درخواست تجدید نظر در محاسبه مطالبات از سنگ‌آهنی‌ها

گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: با توجه به اینکه بررسی موضوع حق انتفاع و عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در دستور کار مجلس قرار دارد اغلب فعالان حوزه سنگ‌آهن تلاش می‌کنند، تا با ارائه نظرات خود دولت و مجلس را در اخذ تصمیمات کارشناسی یاری کنند. مهرداد اکبریان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران ضمن ابراز نگرانی در خصوص موضوع حق انتفاع که چندی است مابین دولت و ایمیدرو بر سر سه معدن بزرگ چادرملو، گل گهر و سنگ‌آهن مرکزی مطرح شده، گفت: امیدواریم این خطر بالقوه که معادن را تهدید می‌کند، حل شود. وی ادامه داد: بدون بررسی انگیزه اولیه برای ماهیت اخذ حق انتفاع یا بهره مالکانه از این سه معدن و تایید اینکه ایمیدرو به عنوان بخشی از دولت منتفع یک سوم ماده معدنی استخراج شده باشد، با محاسبه ساده کارشناسی می‌توان گفت، پس از کسر درصد باطله خارج شده از ماده معدنی که در این معادن به صورت متوسط ۳۰ درصد باطله و ۷۰ درصد ماده معدنی است، ۳۰ درصد اول به ۲۱ درصد تنزل پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر هزینه عملیات فرآوری، دانه‌بندی و کنسانتره سنگ‌آهن را که نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات و صرف انرژی نیروی کار می‌باشد، حدود ۶‌درصد در نظر بگیریم و مجددا از ۲۱‌‌درصد عدد قبلی کم کنیم به عدد ۱۵‌درصد می‌رسیم.

اکبریان تاکید کرد: به زبان ساده صاحب ۳۰‌درصد کلوخه استخراج شده از معادن باید ۱۵‌درصد کنسانتره تولیدی را تصاحب کند، تا توازن هزینه و درآمد حفظ شود. وی افزود: واقعیت این است که اخذ هر رقمی بیش از ۱۵ درصد قطعا فشار مالی مضاعفی به این معادن بزرگ و در حال کار که از افتخارات معدنی کشور هستند، وارد خواهد کرد. از سوی دیگر طرح‌های توسعه که هر سه معدن در حال اجرا دارند با رکود مواجه خواهد شد و تکمیل چرخه زنجیره فولاد که بارها از سمت دولت پی ریزی و تاکید شده به هم خواهد خورد و این طرح‌ها به سرنوشت طرح‌های دولتی دچار خواهند شد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: چرا زمانی‌که یک حرکت سازنده و تولیدی در بخشی از بدنه اقتصاد انجام می‌شود به جای حمایت با موانع روبه‌رو شده و این امر باعث توقف پروژه‌های واقعی در دست اجرا می‌شود.

وی گفت: از تعداد زیاد اسامی پروژه‌های متعدد و موافقت اصولی و مجوزهای صادرشده در سطح کشور برای فرآوری و فولاد سازی، اندک پروژه‌هایی هستند که اراده واقعی برای به ثمر رساندن آنها موجود است و از این تعداد چند پروژه شانس راه اندازی در زمان پیش‌بینی شده و مقرر را دارند. پس بهتر است دولت و مجلس نهایت دقت را در اخذ تصمیماتی که منجر به بار مالی و امکان به هم ریختن برنامه‌های آتی توسعه دارد، انجام دهند.

اکبریان تصریح کرد: متاسفانه این موضوع در معادن خصوصی نیز مطرح است. بحث اخذ عوارض صادراتی هر چند به میزان ۱۰ درصد از قیمت فوب (FOB) چنانچه قبلا نیز بارها گفته شده فشار مالی فراوانی برمعادن علی‌الخصوص معادن کوچک با عیارهایی پایین یا معادنی را که در فواصل دور نسبت به بنادر خروجی کالا هستند تحمیل خواهند کرد تا جایی که حتی احتمال تعطیلی کامل این معادن وجود دارد.

وی ادامه داد: همان توازن گفته شده برای محاسبه حق انتفاع در تعیین عوارض ۱۰ درصدی نیز رعایت نشده و به راحتی با یک محاسبه ساده می‌توان به این نقطه رسید که ۱۰ درصد قیمت فوب حداقل برابر با ۲۵ درصد ارزش مواد معدنی در معدن است. آنها که در کار معدن فعالیت دارند، از هزینه‌های سرسام آور آن اطلاع دارند و کاملا تایید خواهند کرد که هزینه ۲۵ درصدی برای معدن‌دار کمر‌شکن خواهد بود.

وی تصریح کرد: درخواست این انجمن بارها از مقامات دولتی و کارشناسان وزارتخانه این بوده که در موضوع عوارض سنگ‌آهن یا موضوعات مشابه، بهره مالکانه و حق انتفاع محاسبات واقعی و اعداد و ارقام واقعی معادن اعم از کوچک و بزرگ لحاظ شود.

وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که به جای تعیین عوارض یا اعمال ابزارهای جریمه‌ای و بازدارنده، دخالتی در نحوه قیمت‌گذاری انجام نمی‌داد و به جای آن اجازه می‌داد، معادله عرضه و تقاضا تعیین‌کننده چگونگی ارائه و قیمت‌گذاری برای سنگ‌آهن و بقیه فرآوری‌های آن باشد.

وی تاکید کرد: مسلما در شرایط شفاف و آزاد تولید‌کننده و مصرف‌کننده سنگ‌آهن اعم از داخلی و خارجی با توجه به ظرفیت‌های روز کشور می‌توانند به قیمت توافقی در شرایط تعادلی دست یابند و واقعا نیازی به دستوری بودن موضوع نیست.

اکبریان گفت: ‌ای کاش دولت با حمایت و سیاست‌گذاری‌های درست و همچنین نظارت‌های کارشناسی و فنی و حتی سختگیرانه نواقص اکتشافات استخراج یا به‌روز نبودن تجهیزات معدنی رعایت موارد محیط زیست در معادن را در نظر بگیرد و معدن داران با پشتوانه قوی‌تری دلگرم به تولید شده و ان‌شاءا... توسعه کیفی و کمی معادن خود باشند.

وی تاکید کرد: متاسفانه هر از گاهی بحث‌های جدید باعث می‌شود برنامه‌های روزمره و توسعه معادن به هم ریخته و ذهن بهره‌برداران را مدت‌ها مشغول کند و حتی از شروع سرمایه‌گذاری مفید دیگری جلوگیری به عمل آورد.

وی اظهار کرد: چه خوب است مانند دیگر کشورهای معدنی مجموع مطالبات در بخش معدن حد و سقف مشخصی داشته باشد و از عددی بالاتر نرود یعنی تجمیع مطالبات دولتی مشخص باشد.