حرکت فولاد به سمت تثبیت قیمت‌ها؟

حدیث موسوی: طی روزهای اخیر بررسی روند تغییرات قیمت فولادهای ساختمانی و صنعتی در بازار غیررسمی نشان می‌دهد تا حدودی از شیب نزولی بهای این محصولات در بازار غیررسمی کاسته شده و نوعی از ثبات قیمتی به همراه نوسانات بسیار محدود جایگزین مسیر قبلی شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد فرضیه‌ به کف رسیدن قیمت‌ها که اغلب واحدهای تولیدی و فعالان بازار در این روزها بارها بر آن تاکید کرده‌اند تاحدودی محقق شده؛ چرا که به جز نوسانات محدود و معمولی در بازه ۵ تا ۱۰ تومان آن هم از سوی نوردی‌ها دیگر شاهد تغییر محسوس و چشمگیری در روند قیمت‌ها نیستیم.

در شرایط فعلی تولیدکننده‌های فولاد بنا به سیاست‌های تولید و فروش خود در سه بخش قرار گرفته‌اند. یک دسته از این تولیدکننده‌ها واحدهای بزرگ فولادسازی مانند ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان هستند که به دلیل توانمندی‌های مالی بالاتر و تکنولوژی فنی پیچیده‌تر نسبت به واحدهای متوسط و کوچک در برابر افت قیمت‌ها تا حد توان مقاومت می‌کنند.

در دسته دوم واحدهای متوسط فولادسازی مانند فولاد آذربایجان و فولاد قزوین قرار دارند، این تولیدکننده‌ها نیز در قیاس با واحدهای کوچک و نوردی‌ها از مزیت نسبی در فرآیند تولید و عرضه محصول برخوردارند. بررسی چند وقت اخیر نرخ‌های اعلامی این فولادی‌ها نیز از درگاه تجار و عرضه‌کننده‌های محصولات این کارخانه‌ها به خوبی نشان می‌دهد تمایل چندانی به کاهش بیشتر قیمت‌ها ندارند.

در این میان، تنها دسته سوم از تولیدکننده‌های فولاد (واحدهای کوچک و نوردسازان بخش خصوصی) هستند که به دلیل کوچک‌تر بودن و توان تحمل کمتر در برابر تضعیف بنیه مالی در رقابت برای فروش، راهی به جز کاهش بیشتر قیمت‌ها ندارند. این سری از تولیدکننده‌ها نه توان و نه ظرفیت تغذیه کل بازار را در شرایط رونق یا حتی رکود معاملات ندارند، اما به این دلیل که در شرایط رکود و ضعف عمیق تقاضا هستیم (در شرایط خنثی عمل کردن واحدهای بزرگ و متوسط در تغییر چندان قیمت‌ها)، این واحدها سعی می‌کنند جریان بازار را تا حدودی در دست بگیرند که امکان‌پذیر نیست.

بازار فولاد چشم‌انداز رونق در صنعت ساخت‌و‌ساز

به هر طریق واقعیت بازار فولاد ضعف عمیق تقاضا از جانب صنایع فولادبر از قبیل ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های عمرانی است. در گزارشی که اخیرا در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید آماری در ارتباط با ساخت‌وساز مسکن در تهران و شهرستان‌ها ارائه شد که قابل تامل بود. تا تیرماه امسال حجم احداث واحد مسکونی جدید در تهران ۵۲ درصد کاهش پیدا کرده و در دو ماه اول سال نیز آمار صدور پروانه‌‌های ساختمانی در کل کشور ۳۷ درصد افت داشته است.

این موضوع در حالی است که در حالت معمولی، ۸۵ درصد از پروانه‌های ساختمانی در مدت مشخص تبدیل به آپارتمان تکمیلی و آماده فروش می‌شوند، ولی در زمان رکود این نرخ ۵ تا ۱۰ درصد دیگر نیز کاهش پیدا می‌کند. ادامه رکود ساخت‌وساز می‌تواند تعادل عرضه و تقاضای مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ را هم تحت‌تاثیر قرار دهد به همین علت، بحث‌هایی در دولت مطرح است مبنی‌بر تحریک همزمان عرضه و تقاضای مسکن. بنا به گفته کارشناسان چشم‌انداز کاهشی تورم، تقاضای سرمایه‌ای را از معاملات مسکن دور کرده که این موضوع به نفع تقاضای مصرفی است، اما چون تقاضای مصرفی هم توان خرید ندارد، در نتیجه ساخت‌وساز‌های جدید در ماه‌های اخیر کاهش یافته و حتی سرعت تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره هم کم شده است. به این ترتیب هم‌اکنون که قیمت‌ها ثابت شده و مسکن خواهان زیادی ندارد، بهترین فرصت برای خرید خانه به‌عنوان تقاضای مصرفی است، اما از این طرف هم پولی وجود ندارد که خریداری وجود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد چرخه ساخت‌وساز مسکن و تقاضای آن وارد سیکل معیوبی شده که در آن هم سمت تقاضا و هم عرضه در حال تضعیف یکدیگرند.

در این میان از آنجا که بخش مهمی از تقاضای مصرفی موثر در صنعت فولاد نیز در گرو تحرک ساختمان‌سازی است، بنابراین نمی‌توان تا مشاهده نشانه‌های روشن از بهبود شرایط ساخت‌و‌ساز به بازگشت خریداران عمده به بازار آهن چندان امیدوار بود.

افزون بر این معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته اعلام کرد در کشور ۲ هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام عمرانی وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است، با توجه به اینکه منابع دولت نیز محدود است باید تخصیص اعتبارات را با در نظر گرفتن شرایط جامعه به نحو مدیریت شده‌ای انجام داد از این رو در سال ۹۳ دولت مصمم شد طرح‌هایی که امکان بهره برداری در این سال را دارند تخصیص اعتبار کند که بر همین اساس ۲۴۸ طرح نیمه تمام بالای ۸۰ درصد پیشرفت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب با این گفته‌ها نیز به نظر می‌رسد کلید خوردن آن دسته از پروژه‌های فولادبر که نیاز مصرفی صنعت فولاد را بتوانند تامین کنند تا پایان سال امکان تحقق یافتن ندارد.

در شرایطی که از نوسان قیمت‌ها در بازار آهن کاسته شده و تا ماه‌های آتی شاهد تداوم روند ضعیف تقاضای مصرفی به دلیل رکود در صنایع فولادبر هستیم به نظر می‌رسد کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای فولادی بهترین و تنها کمکی است که می‌‌توان برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به این واحدها کرد.

پرداخت تسهیلات کم بهره بانکی با موعد بازپرداخت طولانی یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها است که بانک‌ها بنا به محدود بودن منابع مالی خود از آن امتناع می‌ورزند. اما در شرایط فعلی گفته می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سه ماه اول امسال با رشد ۸/۱ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۵/۲ درصدی با احتساب نفت، (پس از ۸ فصل پیاپی رشد منفی) همراه شده و از سوی دیگر دولت تلاش می‌کند تا به کمک بسته خروج غیرتورمی از رکود شرایط را برای رشد پایدار اقتصادی در کشور هموار سازد، بنابراین باید منتظر سیاست‌های دولت برای کمک به واحدهای تولیدی بود؛ چراکه خلاف این موضوع با روح برنامه‌های رکود زدایی دولت سازگار نیست.