غلامرضا طبیبی رئیس هیات‌مدیره شرکت چدن ریزان جی اخیرا بحث بررسی لایحه حمایت از تولید مجددا مطرح شده، لایحه‌ای که در سال ۱۳۹۱ توسط هیات دولت در ۶۱ ماده تنظیم و جهت بررسی به مجلس ارسال شد، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی جهت پاره‌ای از اصلاحات به هیات دولت عودت داده شد و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری وظیفه بررسی و تنظیم لایحه حمایت از تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. بسیاری از فعالان اقتصادی خوش‌بین هستند که این لایحه بتواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد و به خروج از رکود و بحران اقتصادی که هم‌اکنون صنایع کشور را دربرگرفته کمک کند. اما به راستی با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس تمامی مشکلات اقتصادی، بیکاری و حمایت از صنایع مرتفع خواهد شد؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید بدانیم که این مشکل چرا وچگونه به وجود آمده است؟

وضعیت موجود ، نتیجه عملکرد اشتباه و ارائه‌ تفسیرهای گوناگون از قوانین مصوب در سال‌های گذشته، عدم استفاده از نظرات کارشناسان اهل فن و انحراف از برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است. برنامه‌ای که با هدف دستیابی به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه خاورمیانه وآسیای جنوب غربی در سال ۸۴ به تصویب رسید.

در همین راستا برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهت دستیابی به اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله تصویب شد. در این قانون در بیش از ۵۰ درصد از مواد قانونی تصویب شده به توسعه اقتصادی وحمایت از تولید و اشتغال اشاره شده است.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز به تصویب می‌رسد و در فصل پنجم برنامه که با عنوان بهبود فضای کسب و کار تهیه شده است، یعنی ۴۵ درصد قوانین مصوب برنامه پنجم توسعه به حمایت از تولید سرمایه‌گذاری و اشتغال تخصیص می‌یابد.

در این میان در بودجه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ هم با تصویب ماده ۲۸ و ۲۹ بودجه سنواتی، استمهال بدهی واحدهای تولیدی، بخشودگی جرائم و... جهت حمایت از تولید به تصویب می‌رسد. اما اگر این قانون به درستی اجرا شده بود چه نیازی بود که مجددا در لایحه حمایت از تولید به آن اشاره شود. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری است و ایشان از چندین سال قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده بودند و با نام‌گذاری سال‌های ۸۷ به بعد ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی نظام یکی از مهم‌ترین‌ دغدغه‌های خود را به مسوولان نظام ودولتمردان گوشزد کردند.

پیشنهاد نگارنده این است که مجلس شورای اسلامی برای یک‌مرتبه اقدام به بازنگری در قوانین مصوب شده در سال‌های اخیر کرده و بررسی نماید از این قوانین تصویب شده که در زمینه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار بوده چه تعداد اجرا شده و نتایج مثبت آن چه بوده است؟ مشکل در اجرا بوده یا تصویب قانون؟ آنگاه متوجه این نکته خواهند شد که مشکل در تصویب قوانین نیست، بلکه در اجرای قوانین است. نگارنده سعی دارد در این نوشتار به این نکته مهم تاکید کند که مشکل تولید با تصویب قوانین جدیدحل نخواهد شد، بلکه مشکل در اجرای قوانین وعدم ضمانت اجرای قوانین است. اینکه می‌گوییم مشکل در اجرای قانون است به‌عنوان مثال می‌توان به طرح بنگاه‌های زودبازده با هدف ایجاد سه میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ اشاره کرد. طرحی که در سال ۱۳۸۴ و در دولت نهم به تصویب و اجرا رسید یکی از همان طرح‌هایی است که اگر به درستی اجرا شده بود می‌توانست نتایج مثبتی به‌همراه آورد. بنگاه‌های زود بازده با هدف دستیابی به ایجاد اشتغال، ریشه کن کردن فقر، بهبود توزیع در‌آمد و برآوردن نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه به‌وجود آمده‌اند. با وجود حضور قابل توجه صنایع کوچک در ساختار صنعتی کشورمان، این واحدها با معضلات متعدد روبه‌رو هستند. از بُعد کمی بنگاه‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی کشورها محسوب می‌شوند. اما درکشور ما به علت عدم استفاده از تجربیات کارشناسان و صاحب‌نظران اهل فن، پرداخت بی‌رویه تسهیلات به افراد غیرمتخصص، عدم تامین سرمایه در گردش موردنیاز این واحدها و... است که این طرح را نه تنها با شکست روبه‌رو کرد، بلکه باعث افزایش تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، ارزی و مسکن نیز شد.