حمزه بهادیوند چگینی: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر‌اساس ارز آزاد طی هفته گذشته مهم‌ترین سیاست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی قیمت این محصولات و در راستای حذف رانت ناشی از دلالی در این بازار محسوب می‌شود که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. حذف دلالی از عملیات خرید در بورس کالا، شفاف‌سازی قیمتی و معاملات پتروشیمی ها، افزایش قدرت پاسخگویی به تقاضای موجود در تالار پتروشیمی، افزایش حجم عرضه‌ها و کاهش هزینه‌های بازرسی و نظارت دولت در بازار از مهم‌ترین‌ نقاط قوت این سیاست از نگاه کارشناسان محسوب می‌شود. در عین حال افزایش نسبی قیمت محصولات پتروشیمی، تهدید بازارهای صادراتی و احتمال تحرکات منفی در بازار ارز از طریق بازیگران بخش پتروشیمی محور مهم‌ترین‌ نگرانی‌ها در اجرای این سیاست هستند.

کارشناسان موافق در این رابطه معتقدند طی سال ۹۱ با افزایش قیمت ارز در کشورمان دو اتفاق مهم رخ داد؛ نخست آنکه بازارهای صادراتی به عنوان اهداف مهم فروش و عرضه محصول شناسایی شده و این امر به‌دلیل منافع ناشی از فروش ارز در بازار آزاد باعث شد محصولات در بازارهای داخلی با کمبود مواجه شوند. این امر اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و بورس کالا را در برهه‌ای از زمان افزایش داده و باعث شد واسطه‌گران بازار محصولات پتروشیمی را به مرکزی برای شناسایی سود تبدیل کنند. دولت در آن دوره برای کنترل شرایط اقدام به وضع محدودیت‌های صادراتی برای این محصولات کرد و از طرفی عرضه هر محصولی را از این گروه در بازار آزاد ممنوع اعلام کرد. اتفاق دیگر افزایش روزانه قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد بود. این موضوع زمانی تشدید شد که به عقیده کارشناسان سایت بهین یاب در توانایی شناخت تقاضای واقعی با مشکلاتی مواجه شده و در نتیجه در شرایط اختلاف بالای قیمتی بین بورس و بازار، بخشی از تقاضای بورس کالا به دلالی اختصاص یافت.

سیاست‌گذاری‌های مذکور اما ناپایدار ماند، چراکه با کاهش قیمت دلار و تغییر دولت، اولا میل به فروش محصولات در بازار داخلی افزایش یافت و ثانیا اجباری برای عرضه این محصولات در بورس کالا وجود نداشت. در دوره جدید اما وزیر صنعت با تولیدکنندگان پتروشیمی همراه بود و در دو مرحله بر عدم ضرورت عرضه این محصولات در بورس کالا تاکید کرد؛ اتفاقی که البته با واکنش فعالان پایین‌دستی صنعت پتروشیمی و در عین حال کارشناسان همراه شد. با این حال به نظر می‌رسد بهترین سیاست که قادر است این معضل را برای همیشه برطرف سازد تعیین قیمت محصولات مذکور بر‌اساس نرخ ارز آزاد است. در شرایط گذشته قیمت محصولات توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با استناد به منابع و مجلات معتبر بین‌المللی و ارز اتاق مبادله‌ای تعیین می‌شد که با توجه به پیشینه اختلاف قیمتی که از سال ۹۱ تشدید شده، زمینه‌های حذف تقاضای واقعی از بورس کالا را تا حدی افزایش داده بود. یکی از موارد مهم اعتراض فعالان پایین‌دستی پتروشیمی همین موضوع بود؛ به‌طوری‌که فعالان صنایعی از جمله لوله و پروفیل و صنعت پلاستیک به‌دلیل حجم پایین عرضه‌ها در بورس کالا به این موضوع معترض بوده و با وزیر نامه‌نگاری کردند. در آن شرایط این گروه بر این نکته تاکید داشتند که تامین مواد اولیه صنعت از طریق بورس کالا به‌دلیل حجم پایین عرضه‌ها بسیار سخت است. در آن دوره برخی از این فعالان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از عرضه آزاد این محصولات در بورس کالا به شرط آنکه عرضه‌ها متناسب با نیاز واقعی بازار باشد حمایت کردند. در شرایط کنونی اما قیمت‌ها بر‌اساس ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ به عبارتی در حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت از طریق ارز به قیمت نهایی اضافه می‌شود، در عوض افزایش میزان عرضه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه یک تبصره قابل ذکر است؛ آمارها نشان می‌دهند میزان عرضه محصولات پلیمری در هفته منتهی به ۱۲ تیر ماه ۷۰ هزارتن بوده که این رقم در هفته قبل و بعد از اجرای این سیاست به ۱۰۰ هزار و ۲۶۳ تن رسیده است. با این حال اما در هفته قبل به‌دلیل کاهش نرخ ارز نه تنها قیمت پایه محصولات مذکور افزایش نیافته بلکه میانگین آن نیز از اندکی کاهش برخوردار شده است به‌طوری‌که میانگین قیمت پایه محصولات پلیمری که دو هفته قبل ۳۶۵۴۵ تومان بود در هفته گذشته به ۳۲۲۴۰ تومان رسیده است. میزان تقاضا اما افت قابل توجهی را در این مدت تجربه کرده است به‌طوری‌که تقاضای پلیمری‌ها از ۲۳۴ هزار تن در هفته منتهی به ۱۲ تیر به ۱۱۸ هزار تن در هفته قبل رسیده است.

پیش از این نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که این سیاست دو اثر در بازار به همراه دارد؛ نخست افزایش عرضه و دوم کاهش تقاضا. البته کاهش تقاضا دو دلیل دارد؛ نخست افت تقاضای دلالی که باید آن را به فال نیک گرفت و دوم کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت و تلاش برای تغییر مسیر این سیاست. اما انتظار می‌رود این سیاست در بخش عرضه نیاز صنایع پایین‌دستی را تامین کند.

هفته گذشته برخی فعالان پایین‌دستی صنعت به دنبال انتقاد از این سیاست آن را مغایر با اهداف توسعه بخش پایین‌دستی اعلام کرده و با معاون اول ‌رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردند. با این حال به نظر می‌رسد نگرانی فعالان این صنعت در این زمینه چندان بجا نباشد، چراکه بخش زیادی از محصولات عرضه شده در بورس کالا بین ۵ تا ۱۰ درصد مشمول افزایش قیمت ناشی از رقابت می‌شد که در حال حاضر انتظار می‌رود این میزان در بورس کاهش یافته و در نتیجه قیمت‌ها واقعی‌تر شوند. به‌خصوص اینکه انتظار می‌رود قیمت دلار در بازار به ۳ هزار تومان نیز برسد که این موضوع را نیز باید در کنار کنترل تقاضا و افزایش عرضه به عنوان موضوعاتی مورد بررسی قرار داد که می‌توانند آثار تورمی ناشی از این تصمیم را به حداقل برسانند. برخی انتقادها در این بین اما بر این موضوع تاکید دارند که آیا حمایت از بخش پتروشیمی یک ضرورت محسوب می‌شود یا یک رانت؟ به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که نرخ خوراک این تولیدکنندگان در رقم ۱۳ سنت تعیین شد، آزادسازی قیمت این محصولات به عنوان یک ضرورت از طرف مجلس و دولت مورد تاکید قرار گرفت. از طرفی در آن شرایط قیمت گاز تا ۴ برابر افزایش را تجربه کرده بود که این موضوع بر سود شرکت‌های مذکور اثرگذار بود و به ریزش شدید سهام این گروه و حتی کلیت بورس اوراق بهادار منجر شد. بخش پتروشیمی کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد و سهم بالایی را در اشتغال کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که مواد اولیه تولیدی در بخش‌های پایین‌تر از جمله صنایع پلاستیکی، لوله و پروفیل، آرایشی و بهداشتی و‌... از طریق این صنعت تامین می‌شود. به عبارتی این صنعت جزو صنایع مادر محسوب می‌شود که از طرفی از اهمیت بالایی برای سایر بخش‌ها برخوردار است و ثانیا بازارهای صادراتی و صادرات غیرنفتی کشور از این محل تامین می‌شود که از این به بعد لازم است زمینه‌های رقابت بین صنعت مذکور با نمونه‌های مشابه منطقه‌ای فراهم باشد. این در حالی است که افزایش قیمت خوراک به میزان دو برابر بالاترین نرخ آن در منطقه، سیاستی بود که رقابت را در این صنعت به شدت زیر سوال می‌برد. به علاوه اگر قرار باشد قیمت‌های این محصولات بدون تغییر نسبت به افزایش قیمت خوراک تعیین شود نمی‌توان انتظار سودآوری و توسعه از این صنعت داشت. از طرف دیگر بخش پایین‌دستی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اما به نظر می‌رسد مشکلاتی که این روزها از افزایش هزینه‌های این بخش مطرح می‌شود بیشتر روانی و نشانه نگرانی‌های این بخش از افزایش قیمت‌ها باشد، وگرنه از بُعد آماری قیمت‌های هفته قبل که اولین هفته از اجرای این سیاست است نه تنها در مقایسه با پیش از آن افزایش نیافته که حتی پایین‌تر آمده است. پیرو همین نگرانی‌ها به‌رغم بهبود عرضه‌ها و با آنکه تقاضا کاهش یافته، اما حجم معاملات بهبود نیافته که نشان‌دهنده مقاومت خریداران در برابر خرید است.

نعمت یا نقمت؟