شهاب‌الدین ادیب مهر تحلیلگر بازار آتی دیروز در گرمای نیمه مرداد ماه، بازار آتی یکی از سرد‌ترین روز‌های خود را پشت سر گذاشت. نوسان کم قیمت اونس و دلار دست به دست هم دادند تا حجم معاملات تا لحظه تنظیم این گزارش با کاهش چشمگیر نسبت به روزهای گذشته به عدد ۱۴۰۰ برسد. نوسان قیمت نیز در سررسیدهای مختلف دامنه بین ۵ تا ۳۰ هزار ریال را تجربه کرد که چندان قابل توجه نیست. همچنین کاهش دامنه نوسان در روزهای اخیر منجر به خروج تعدادی از فعالان بازار آتی از این بازار شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارها تعداد معامله‌گران فعال بازار با کاهشی ۳۰ درصدی مواجه شده که خود می‌تواند به‌عنوان عامل تشدید‌کننده جو راکد بازار به حساب آید. از طرف دیگر برای رکود این روزهای بازار باید به عدم وجود نوسان در بازارهای تاثیرگذار بر قیمت سکه آتی یعنی قیمت دلار آزاد و سکه نقدی اشاره کرد. به رغم برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش تقاضا خصوصا در بازار آزاد پس از ماه مبارک رمضان تغییر خاصی در تقاضای این بازار مشاهده نشده و دلار آزاد تنها افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ ریالی را تجربه کرده است. در بازار سکه نقدی نیز از سویی کاهش‌های ماه‌های اخیر میل به نوسان کاهشی را از بین برده و از طرف دیگر عدم وجود تقاضای خرید حتی در قیمت‌های فعلی که قدری حباب منفی نیز دارد منجر به ثبات قیمت سکه نقدی در محدوده ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی شده است.

بازار طلای جهانی نیز هفته جاری را با نوسان محدود قیمت آغاز کرده و میل به تغییرات عمده قیمتی را از خود نشان نداده است. با این وجود معامله‌گران این روزها بیش از هر چیز چشم به نوسانات هرچند محدود قیمت طلای جهانی دارند و معاملات خود را بر‌اساس این تغییرات محدود تنظیم می‌کنند.

اما نکته دیگری که شاید در این روزهای رکود بازار می‌تواند جلب توجه کند، این است که با وجود کاهش چشمگیر قیمت‌ها در چند ماه گذشته و کم شدن اختلاف قیمتی بین سررسیدها هنوز امکان کسب سود آربیتراژی در بازار وجود دارد به صورتی که از نظر ارزش گذاری تئوریک و با فرض نرخ بهره یک ساله ۱۷ درصدی می‌توان گفت قیمت سر رسید اسفند ۹۳ باید برابر با ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال باشد، در حالی که قیمت این سررسید هم‌اکنون ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است که نشان دهنده این موضوع است که معامله‌گران به صورت ضمنی نرخ بهره ۲۳ درصد را به‌عنوان نرخ بهره یکساله پذیرفته‌اند. اما افرادی که سپرده‌های یکساله نزد بانک‌ها دارند با انجام عمل آربیتراژ می‌توانند سودی معادل ۶ درصد بیشتر از نرخ مصوب سالانه بانک مرکزی دریافت کنند. هرچند که با در نظر گرفتن ابزارهای جایگزین همچون اوراق مشارکت و اوراق اجاره، تفاوت سود منجر به آربیتراژ محدود‌تر می‌شود.