند باشند و اموال مازاد را در بورس کالا عرضه کنند تا خریداران، قیمت‌ها، روش‌ها و سایر اطلاعات مربوط به اموال قیمت‌گذاری‌های مطرح شده به صورت شفاف و کارآمد مشخص شود و همه متقاضیان و فعالان اقتصادی به این اطلاعات و چگونگی واگذاری اموال بانک‌ها دسترسی داشته باشند. تاکید قانون بر سازو کار بورس کالا برای فروش اموال بانک‌ها
در ماده ۸ لایحه رفع موانع تولید به‌عنوان تبصره ۴ این جمله «در اجرای این تبصره، استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد» به صراحت آمده است. این نکته نشان می‌دهد که دولت و قانون‌گذار، سازوکار بورس کالا را بهتر از هر روش دیگری در فروش اموال تشخیص داده اند.
ماده ۸- متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۳۱۰- و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌گردد:
تبصره ۴- در مورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت کنند یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تادیه کرد. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید، مشروط بر اینکه مبلغ پیشنهادی خریدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد. حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
در ماده ۴ لایحه دولت که به مجلس تقدیم شده نیز آمده است: همه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت ۳سال (سالانه حداقل ۳۳ درصد) اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن را تعیین کنند.
در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد.
راهکار مناسب بورس کالا برای واگذاری اموال بانک‌ها
بورس کالا از ۲ سال گذشته شرایط لازم را برای فروش اموال بانک‌ها فراهم کرده اما برای اجرایی شدن این سیاست تنها به همکاری بانک‌ها نیاز است. چندی پیش حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالا راهکارهای این سازمان را برای خروج از رکود تورمی تشریح کرد که در این میان، فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس ازجمله راه‌حل‌های پیشنهاد شده بود که مورد استقبال فعالان بورسی و بانکی قرار گرفت. البته بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها پیش از این نیز مطرح شده بود، اما این سیاست با وجود آماده بودن سازوکارهای آن در بورس کالا در عمل نتوانست به اجرا دربیاید و متوقف شد. با این حال پیگیری دولت برای اجرای سیاست‌های بسته مورد نظر و اهتمام بورس کالا برای همکاری در این زمینه می‌تواند شرایط را برای اجرای این سیاست بیش از پیش مهیا کند. باید توجه کرد که عملیاتی شدن این سیاست از یک طرف می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را نصیب بانک‌ها کند و از طرف دیگر رونق بورس کالا را به ارمغان آورد.
ویژگی‌های بورس کالا برای کاهش تخلف و ایجاد رانت در واگذاری اموال بانک‌ها
در بسته خروج از رکود و لایحه رفع موانع تولید، پیش‌بینی شده که از طریق قیمت کارشناسی و ارزیابی درست اموال و بنگاه‌ها در بورس کالا، اموال و دارایی‌های مازاد فروخته شود تا به صورت شفاف، همه موارد مشخص و قابل ارائه باشد و مشکلات بعدی و رانت و فساد نیز ایجاد نشود.
روش فروش اموال، محصولات، کالاها و دارایی‌ها در بورس کالا، به شکلی است که نام و شرکت و بانک فروشنده، مسوولان وکلا و متولی و ناظر، رقم، ارزش دفتری، ضوابط فنی و حسابداری و حسابرسی، رقم کارمزد، مالیات، خریدار و فروشنده، قیمت‌های مختلف پیشنهاد شده و ... همگی شفاف و کاملا رقابتی است.
براین اساس، با توجه به رقم بزرگ اموال و دارایی بانک‌ها که قطعا اثر قابل توجهی در گردش مالی اقتصاد، فعالیت بانک‌ها، نقل‌وانتقال پول در بازار دارایی، بورس، بانک، بازار مسکن و... خواهد داشت و ظرف ۳ سال، بازار و اقتصاد را دچار نوسان و تلاطم‌هایی خواهد کرد، شایسته است که مسوولان بانک مرکزی و بانک‌ها و نهادهای ناظر دولتی، تاکید کنند که فروش اموال و دارایی بانک‌ها از طریق بورس کالا انجام شود تا کارگزاران بورس کالا، کارشناسان، خریداران و فروشندگان و سرمایه‌گذاران، در فضایی رقابتی، قیمت‌ها را اعلام و مشخص کنند.
مذاکره بانک‌ها برای شیوه فروش املاک مازاد
دراین میان شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌های ملت، صادرات و مسکن مذاکرات برای فروش اموال مازادشان را از طریق بورس کالا آغاز کرده‌اند. دولت در متن لایحه خروج از رکود، بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها را رسما مکلف کرده است املاک و دارایی‌های مازادشان را از طریق بازار فرعی بورس کالا بفروشند، بازار فرعی بورس کالا برای فروش اموال منقول و غیرمنقول طراحی شده و می‌تواند فضای شفافی را برای معاملات اموال مازاد بانک‌ها فراهم کند. فعالیت این بازار از هفته آینده در بخش اموال منقول آغاز می‌شود. منوچهر میرزایی مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالا در همین رابطه گفت: مذاکرات با
۳ بانک ملت، صادرات و مسکن برای فروش اموال مازادشان از طریق بازار فرعی بورس کالا آغاز شده است. همچنین مذاکراتی با شرکت فام که مسوولیت واگذاری تمام املاک بانک‌ها را برعهده دارد آغاز شد تا از همین طریق مبادلات املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا پیگیری شود.
او درباره بازار فرعی بورس کالا توضیح داد: بازارفرعی بورس در ۲ بخش اموال منقول و غیرمنقول فعالیت می‌کند که در بخش اموال غیرمنقول این قابلیت وجود دارد که املاک بانک‌ها در یک فضای شفاف در قالب آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد مبادله شود. او در پاسخ به اینکه درصورت موافقت بانک‌ها فعالیت بورس مسکن چه زمانی آغاز می‌شود، توضیح داد: این کار بستگی به موافقت بانک‌ها دارد در واقع باید اراده‌ای در این زمینه از سوی بانک‌ها وجود داشته باشداما بورس کالا در هر صورت آماده انجام این معاملات است. به گفته میرزایی، مذاکرات اولیه با بانک‌های دولتی برای فروش اموالشان آغاز شده است.
جریمه و مالیات ۲۵ درصدی برای بانک‌هایی که اموال خود را واگذار نکنند
با توجه به سیاست‌گذاری‌ها بانک‌ها از ادامه کار بنگاهداری همچون خرید ملک، زمین، برج‌سازی و اقداماتی از این قبیل منع می‌شوند. بانک‌ها باید سالی ۳/۳۳درصد از اموال مازاد و بنگاه‌های خود را واگذار کنند تا ظرف سه سال کل بنگاه‌ها و اموال و دارایی مازاد تبدیل به نقدینگی و افزایش توان تسهیلات بانکی شود. همچنین اگر بانک‌هایی که بیش از
۲ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی و بنگاه دارند، این اموال را واگذار نکنند، مشمول جریمه دولتی می‌شوند و باید مالیات مضاعف بپردازند. این بانک‌ها باید در سال اول ۲۵ درصد مالیات بدهند و در صورت تداوم این روند، هر ساله ۳ درصد به این مالیات اضافه خواهد شد. مثلا در سال دوم مالیات پرداختی بابت نگهداری این اموال به ۲۸ درصد و سال سوم به ۳۱ درصد می‌رسد و... . از سوی دیگر در لایحه مذکور دولت تاکید کرده که بانک‌ها سالانه
۳/۳۳ درصد اموال مازاد خود را باید واگذار کنند تا ظرف سه سال بنگاه‌ها واگذار شوند. اقساطی که به بانک‌ها بر می‌گردد نیز باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها حفظ شود و نقدینگی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد تا به کاهش رکود کمک کند و نیاز واحدهای اقتصادی و سرمایه در گردش آنها را تامین نماید.
ارسال نظر