گروه بورس کالا: مدت‌ها است حجم بزرگی از محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران داد‌و‌ستد می‌شود. در روزها و هفته‌های گذشته شایعات و گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در خصوص نحوه عرضه این محصولات شنیده شد و این اخبار تا جایی پیش رفت که حتی زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و صدور حواله از سوی خود پتروشیمی‌ها نیز مطرح شد. نهایتا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت آبی بر آتش این التهابات بود، هرچند هنوز این بازار نیاز به اصلاحات فراوانی دارد. هم‌اکنون معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران خود با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رواست و در این فضا به گونه‌ای رفتار شده که هم تولیدکنندگان و هم خریداران از شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا راضی نیستند. درخصوص عرضه؛ قیمت پیشنهادی به تبع برخی قیمت‌های اولیه پایین، شاید برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا جذاب نباشد که به کاهش عرضه در بورس می‌انجامد. از طرفی حجم عرضه‌ها نیز جوابگوی تقاضای فیزیکی بازار نیست که نهایتا و به صورت کاملا رقابتی به افزایش قیمت‌ها در بازارهای رسمی و غیررسمی منجر می‌شود. در خصوص تقاضا نیز شرایط جذابی حاکم نیست و هر شخص واجدشرایطی نمی‌تواند بدون دلواپسی کالای مورد نیاز خود را از بورس خریداری کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سامانه معرفی متقاضیان برای خرید محصولات هم کارآیی لازم را نداشته و به مشکلات دستیابی مصرف‌کنندگان حقیقی اضافه می‌کند. با این تفاسیر باید گفت شرایط موجود نیاز به اصلاح دارد.

به صورت کلی بورس کالا و هر بازار مشابهی باید جایگاهی برای تقابل ساده عرضه و تقاضا باشد که نهایتا با کشف قیمت، منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده را توأمان تامین کند. با توجه به مشکلات موجود در هر دو سمت عرضه و تقاضا، هم اکنون بورس کالا را نمی‌توان با این خصوصیات فرض کرد و برای کارآیی بیشتر نیاز به اصلاح در هر دو جهت عرضه و تقاضا حس می‌شود. در قوانین موجود، فلسفه تشکیل بورس کالا را نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا همچنین دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد و تولید و مصرف، عنوان کرده‌اند.

در صورت منطقی شدن بازار و رسیدن به نقطه تعادل عرضه و تقاضا می‌توان به کارآیی حداکثری ساز و کار بورس کالا امیدوار بود که به این طریق، هم منافع تولیدکنندگان و هم منافع مصرف‌کنندگان مواد پتروشیمی بیشتر تامین خواهد شد. در صورت وجود این شرایط و رسیدن به نقطه تعادل، قطعا دست حاکمیت نیز برای تعیین نرخ خوراک بازتر است و درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت.

در همین خصوص یکی از کارگزاران بورس کالا معتقد است، در حال حاضر در بورس کالا و رینگ محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تمامی این خصوصیات وجود دارد به جز تقابل آزاد عرضه و تقاضا. هم اکنون سقف قیمت رقابتی برای کالاها وجود دارد، یعنی سقف قیمت رقابتی در بورس کالا برای کالاهایی با تقاضای کم ۵ درصد و برای کالاهای پر تقاضا ۱۰درصد تعیین شده که این کار نیز توسط کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی که با مجوز از کارگروه ستاد تنظیم بازار مشغول فعالیت است، انجام می‌پذیرد.

میثم باقری ادامه داد: تعیین قیمت پایه محصولات توسط کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی به بورس کالا اعلام شده و نهایتا بورس بر اساس آن تاییدیه، قیمت‌های پایه محصولات را در سایت خود اعلام می‌کند، بنابراین تمام این محدودیت‌ها توسط عوامل دیگر صورت می‌گیرد نه تنها از جانب بورس کالا. البته این نکته را نیز باید افزود که هدف از ایجاد این قبیل محدودیت‌ها اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف واسطه‌ها از خرید محصولات پتروشیمی بود.

او گفت: اگر بتوان این شرایط را رانت نامید بنده اسم آن را رانت دلاری می‌گذارم و مهم‌ترین دلیل ایجاد وضعیت موجود همین عامل خواهد بود. به گفته این کارگزار دو مطلب در ایجاد این شرایط موثر هستند: اول: عرضه کم در بورس کالا و در مقابل صادرات محصول و فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد. پس هر چه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و آزاد بالاتر رود به همان نسبت عرضه‌های آنها در بورس کالا کم می‌شود.

دوم: فروش مستقیم محصول در بازار داخل که در نتیجه آن برخی پتروشیمی‌ها از عرضه کم و افزایش قیمت در بازار آزاد و فروش خارج از بورس منتفع می‌شوند.

در این راستا آمارهایی که در مورد روند تولید و عرضه مواد پلیمری توسط مجتمع‌های پتروشیمی در سال ۱۳۹۲ گزارش شده قابل توجه است .

وی ادامه داد: با توجه به این آمار که از طریق اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنعت پلاستیک تهیه شده است چنین استنباط می‌شود که ۲۱ درصد از محصولات پتروشیمی خریداری شده، خارج از بورس کالا معامله می‌شود که احتمال واسطه‌گری در این میان بسیار بالااست. شاید ساده‌ترین پاسخ برای حل مشکل دلالی، عرضه مستقیم کالا توسط پتروشیمی‌ها باشد، ولی این نحوه عرضه با انتقادات بسیاری روبه‌رو است.

باید توجه داشت که روح قوانین کشور در حوزه اقتصادی و تلاش دولت در ابتدا تامین نیاز داخل است، سپس در بازارهای صادراتی که این شیوه عرضه ممکن است به افزایش جذابیت صادرات به جای بازارهای داخلی منتهی شود که به ضعف تولیدات داخلی خواهد انجامید.

او خاطرنشان کرد: درست است که اکنون مشکلات زیادی در سطح کشور در بخش تولید و توزیع و مصرف مواد پتروشیمی وجود دارد، ولی اساس این مشکلات معامله این مواد از طریق بورس کالا نیست و ریشه غالب مشکلات را می‌توان در رانت دلاری جست‌وجو کرد که اعمال سقف قیمت در بورس کالا، حجم محدود عرضه و محدودیت از طریق سایت بهین‌یاب نیز از عوامل تشدید‌کننده آن هستند.

به عنوان نتیجه گیری می‌توان گفت که بهتر است شرایط معاملات در بستر بورس کالا ادامه داشته باشد به شرطی که پتروشیمی‌ها عرضه‌های روتین و منظمی در بورس کالا به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تن در هفته داشته باشند. در حال حاضر میانگین عرضه‌های مواد پلیمری در بورس کالا هفته‌ای ۴۵ تا ۵۰ هزار تن است. با توجه به افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار غیررسمی در کنار اعمال محدودیت‌های خاص در بورس کالا شاید زمان آن فرارسیده باشد که شیوه قیمت گذاری محصولات بازنگری شود و به ساز و کار بازار بیشتر توجه شود.

بهبود بازار درگرو اصلاح عرضه